سجل معدل التضخم في منطقة اليورو 9.9 بالمئة في سبتمبر الماضي، وذلك مقارنة بـ10 بالمئة في التقديرات الأولية، وفق ما أعلنته وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، الأربعاء.
وتشهد منطقة اليورو معدلات تضخم قياسية بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتعتبر قراءة التضخم الحديثة في منطقة اليورو، عند أعلى مستوياتها منذ بدء حفظ الأرقام القياسية لليورو في عام 1997. 
وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا بالانقطاعات المستمرة في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا والاختناقات في الحصول على إمدادات المواد الخام وقطع غيار السيارات مع انتعاش الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.
أدت التخفيضات الروسية في إمدادات الغاز إلى ارتفاع أسعاره لدرجة أن الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة والحديد الصلب تقول إنها لم تعد قادرة على تحقيق ربح من صناعة بعض المنتجات.
وسعيا للحد من التضخم ، رفع البنك المركزي الأوروبي، الشهر الماضي، معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس بعد إعلانه في يوليو عن زيادة بمقدار 50 نقطة كانت الأولى منذ 11 عاما.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقدم البنك المركزي الأوروبي على زيادة جديدة للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.