أطاحت أزمة تدهور الريال الإيراني، بمحافظ البنك المركزي علي صالح آبادي، الذي تقدم باستقالته، بعد أن عانت العملة من انخفاض قياسي بسبب العقوبات الشديدة المفروضة على البلاد منذ 2018.
وأوردت وكالة تسنيم بالعربية أن "مجلس الوزراء وافق يوم الخميس على استقالة محافظ البنك المركزي علي صالح آبادي وقام بتعيين محمد رضا فرزين خلفا له". 
وأضافت أن ذلك جاء "تزامنا مع تشديد تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة".
وبحسب ما أوردته الوكالة فإن محمد رضا فرزين كان مديرا تنفيذيا للبنك الوطني. كما أنه كان رئيس مجلس إدارة مصرف كارآفرين قبل ذلك. 
عُيّن المحافظ المستقيل قبل خمسة عشر شهرا، وجاء تنحيه في وقت فقد الريال نحو ربع قيمته في شهرين فقط، وانخفض من نحو 330 ألفا للدولار إلى 430 ألفا مع ارتفاع التضخم. 
وصالح آبادي، هو ثاني مسئول رفيع تطيح به أزمة العملة، هذا الشهر. ففي 14 ديسمبر أعلن البنك المركزي إقالة أفشين خاني، نائب المحافظ، على إثر تراجع سعر الريال. وذكرت وكالة "إيسنا" الحكومية حينها أن الخبير الاقتصادي محمد آرام سيحل محل خاني الذي كان مسؤولا أيضا عن إدارة النقد الأجنبي في البنك المركزي. 
وتتعرض إيران لسلسلة من العقوبات الأميركية منذ عام 2018، عندما سحب الرئيس دونالد ترامب بلاده من الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى.
وخفف الاتفاق المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، من العقوبات السابقة مقابل فرض قيود على برنامج طهران النووي لضمان عدم تطويرها سلاحا نوويا - وهو أمر لطالما نفت سعيها إليه.  
كما استهدف الغرب العديد من الشركات الإيرانية وكبار العسكريين بعد اتهام إيران بتزويد روسيا طائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا. لكن طهران تنفي أيضا هذه الاتهامات.
فضلا عن ذلك، تعرضت إيران لرزم من العقوبات من أوروبا والولايات المتحدة وكندا وعدة دول أخرى على خلفية كيفية تعاملها مع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر بعد أيام من توقيفها.
توفيت الشابة الإيرانية الكردية بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.