قرر البنك الدولي تجميد أربعة مشروعات في أفغانستان بقيمة 600 مليون دولار وسط مخاوف على خلفية قرار طالبان التي تحكم البلاد منع عودة الفتيات إلى المدارس الثانوية العامة.
والمشاريع التي كان من المقرر تمويلها كان يجري إعدادها لتنفذها هيئات الأمم المتحدة لتمويل برامج الزراعة والتعليم والصحة والأسرة.  
وقال البنك إن توجيهاته تقتضي أن تدعم جميع الأنشطة التي يمولها الصندوق تحقيق المساواة بين الجنسين في أفغانستان، مشيرا إلى قلقه البالغ حيال حظر طالبان عودة الفتيات للمدارس الثانوية.
وقال البنك إنه نتيجة لذلك، فإن المشروعات الأربعة لن تطرح أمام مانحي الصندوق للموافقة عليها إلا عندما يكون لدى البنك الدولي والشركاء الدوليين "فهم أفضل للوضع وثقة في إمكانية تحقيق أهداف المشروعات".
وفي سياق متصل، ألغى مسؤولون أميركيون الأسبوع الماضي اجتماعات كانت مقررة في الدوحة مع طالبان بعد قرار منع عودة الفتيات إلى المدارس الثانوية.
وكان المجلس التنفيذي للبنك قد وافق في أول مارس على خطة لاستخدام أكثر من مليار دولار من الصندوق لتمويل برامج التعليم والزراعة والصحة والأسرة التي تحتاج إليها البلاد بشدة، وهي الخطوة التي من شأنها تجاوز سلطات طالبان المفروضة عليها عقوبات من خلال صرف الأموال عبر هيئات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة.
وتم تجميد الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان في أغسطس عندما استولت طالبان على السلطة بعد انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة بعد 20 عاما من الحرب.
كما أوقفت حكومات أجنبية المساعدات المالية التي كانت تغطي أكثر من 70% من النفقات الحكومية، وهو ما أدى إلى تسريع الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وكان البنك قد قال عند موافقته على استخدام أموال من الصندوق في مشاريع جديدة تنفذها هيئات من الأمم المتحدة إنه سيكون هناك "تركيز قوي على ضمان مشاركة الفتيات والنساء واستفادتهن من الدعم".