ارتفعت أسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر من المتوقع في يناير على الرغم من تراجع معدل الزيادة للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى أن التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا قد يبدأ في التراجع.
ويتتبع مؤشر اسعار المنتجين تغير أسعار السلع والخدمات التي يبيعها المنتجون، وهو مؤشر مهم لتضخم المستهلك حيث يتم تمرير الأسعار المرتفعة من المنتجين إلى المستهلكين.
وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار المنتجين للمنتجات الصناعية ارتفعت 17.8 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 16.4 بالمئة. 
ومقارنة بشهر ديسمبر 2022، انخفضت الأسعار 1.0 بالمئة، وهو ما يزيد على متوسط توقعات المحللين بارتفاع قدره 1.6 بالمئة.
وكانت أسعار الطاقة مسؤولة إلى حد كبير عن الزيادة على أساس سنوي، إذ ارتفعت 32.9 بالمئة على أساس سنوي.
والأرقام الخاصة بشهر يناير أولية ومن المتوقع أن يتم تعديلها، لأنها لا تأخذ في الاعتبار إجراءات لمساعدة المستهلكين والشركات في فواتير الغاز والكهرباء، والتي سيتم دفعها في مارس آذار وتغطي شهري يناير وفبراير بأثر رجعي.
وسيتم نشر الأرقام المعدلة لأسعار المنتجين في الشهرين الأولين من العام مع النتائج الأولية لشهر مارس.