هو طريقة لأعادة تقييم الرواتب آليا تبعا لتطور بعض المؤشرات الاقتصادية والغاية المبتغاة منه تأمين تطور مماثل لمداخيل الموظفين والمتقاعدين وكلف المعيشة والمحافظة على الراتب الفعلي .هذا ويتفق المختصون بلا شذوذ على ان هناك طرقا ثلاثة لأعاده تقييم الرواتب وهي (1) تعديل آلي عند كل تغيير يطرأ على المؤشر المعتمد وهذا مطبق في فرنسا اذ يتم تحديد الحد الادنى اللازم للمعيشة والمسمى بالسميك وربط الرواتب به ،فاذا ارتفع بنسبة معينة زادت الرواتب بنفس النسبة، وبهذا تبقى الرواتب محافظة على قوتها الشرائية(2)تعديل الرواتب في فترات ثابتة وعلى وفق التغيرات التي يسجلها المؤشر(3) تعديل الرواتب بمجرد تجاوز المؤشر عتبة معينة. وبالعودة الى قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 2008 المعدل تبين ان المادة (3/ثانيا) منه قضت بأن (لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظف ) والملاحظ على النص المذكور انه لم يجعل التعديل وجوبيا بل جوازيا خاضعا للاختصاص التقديري لمجلس الوزراء كما ان التعديل يتعلق بالزيادة حسب لأنها قرينة ارتفاع نسبة التضخم وبالتالي لا يجوز لمجلس الوزراء انقاص الرواتب التي نص عليها الجدول المذكور. اما قانون التقاعد الموحد لسنة 2014 المعدل فأنه نص في المادة (36) منه على ان(تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لاتكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم) والذي يسجل حسنة للنص المذكور انه جاء بصيغة الأمر فلم يجعل الزيادة جوازية كما بالنسبة لرواتب الموظفين مما يعني ان على مجلس الوزراء زيادة الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم الا ان اخذ التضخم مقياسا للزيادة غير دقيق ولهذا فأن الزيادات التي منحت للرواتب التقاعدية اقتصرت على زيادة الحد الادنى لها ولم تشمل الرواتب التي تزيد عليه وكأنها لم تتأثر بالتضخم السنوي. ان اسلوب زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين والذي اشار اليه القانونان المذكوران ليس دقيقا ولا يستند على اسس علمية متينة بل تم في بعض الاحيان بشكل عشوائي.اننا ندعو المشرع العراقي الى الأخذ بالسلم المتحرك للرواتب وربطه بمعايير علمية سليمة حتى تكون الزيادات في الرواتب استحقاقا قانونيا وليس منة ،تضمن للموظف والمتقاعد عيشا هانئا كريما يليق به إنسانا ومواطنا في بلد منحه الله سبحانه وتعالى من النعم والبركات مالا يحصى عددا .