التعجب

علوم اللغة العربية

عدد المواضيع في هذا القسم 2655 موضوعاً

النحو

الصرف

المدارس النحوية

فقه اللغة

علم اللغة

علم الدلالة

Untitled Document

أبحث عن شيء أخر

أضيف حديثاً

صلاة الاستسقاء

2024-06-03

مسائل في احكام السهو والخلل في الصلاة

2024-06-03

الصلاة في السفينة

2024-06-03

عرش مصر بين سمنخكارع ونفرتيتي.

2024-06-03

مبادئ انحلال الإمبراطورية وعهد إخناتون.

مقام الإمام المهدي (عجّلَ اللهُ فرجَهُ الشريف) في كربلاء عبقُ الإمامة ولهفة المنتظرين

التاريخ / 17-11-2022

الأكثر مشاهدة

الأفعال التي تنصب مفعولين

23-12-2014

صيغ المبالغة

18-02-2015

الجملة الإنشائية وأقسامها

26-03-2015

اولاد الامام الحسين (عليه السلام)

3-04-2015

معاني صيغ الزيادة

17-02-2015

انواع التمور في العراق

27-5-2016

التعجب

2013

03:30 مساءاً التاريخ: 20-10-2014

المؤلف : الاشموني

الكتاب أو المصدر : شرح الاشموني على الالفية

الجزء والصفحة : ج1/ ص161- ص169

القسم : علوم اللغة العربية / النحو / التعجب /

أقرأ أيضاً

التعجب

التاريخ: 20-10-2014

1605

التعجب

التاريخ: 20-10-2014

1622

التعجب

التاريخ: 20-10-2014

5722

التعجب

التاريخ: 25-11-2021

1846

(بِأَفْعَلَ انْطِقْ بَعْدَ مَاتَعَجُّبَا أو جِىءْ بِأفْعِل قَبْلَ مَجْرِورٍ بِبَا) أي يدل على التعجب، وهو استعظام فعل فاعل ظاهر المزية بألفاظ كثيرة نحو: {كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم} (البقرة: 28)، سبحان الله المؤمن لا ينجس. لله دره فارساً. لله أنت.

يَا جَارَتَا مَا أنْتِ جَارَهْ

وقوله:

وَاهَاً لِسَلمَى ثُمَّ وَاهَاً وَاهَا

ص161

والمبوَّب له في كتب العربية صيغتان: ما أفعله وأفعل به لاطرادهما فيه. فأما الصيغة الأولى فما فيها اسم إجماعاً لأن في أفعل ضميراً يعود عليها. وأجمعوا على أنها مبتدأ لأنها مجردة للإسناد إليها. ثم اختلفوا فقال سيبويه هي نكرة تامة بمعنى شيء. وابتدىء بها لتضمنها معنى التعجب وما بعدها خبر فموضعه رفع. وقال الفراء وابن درستويه هي استفهامية ونقله في شرح التسهيل عن الكوفيين. وقال الأخفش هي معرفة ناقصة بمعنى الذي وما بعدها صلة فلا موضع له أو نكرة ناقصة وما بعدها صفة فمحله رفع، وعلى هذين فالخبر محذوف وجوباً أي شيء عظيم. واختلفوا في أفعل: فقال البصريون والكسائي فعل للزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية نحو ما أفقرني إلى رحمة الله، ففتحته بناء كالفتحة في زيد ضرب عمراً وما بعده مفعول به. وقال بقية الكوفيين اسم لمجيئه مصغراً في قوله:

يَامَا أُمَيْلِحَ غِزْلانَاً شَدَنَّ لَنَا

ففتحته إعراب كالفتحة في زيد عندك، وذلك لأن مخالفة الخبر للمبتدأ تقتضي عندهم نصبه، وأحسن إنما هو في المعنى وصف لزيد لا لضمير ما، وزيد عندهم مشبه بالمفعول به. وأما الصيغة الثانية فأجمعواعلى فعلية أفعل ثم اختلفوا فقال البصريون لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر وهو في الأصل ماض على صيغة أفعل بمعنى صار ذا كذا. كأغد البعير إذا صار ذا غدة، ثم غيرت الصيغة فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر فزيدت الباء في الفاعل ليصير على صورة المفعول به كامرر بزيد، ولذلك التزمت، بخلافها في نحو كفى بالله شهيداً فيجوز تركها، كقوله:

كَفَى الشَّيْبُ وَالإسْلاَمُ لِلمرْءِ نَاهِيَاً

وإنما تحذف مع أن وأنَّ كقوله:

وَأَحْببْ إلَيْنَا أَنْ تَكُونَ المُقَدَّمَا

ص162

لاطراد حذف الجار معهما كما عرف. وقال الفراء والزجاج والزمخشري وابنا كيسان وخروف لفظه ومعناه الأمر وفيه ضمير والباء للتعدية.ثم قال ابن كيسان الضمير للحسن. وقال غيره للمخاطب، وإنما التزم إفراده لأنه كلام جرى مجرى المثل (وَتِلوَ أَفْعَلَ انْصِبَنَّهُ) أي حتماً لما عرفت (كَمَا أَوفَى خَلِيلَيْنَا وأَصْدِقْ بِهمَا).

تنبيه: شرط المنصوب بعد أفعل والمجرور بعد أفعل أن يكون مختصاً لتحصل به الفائدة كما أرشد إليه تمثيله، فلا يجوز ما أحسن رجلاً ولا أحسن برجل انتهى.

(وَحَذْفَ مَا مِنْهُ تَعَجَّبْتَ اسْتَبِحْ) منصوباً كان أو مجروراً (إنْ كَانَ عِنْدَ الحَذْفِ مَعْنَاهُ يَضِحْ) أي يتضح فالأول كقوله:

جَزَى اللَّهُ عَنَّا وَالجَزَاءُ بِفَضْلِهِ رَبِيْعَةَ خَيْراً مَا أَعَفَّ وَأَكْرَمَا

أي ما أعفهم وأكرمهم. والثاني وشرطه أن يكون أفعل معطوفاً على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف ذكره في شرح الكافية نحو أسمع بهم وأبصر أي بهم. وأما قوله:

فَذَلِكَ إنْ يَلقَ المَنِيَّةَ يَلقَهَا حَمِيْداً وَإِنْ يَسْتَغْنِ يَومَاً فَأَجْدرِ

أي به فشاذ.

ص163

تنبيه: إنما جاز حذف المجرور بعد أفعل مع كونه فاعلاً لأن لزومه للجر كساه صورة الفضلة فجاز فيه ما يجوز فيها. وذهب قوم منهم الفارسي إلى أنه لم يحذف وأنه استتر في الفعل حين حذفت الباء وردَّ بوجهين: أحدهما لزوم إبرازه حينئذٍ في التثنية والجمع، والآخران من الضمائر ما لا يقبل الاستتار كنا من أكرم بنا (وَفِي كِلاَ الفِعْلَيْنِ) المذكورين (قِدْمَاً لَزِمَا مَنْعُ تَصَرُّفٍ بِحُكْمٍ حُتِمَا) ليكون مجيئه على طريقة واحدة أدل على ما يراد به، فالأول في الماضي كتبارك وعسى، والثاني في الأمر كتعلم بمعنى اعلم. وقيل إن علة جمودهما تضمنهما معنى الحرف الذي كان حقه أن يوضع للتعجب فلم يوضع (وَصُغْهُمَا مِنْ ذِي ثَلاَثٍ صُرِّفَا قَابِلِ فَضْلٍ تَمَّ غَيْرِ ذِي انْتِفَا. وَغَيْرِ ذِي وَصْفٍ يُضَاهِي أَشْهَلاَ وَغَيْرِ سَالِكٍ سَبِيْلَ فُعِلاَ) أي لا يبنى هذان الفعلان إلا مما استكمل ثمانية شروط: الأول أن يكون فعلاً فلا يبنيان من الجِلف والحمار، فلا يقال ما أجلفه وما أحمره، وشذ ما أذرعها أي ما أخف يدها في الغزل بنوه من قولهم امرأة ذَراع. نعم ادعى ابن القطاع أنه سمع ذرعت المرأة خفت يدها في الغزل، وعلى هذا يكون الشذوذ من حيث البناء من فعل المفعول. الثاني أن يكون ثلاثياً فلا يبنيان من دحرج وضارب واستخرج إلا أفعل، فقيل يجوز مطلقاً، وقيل يمتنع مطلقاً، وقيل يجوز إن كانت الهمزة لغير النقلنحو ما أظلم هذا الليل وما أقفر هذا المكان. وشذ على هذين القولين ما أعطاه للدراهم، وما أولاه للمعرف. وعلى الثلاثة ما أتقاه وما أملأَه القربة لأنهما من اتقى وامتلأَت، وما أخصره لأنه من اختصر.

ص164

وفيه شذوذ آخر سيأتي. الثالث أن يكون متصرفاً، فلا يبنيان من نعم وبئس. وشذ ما أعساه وأعس به. الرابع أن يكون معناه قابلاً للتفاضل فلا يبنيان من فنى ومات. الخامس أن يكون تاماً فلا يبنيان من نحو كان وظل وبات وصار وكاد، وأما قولهم ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها فإن التعجب فيه داخل على أبرد وأدفأ، وأصبح وأمسى زائدتان. السادس أن يكون مثبتاً فلا يبنيان من منفي سواء كان ملازماً للنفي نحو ما عاج بالدواء أي ما انتفع به أم غير ملازم كما قام.السابع أن لا يكون اسم فاعله على أفعل فعلاء فلا يبنيان من عرج وشهل وخضر الزرع. الثامن أن لا يكون مبنياً للمفعول فلا يبنيان من نحو ضرب وشذ ما أخصره من وجهين، وبعضهم يستثني ما كان ملازماً لصيغة فعل نحو عنيت بحاجتك وزهى علينا، فيجيز ما أعناه بحاجتك وما أزهاه علينا. قال في التسهيل: وقد يبنيان من فعل المفعول إن أمن اللبس.

ص165

تنبيهان: الأول بقي شرط تاسع لم يذكره هنا وهو أن لا يستغنى عنه بالمصوغ من غيره، نحو قال من القائلة فإنهم لا يقولون ما أقيله استغناء بما أكثر قائلته. قال في التسهيل وقد يغني في التعجب فعل عن فعل مستوف للشروط كما يغني في غيره أي نحو ترك فإنه أغنى عن ودع. وعدَّ في شرحه من ذلك سكر وقعد وجلس ضدي قام، وقال من القائلة. وزاد غيره قام وغضب ونام وممن ذكر السبعة ابن عصفور. وعد نام فيها غير صحيح لأن سيبويه حكى ما أنومه. الثاني عد بعضهم من الشروط أن يكون على فعل بالضم أصلاً أو تحويلاً أي يقدر رده إلى ذلك لأن فعل غريزة فيصير لازماً ثم تلحقه همزة النقل، وبعضهم أن يكون واقعاً، وبعضهم أن يكون دائماً والصحيح عدم اشتراط ذلك (وَأَشْدِد أو أَشَدَّ أو شِبْهُهُمَا يَخْلُفُ مَا بَعْضَ الشُّرُوطِ عَدِمَا) من الأفعال (وَمَصْدَرُ) الفعل (العَادِمِ) بعض الشروط صريحاً كان أو مؤولاً (بَعْدُ) أي بعد ما أفعل (يَنْتَصِبْ وَبَعْدَ أَفْعِل جَرُّهُ بِالبَا يَجِبْ) فتقول في التعجب من الزائد على ثلاثة ومما الوصف منه على أفعل: ما أشد أو أعظم دحرجته أو انطلاقه أو حمرته، أو أشدد أو أعظم بها. وكذا المنفي والمبني للمفعول إلا أن مصدرهما يكون مؤولاً لا صريحاً نحو ما أكثر أن لا يقوم، وما أعظم ما ضرب وأشدد بهما. وأما الفعل الناقص فإن قلنا له مصدر فمن النوع الأول وإلا فمن الثاني، تقول ما أشد كونه جميلاً أو ما أكثر ما كان محسناً أو أشدد أو أكثر بذلك. وأما الجامد والذي لا يتفاوت معناه فلا يتعجب منهما ألبتة. (وَبِالنُّدُورِ احْكُمْ لِغَيْرِ مَا ذُكِرْ وَلاَ تَقِسْ عَلَى الَّذِي مِنْهُ أُثِرْ) أي حق ما جاء عن العرب من فعلي التعجب مبنياً مما لم يستكمل الشروط أن يحفظ ولا يقاس عليه لندوره، من ذلك قولهم: ما أخصره من اختصر وهو خماسي مبني للمفعول، وقولهم ما أهوجه وما أحمقه وما أرعنه وهي من فعل فهو أفعلكأنهم حملوها على ما أجهله.

ص166

وقولهم ما أعساه وأعس به، وقولهم أقمن به أي أحقق به بنوه من قولهم هو قمن بكذا أي حقيق به ولا فعل له، وقالوا ما أجنه وما أولعه من جنّ وولع، وهما مبنيان للمفعول وغير ذلك (وَفِعْلُ هَذَا البَابِ لَنْ يُقَدَّمَا مَعْمُولُهُ) عليه (وَوَصْلَهُ بِهِ الزَمَا. وَفَصْلُهُ) منه (بِظَرْفٍ أو بِحَرْفِ جَرْ) متعلقين بفعل التعجب (مُسْتَعْمَلٌ وَالخُلفُ فِي ذَاكَ اسْتَقَرْ) فلا تقول ما زيداً أحسن ولا بزيد أحسن، وإن قيل إن بزيد مفعول به. وكذلك، لا تقول ما أحسن يا عبد الله زيداً، ولا أحسن لولا بخله بزيد. واختلفوا في الفصل بالظرف والمجرور المتعلقين بالفعل، والصحيح الجواز كقولهم ما أحسن بالرجل أن يصدق وما أقبح به أن يكذب. وقوله:

خَلِيْلَيَّ مَا أَحْرَى بِذِي اللُّبِّ أنْ يُرَى صَبُورَاً وَلكِنْ لاَ سَبِيْلَ إلَى الصَّبْرِ

وقوله:

وَأَحْرِ إذَا حَالَتْ بِأَنْ أتَحَوَّلاَ

فإن كان الظرف والمجرور غير متعلقين بفعل التعجب امتنع الفصل بهما. قال في شرح التسهيل. بلا خلاف فلا يجوز ما أحسن بمعروف آمراً، ولا ما أحسن عندك جالساً ولا أحسن في الدار عندك بجالس.

ص167

تنبيهات: الأول قال في شرح الكافية لا خلاف في منع تقديم المتعجب منه على فعل التعجب ولا في منع الفصل بينهما بغير ظرف وجار ومجرور، وتبعه الشارح في نفي أصل الخلاف عن غير الظرف والمجرور قال كالحال والمنادى، لكن قد أجاز الجرمي من البصريين وهشام من الكوفيين الفصل بالحال نحو ما أحسن مجردة هنداً. وقد ورد في الكلام الفصيح ما يدل على جواز الفصل بالنداء وذلك كقول عليّ كرّم الله وجهه: أعزز عليّ أبا اليقظان أن أراك صريعاً مجدلاً. قال في شرح التسهيل وهذا مصحح للفصل بالنداء. وأجاز الجرمي الفصل بالمصدر نحو ما أحسن إحساناً زيداً. ومنعه الجمهور لمنعهم أن يكون له مصدر. وأجاز ابن كيسان الفصل بلولا ومصحوبها نحو ما أحسن لولا بخله زيداً ولا حجة له على ذلك. الثاني قد سبق في باب كان أنها تزاد كثيراً بين ما وفعل التعجب نحو ما كان أحسن زيداً. ومنه قوله:

مَا كَانَ أسْعَدَ مَنْ أجَابَكَ آخِذَاً بِهُدَاكَ مُجْتَنِبَاً هَوىً وَعِنَادَا

ونظيره في الكثرة وقوع ما كان بعد فعل التعجب نحو ما أحسن مَا كَان زيد، فما مصدرية وكان تامة رافعة ما بعدها بالفاعلية، فإن قصد الاستقبال جيء بيكون. الثالث يجر ما تعلق بفعلي التعجب من غير ما ذكر بإلى إن كان فاعلاً نحو ما أحب زيداً إلى عمرو وإلا فبالباء إن كانا من مفهم علماً أو جهلاً نحو ما أعرف زيداً بعمرو وما أجهل خالداً ببكر، وباللام إن كانا من متعد غيره نحو ما أضرب زيداً لعمرو، وإن كانا من متعد بحرف جر فيما كان يتعدى به نحو ما أغضبني على زيد. ويقال في التعجب من كسا زيد الفقراء الثياب وظن عمرو بشراً صديقاً، ما أكسى زيداً للفقراء الثياب وما أظن عمراً لبشر صديقاً وانتصاب الآخر بمدلول عليه بأفعل لا به خلافاً للكوفيين.

ص168

خاتمة: همزة أفعل في التعجب لتعدية ما عدم التعدي في الأصل نحو ما أظرف زيداً أو الحال نحو ما أضرب زيداً. وهمزة أفعل للصيرورة. ويجب تصحيح عينهما إن كانا معتليها نحو ما أطول زيداً وأطول به. ويجب فك أفعل المضعف نحو أشدد بحمرة زيد. وشذ تصغير أفعل مقصوراً على السماع كقوله:

يَامَا أُمَيْلِحَ غِزْلاَناً شَدَنَّ لَنَا مِنْ هُؤلَيَّائِكُنَّ الضَّالِ وَالسَّمَرِ

وطرده ابن كيسان وقاس عليه أفعل نحو أحيسن بزيد والله أعلم.

ص169

علم الصرف morphology

هو العلم الذي يتخصص في المفردة اللغوية ويتخذ منها موضوعاً له، فهو يهتم بصيغ المفردات اللغوية للغة معينة – كاللغة العربية – ودراسة ما يطرأ عليها من تغييرات من زيادة في حروفها وحركاتها ونقصان، التي من شأنها إحداث تغيير في المعنى الأصلي للمفردة ، ولا علاقة لعلم الصرف بالإعراب والبناء اللذين يعدان من اهتمامات النحو. واصغر وحدة يتناولها علم الصرف تسمى ب (الجذر، مورفيم) التي تعد ذات دلالة في اللغة المدروسة، ولا يمكن أن ينقسم هذا المورفيم الى أقسام أخر تحمل معنى. وتأتي أهمية علم الصرف بعد أهمية النحو أو مساويا له، لما له من علاقة وطيدة في فهم معاني اللغة ودراسته خصائصها من ناحية المردة المستقلة وما تدل عليه من معانٍ إذا تغيرت صيغتها الصرفية وفق الميزان الصرفي المعروف، لذلك نرى المكتبة العربية قد زخرت بنتاج العلماء الصرفيين القدامى والمحدثين ممن كان لهم الفضل في رفد هذا العلم بكلم ما هو من شأنه إفادة طلاب هذه العلوم ومريديها.

فقه اللغة philology

هو العلم الذي يدرس لغة معينة ويتخصص بها – كاللغة العربية – فيحاول الكشف عن خصائصها وأسرارها والقوانين التي تسير عليها في حياتها ومعرفة أسرار تطورها ، ودراسة ظواهرها المختلفة دراسة مفصلة كرداسة ظاهرة الاشتقاق والإعراب والخط... الخ.
يتبع فقه اللغة من المنهج التاريخي والمنهج الوصفي في دراسته، فهو بذلك يتضمن جميع الدراسات التي تخص نشأة اللغة الانسانية، واحتكاكها مع اللغات المختلفة ، ونشأة اللغة الفصحى المشتركة، ونشأة اللهجات داخل اللغة، وعلاقة هذه اللغة مع أخواتها إذا ما كانت تنتمي الى فصيل معين ، مثل انتماء اللغة العربية الى فصيل اللغات الجزرية (السامية)، وكذلك تتضمن دراسة النظام الصوتي ودلالة الألفاظ وبنيتها ، ودراسة أساليب هذه اللغة والاختلاف فيها.
إن الغاية الأساس من فقه اللغة هي دراسة الحضارة والأدب، وبيان مستوى الرقي البشري والحياة العقلية من جميع وجوهها، فتكون دراسته للغة بذلك كوسيلة لا غاية في ذاتها.

علم الدلالة semantics

هو العلم الذي يهتم بدراسة المعنى أي العلم الذي يدرس الشروط التي يجب أن تتوفر في الكلمة (الرمز) حتى تكون حاملا معنى، كما يسمى علم الدلالة في بعض الأحيان بـ(علم المعنى)،إذن فهو علم تكون مادته الألفاظ اللغوية و(الرموز اللغوية) وكل ما يلزم فيها من النظام التركيبي اللغوي سواء للمفردة أو السياق.