أعلنت الحكومة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها ستزيد مبيعات العقارات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، كجزء من جهود إصلاح القطاع العام بالبلاد، وبهدف تقليل الاقتراض.
وتستهدف الحكومة إلى بيع العقارات المملوكة للدولة غير المستخدمة لأي غرض عام، أو تلك التي تُركت مغلقة لفترة من الوقت، بقيمة لا تقل عن 16 تريليون وون (12.3 مليار دولار)، وذلك على مدار فترة رئاسة الرئيس، يون سوك يول، التي تبلغ خمس سنوات، والتي بدأت في مايو.
وقالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، في بيان لها، إن ذلك سيمثل زيادة من نحو تريليوني وون (1.53 مليار دولار) تم جمعها سنويا من مبيعات العقارات في ظل الإدارة السابقة. 
ووعد الرئيس يون بإصلاح القطاع العام بالبلاد، إذ قالت الوزارة إن الحكومة ستخفض الإنفاق والموظفين في المؤسسات العامة.
وقالت الوزارة أيضا إن الحكومة ستخفف التأشيرات والإجراءات الإدارية الأخرى للعمال الأجانب، لأن بعض القطاعات تواجه مشكلة في ملء الوظائف الشاغرة، إذ تعيد كوريا الجنوبية فتح اقتصادها بعد رفع القيود المتعلقة بوباء كورونا.