(اعلم) ان من اقسام الواجب ما يسمى (في اصطلاحهم) بالواجب الكفائي، وله احكام متفق عليها بين القوم:

 (منها) انه لو تركه الجميع لكانوا معاقبين بأجمعهم ، (ومنه) انه يمتثل بفعل واحد منهم. (والحاصل) ان الواجب الكفائي عبارة عما وجب على جماعة بحيث ان أتى به واحد منهم سقط من غيره، وان تركه الجميع عوقبوا بأجمعهم، وقد صار تصويره من المشكلات عندهم حيث ارادوا تصويره بنحو ينطبق عليه التعريف الذى ذكروه لمطلق الواجب أعنى ما يكون في فعله الثواب وفي تركه العقاب، (فقال بعضهم):

 ان المكلف في الواجب الكفائي عبارة عن المجموع من حيث المجموع لا كل واحد مستقلا، وعلى هذا فيتحقق فعل المجموع بفعل واحد منهم وتركه بترك الجميع، (وقال بعضهم): ان المكلف عبارة عن أحد المكلفين لا على التعيين، (وقال آخرون): ان المكلف عبارة عن كل واحد مستقلا ولكن اتيان البعض يوجب سقوطه من الجميع، هذا ما ذكروه في تصوير الواجب الكفائي (ويرد على الاول) ان المجموع من حيث المجموع أمر اعتباري لا حقيقة له وراء الاحاد فلا يمكن ان يتوجه إليه الطلب، إذ الطلب انما يتوجه إلى الانسان العاقل القادر المختار، ولا يصدق على المجموع من حيث المجموع هذه العناوين.

 (ويرد على الثاني) ان المراد من الاحد ان كان مفهوم الاحد، (ففيه) ان المفهوم غير قابل لان يتوجه إليه التكليف، وان كان المراد به الفرد المردد بحيث يكون توجه التكليف إلى المكلفين توجها ترديديا بالتردد الواقعي نظير ما ذكر في الواجب التخييري: من أن البعث يتعلق بكلا الامرين على نحو التردد الواقعي (ففيه) ان البعث لا يعقل ان يتوجه إلى الفرد المردد، إذ الغرض من البعث هو الانبعاث ولا بد في تحققه من تعين المبعوث.

(ويرد على الثالث) ان الغرض من الواجب ان كان يحصل بفعل الواحد فلا وجه لتوجه التكليف إلى الجميع، وان كان لا يحصل الا بفعل الجميع فكيف يسقط بفعل الواحد.

 والتحقيق ان يقال في تصويره : ان الوجوب (مطلقا) له اضافة إلى من يصدر عنه (اعني الطالب)، واضافة اخرى إلى من يتوجه إليه (اعني المطلوب منه)، واضافة ثالثة إلى ما يتعلق به (اعني المطلوب)، والفرق بين العينى والكفائي ليس في المطلوب منه كما هو مقتضى التصويرات الثلاثة بل الفرق بينهما في المطلوب، فالمطلوب في الوجوب الكفائي هو نفس الطبيعة المطلقة الغير المقيدة بصدورها عن هذا الشخص، بخلافه في الوجوب العينى فانه عبارة عن الفعل المقيد بصدوره عن هذا الفاعل الخاص (وتفصيل ذلك) هو انه قد تكون المصلحة في صدور الفعل عن كل واحد من المكلفين فحينئذ يؤمر كل واحد منهم بإيجاد الطبيعة المقيدة بصدورها عن نفسه، ففي قوله: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [الأنعام: 72] مثلا يكون كل واحد من المكلفين مأمورا بإيجاد طبيعة الصلاة المقيدة بصدوره عن نفسه، وقد تكون المصلحة في صدور طبيعة الفعل وتحققه في الخارج من غير تقيد بصدوره عن شخص خاص، فحينئذ يؤمر كل واحد من المكلفين بإيجاد هذه الطبيعة المطلقة حتى عن قيد صدورها عن نفسه، (والحاصل) ان مطلوب المولى في الوجوب الكفائي هو وجود الطبيعة المطلقة الغير المقيدة بصدورها عمن كلف بها، (غاية الامر) انه لما كان مطلوب المولى تحقق اصل الطبيعة من غير ان يكون لصدورها عن هذا الفاعل أو عن ذلك دخالة في الغرض وكان كل واحد من المكلفين قادرا على ايجاد هذه الطبيعة، فلا محالة يتوجه طلبه إلى كان واحد منهم لعدم خصوصية موجبة للتخصيص بواحد منهم، ومعه يكون التخصيص ترجيحا بلا مرجح .

(وبالجملة) التكليف يتوجه إلى كل واحد منهم مستقلا، ولكن ما كلف به كل واحد منهم عبارة عن اصل الطبيعة الغير المقيدة بصدورها عن نفسه، فالمكلفون متعددون وكل واحد منهم توجه إليه التكليف مستقلا ولكن المطلوب والمكلف به في جميع هذه التكاليف امر واحد اعني به الطبيعة المطلقة، ففي مسألة تجهيز الميت مثلا كان واحد من الناس مكلف مستقلا ولكن المكلف به في الجميع امر وحداني، فزيد مكلف بإيجاد طبيعة الدفن مثلا من غير ان تكون هذه الطبيعة مقيدة بصدورها عن نفسه، وكذلك عمرو وبكر وغيرهما، ولازم هذا النوع من الوجوب هو سقوط جميع التكاليف بامتثال الواحد من جهة حصول ما هو تمام المطلوب في جميع هذه التكاليف، وهذا بخلاف الوجوب العينى فان كل واحد من المكلفين مكلف في هذا النوع من الوجوب بإيجاد الطبيعة المقيدة بصدورها عن نفسه فتدبر.

 وينبغي التنبيه على امرين :

 (الاول) قال في الكفاية في المباحث المتعلقة بالأمر (ما حاصله): انه لو شك في واجب انه عيني أو كفائي فمقتضى الاطلاق حمله على العينية (بتقريب) ان كل واحد من المكلفين مكلف (في الواجب العينى) بإيجاد الطبيعة مطلق سواء اوجدها غيره ام لا، بخلاف الواجب الكفائي فان كل واحد منهم مكلف فيه بإيجاد الطبيعة إذا لم يوجدها غيره (انتهى).

(اقول): وقد ظهر بما حققناه في الواجب الكفائي ان الامر بالعكس بمعنى ان مقتضى الاطلاق هو الحمل على الكفائية، وذلك لما عرفت من ان الفرق بين العينى والكفائي هو ان المطلوب والمتعلق للتكليف في الواجب الكفائي هو نفس الطبيعة المطلقة الغير المقيدة بصدورها عمن كلف بها، بخلاف الواجب العينى فان المكلف به فيه عبارة عن الطبيعة المقيدة بصدورها عن خصوص من كلف بها، وحينئذ فمقتضى اطلاق المتعلق حمل الوجوب على الكفائية لاحتياج العينية إلى اعتبار قيد زائد (نعم) لا ننكر ان ظهور الامر المتوجه إلى المكلف يقتضى مطلوبية صدور الفعل على نفسه (وبعبارة اخرى) نحن نسلم ظهور الامر في العينية ولكن لا من جهة الاطلاق فان مقتضى اطلاق الحمل على الكفائية، بل من جهة ان المتبادر من الامر المتوجه إلى المكلف ان المطلوب هو صدور الفعل عن نفسه.

(التنبيه الثاني) إذا اتى بالطبيعة (المأمور به كفاية) اكثر من واحد في عرض واحد فهل يكون فعل كل واحد منهم امتثالا مستقلا أو يكون المجموع امتثالا واحدا؟ (الاقوى) هو الاول، وذلك لما عرفت من ان كل واحد من المكلفين مأمور مستقلا بإيجاد الطبيعة المطلقة، والمفروض فيما نحن فيه ان كل واحد منهم أتى بهذه الطبيعة المأمور بها، فلا محالة يكون ممتثلا من جهة اتيانه بما امر به، وقد مر في مسألة المرة والتكرار ايضا انه ان اتى المكلف في عرض واحد بأكثر من فرد واحد من الطبيعة المأمور بها يكون كل واحد من الافراد امتثالا على حدة لان كل واحد منها يكون وجودا مستقلا للطبيعة المأمور بها فلا وجه لعد الجميع امتثال واحدا، بل الامر في هذه المسألة اوضح من مسألة المرة والتكرار، فانه لاحدان يقول في تلك المسألة بان الصادر عن المولى ليس الا امر واحد فكيف يتعقل له امتثالات متعددة، واما فيما نحن فيه فالصادر عنه اوامر متعددة بعدد المكلفين، والمفروض ان كل واحد منهم اتى بما كلف به اعني الطبيعة المطلقة التي تعلق بها الامر المتوجه إليه ، وحينئذ فلا وجه لان يعد جميع الافعال الصادرة عنهم امتثالا واحد ، فتدبر.