يراد بالتكاليف، بانها تلك النفقات التي يستعملها المكلف عند مزاولة الحرفة او المهنة لأجل الحصول على الدخل(1). هذه النفقات او الاعباء تكون واجبة الخصم من الدخل الاجمالي بهدف الوصول الى الدخل الصافي الخاضع للضريبة. ولكي نستطيع ان نخصم هذه النفقات من الدخل الاجمالي يجب ان تكون هذه النفقات حقيقية ومتحققة فعلاً وان تكون مؤكدة وليست احتمالية وان تكون النفقات متعلقة باعمال السنة المالية تطبيقاً لقاعدة سنوية الضريبة. ومرتبطة بنشاط المكلف الاعتيادي ولها صلة بانتاج الدخل، ولمقابلة احتياجات الاستغلال العادية وليست الرأسمالية. أي ليست من اجل الحصول على اصل جديد من الاصول الثانية كالعقارات او الالات او المكائن. بعد ان استعرضنا لمحة عن مفهوم التكاليف، نجد ان هناك تبايناً بين الاعفاءات والتكاليف، من حيث ان الاخيرة نفقات يتحملها المكلف بصورة فعليه من اجل انتاج الدخل، فهناك علاقة سابقة ومباشرة بين التكاليف والدخل، اذ لولا هذه النفقات التي تحمّلها المكلف لما كان بالامكان انتاج الدخل. بينما الاعفاءات فهي مزايا قانونية تمنحها السلطة العامة للمكلف لتحقيق جملة من الاهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فالعلاقة بينهما علاقة لاحقة وغير مباشرة. فهي لاحقة لانها تأتي دائماً بعدما ينشأ الدخل. اذن التكاليف هي عبء من اعباء الدخل واجب التنزيل منه. اما الاعفاءات الضريبية فأنها ميزة له، فمن خلالها لن يخضع هذا الدخل للضريبة. ان نفقات انتاج الدخل تنزل من الدخل الاجمالي وبالتالي لايبقى الا استعماله كونه اصبح دخلاً صافياً وهو الدخل الذي سيخضع للضريبة(2). كما ان هناك تبايناً اخر بين التكاليف والاعفاءات وهو ان غاية التكاليف المحافظة على رأس المال اللازم لتكوين الدخل. اما الاعفاءات فان غايتها تحقيق اهداف سياسية واقتصادية واجتماعية عدة(3).

_______________

[1]- د. عوض فاضل الدليمي- محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا- مرجع سابق. وبهذا المعنى ايضاً أنظر: د. صالح يوسف عجينه- ضريبة الدخل في العراق- مرجع سابق- ص306.

2- رفاعي الهزايمة- الاعفاءات من الضريبة على الدخل في الاردن ودورها في السياسة الضريبية للدولة- عمّان- الطبعة الاولى 1983- ص36-37.

3- عمار فوزي المياحي- الاعفاء الضريبي- مصدر سابق- ص22.