والظاهر من كلماتهم تخصيص المجمل بما لا يتضح دلالته قبال المبين.

وذلك صحيح في المجملات الذاتية وكذلك العرضية الناشئة عن اتصال الكلام بما يصلح للقرينة. وأما الظواهر التي اريد خلافها بقرينة منفصلة عنه ففي صدق هذا التعريف عليه نظر. اللهم [الا] أن يقال بأن هذه بحكم المجمل لا أنه مجمل حقيقة.

وعلى اي حال في قبال ذلك يعرف حقيقة المبين وان المدار فيه أيضا على ظهور اللفظ بنحو يصدق عليه وضوح الدلالة ولو لم يبلغ إلى حد النصوصية [غير] المحتمل ارادة خلافه من اللفظ كما لا يخفى.

ثم إن لتميز مصاديق أحدهما عن الآخر يكفيه الوجدان السليم والذوق المستقيم. نعم في بعض المقامات ربما يقع الكلام في ظهور اللفظ في معنى أو عدم ظهوره فيه، وهذه الجهة أيضا [لا تكون] تحت ضبط بل أمر هذه الجهة منوط بتشخيص المجتهد في كل مقام.