كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن نتائج أعمال لجنة الأمر الديواني (50 لسنة 2019) الخاصة بعقارات الدولة المُتجاوز عليها، مُبيّنةً أنَّ اللجنة وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء تمكنت من إعادة (1,376) عقاراً إلى ملكية الدولة، وتسليم سنداتها للجهات المالكة لها.
دائرة الوقاية في الهيئة أشارت في بيان ، إلى أنَّ "لجنة الأمر الديواني مُستمرةٌ بالمُتابعة مع دوائر التسجيل العقاريِّ المعنيَّة لـ (6,000) عقارٍ مُتوقِّفٍ استردادها على إجابات تلك الدوائر، فيما تقوم بالتحرِّي عن بقيَّة العقارات التي لا تعلم الجهات الرسميَّة مصيرها"، لافتةً إلى "جرد (10,393) عقاراً عائداً للدولة تمَّ التجاوز عليه"، مُؤكِّدةً أنَّ "هناك آلاف العقارات قيد إصدار السندات الخاصَّة بها من قبل دوائر التسجيل العقاريِّ".
وأضافت الدائرة إنَّه "تمَّ تدقيق 60% من عقارات وزارة الماليَّة البالغ عددها (119,000) عقار، فضلاً عن البحث عن (14,526) عقاراً عائداً لوزارة الدفاع و(13,275) عقاراً آلت ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة عند حل وزارة الدفاع"، مُنوِّهةً بأنَّها "غيرُ مُؤشَّرةٍ لدى دوائر التسجيل العقاري".
وأوضحت أنَّ "عمل اللجنة لا علاقة له بعقارات القطاع الخاصِّ، وفي حالة ظهور تلاعبٍ فيها تتمُّ إحالتها إلى الجهات الرسميَّة المُختصَّة"، مُؤكِّدةً أنَّه "تتمُّ مطابقة العقارات العائدة للدولة مع سجلات التسجيل العقاري في أنحاء العراق كافة، باستثناء إقليم كردستان"، مُشيرةً إلى أنَّ "اللجنة ستقوم في نهاية العام الحالي بتقديم كشفٍ يتضمَّن نتائج المطابقة للعقارات يشمل الوزارات والهيئات غير المُرتبطة بوزارةٍ والإدارات المحليَّة للمُحافظات والبلديَّات البالغ عددها (280) دائرةً، من ضمنها أمانة بغداد".
الدائرة أفادت بأنَّ "التحقيق يتمُّ من قبل اللجنة بعد استحصال موافقة رئيس الوزراء أو عن طريق إحالتها إلى الجهات المُختصَّة لإجراء التحقيق فيها، مُشيرةً إلى أنَّ أعمال التدقيق والتحرِّي التي قامت بها اللجنة أفضت إلى الكشف عن العقارات المُتلاعب بها، إذ بلغت في محافظة واحدة كـ ( نينوى) بحدود (10,000) آلاف عقارٍ"، مُشدِّدةً على أنَّه تمَّ "إجراء مسحٍ أوليٍّ لدوائر التسجيل العقاري كافة فيما يخصُّ الأضابير والسجلات المفقودة والصفحات المُمزَّقة والعقارات التي تمَّ التصرُّف بها بشكلٍ غير قانونيٍّ".