قال وزير المالية الباكستاني إسحق دار، الجمعة، إن الإمارات أكدت لصندوق النقد الدولي أنها ستقدم دعما بقيمة مليار دولار لإسلام اباد.
ويمثل هذا الالتزام أحد المتطلبات التي يقول الصندوق إنه بحاجة إليها للمضي قدما في حزمة إنقاذ مؤجلة منذ شهور لدعم اقتصاد البلاد المتعثر.
وأضاف دار على تويتر "مصرف دولة باكستان يعمل الآن على الوثائق اللازمة لتلقي الوديعة المذكورة من السلطات الإماراتية". 
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في اليوم السابق إن الصندوق يجري أيضا محادثات مع الدول الصديقة لباكستان لتقديم ضمانات مالية حتى يتمكن من استكمال البرنامج.
وأبلغت السعودية الصندوق الأسبوع الماضي أنها ستقدم ملياري دولار لتمويل باكستان.
وأصبحت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تغطي أقل من شهر من الواردات وتنتظر حزمة إنقاذ من صندوق النقد بقيمة 1.1 مليار دولار. وتأجلت الحزمة منذ نوفمبر تشرين الثاني بسبب قضايا تتعلق بإصلاح السياسة المالية.
ويقول الصندوق إنه يحتاج إلى ضمانات بأنه سيتم تمويل عجز ميزان المدفوعات بالكامل للسنة المالية التي تنتهي في يونيو.  
 خفض النمو
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الباكستاني إلى 0.5 بالمئة هذا العام، مقارنة بـ6 بالمئة العام الماضي.
نشر أحدث بيانات صندوق النقد حول الاقتصاد الباكستاني المتعثر الثلاثاء، خلال إعلان الصندوق عن تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" في واشنطن.
كما توقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم إلى 27 بالمئة في باكستان لعام 2023، محذرا في الوقت ذاته من الارتفاع في معدل البطالة.
وتكافح إسلام آباد لتجنب التخلف عن سداد ديونها في ظل جهودها للتعافى من الدمار الناجم عن فيضانات الصيف الماضي، والتي أودت بحياة 1739 شخصا وتسببت في أضرار بقيمة 30 مليار دولار. 
تجري الحكومة الائتلافية التي يقودها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف محادثات مع صندوق النقد الدولي لتلقي شريحة رئيسية من حزمة الإنقاذ البالغة 6 مليارات دولار والتي تم الاتفاق بشأنها عام 2019 في عهد سلفه عمران خان.
ولجأت حكومة شريف خلال الأسابيع الأخيرة إلى خفض الدعم ورفع الضرائب امتثالا لشروط حزمة الإنقاذ ومن أجل تأمين الإفراج عن الشريحة الجديدة من القرض التي تبلغ 1.2 مليار دولار من الاتفاق الذي تم تجميده منذ ديسمبر/ كانون أول.
لكن هذه الإجراءات أدت إلى زيادات في أسعار المواد الغذائية والغاز والطاقة في باكستان. وتراجعت شعبية حكومة شريف بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، رغم إلقائه باللائمة على خان، الذي يقود المعارضة الآن في البلاد، في سوء إدارة الاقتصاد أثناء توليه السلطة.
وأطاح البرلمان بخان في أبريل الماضي في تصويت بحجب الثقة، ومنذ ذلك الحين يقود خان مسيرات في محاولة فشلت حتى الآن في إجبار شريف على الموافقة على انتخابات مبكرة، والمقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.