إذا كان مبدأ المساواة يعني تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المتماثلين في مراكزهم القانونية في التقدم إلى هذه الوظائف على قدم المساواة دون تدخل من المشرع أو الإدارة لمصلحة فئة على حساب بقية الفئات الأخرى. وان حجز بعض الوظائف يعد بلا شك خروجاً عن مبدأ المساواة واستثناءً منه سواء حجزت بعض الوظائف أو تقرر لهم أولوية في توليها . ولا يهم إذا كانت هناك ظروف خاصة جعلتها غير قادرة على التزامهم الوظائف بذات القدر من الكفاءة مع بقية الفئات لأنه لا يعقل ان تحجز وظائف لمجرد مراعاة الظروف الخاصة أو بعض الاعتبارات التي تحيط بهذه الفئات ، إذا ما سمح لها بهذا التصرف لأصبح الاستثناء هو الأصل والأصل هو الاستثناء ولأصبح مبدأ المساواة في تولي هذه الوظائف مجرد مبدأ نظري فقط . وأبعدت الكثير من الوظائف عن مستحقيها. لذلك يفرق ما بين التكييف القانوني لهذا النظام وبين الاعتبارات التي يقوم عليها. فالاعتبارات التي يقوم عليها هذا النظام هي الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية . وكما علمنا ان تقرير هذا النظام جاء كنوع من رد الجميل من جانب الدولة لأولئك الذين ضحوا بما لديهم وتقديراً من الدولة لهؤلاء تقرر الدولة حجز بعض الوظائف بنسبة معينة لهم . ولكن كل هذا لا ينهض دون اعتبار ان حجز الوظائف لهذه الفئات يعتبر استثناءً من الأصل العام إلا وهو المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة . وانه يعتبر نوعا من الاستقرار المادي والنفسي لأولئك العاجزين والمصابين والأرامل . لذلك فان أي وسيلة تخرج عن الإطار العام ألا وهو المساواة بين المواطنين في التقدم للوظائف يعتبر استثناءً يجب عدم التوسع به ، وعلى الرغم من كل ما قيل عن أسباب قيام هذا النظام والاعتبارات التي يقوم عليها.  إلا انه يبقى استثناءً من الأصل العام. وعدها الفقه الفرنسي استثناءً من الأصل العام وانه يمثل مخالفة لمبدأ المساواة في دخول الوظائف العامة وانه يستند إلى الاهتمام بمصلحة بعض الفئات أو الأشخاص ولا سيما الذين ابتلوا بالحرب(1). لذلك يجب ان لا يتوسع فيها أو يقاس عليها. وعلى الرغم من ان المشرع العراقي في قانون الخدمة المدنية النافذ المرقم 24 لسنة 1960 لم يتضمن هذه الوسيلة في اختيار الموظفين ، بل كانت هناك مجموعة من القرارات التي كانت تصدر من مجلس قيادة الثورة المنحل بإعطاء المعونات المالية وشمولهم ببعض الرعاية والمساعدات الطبية والمالية وعلى الرغم من النسبة الكبيرة التي هي في امس الحاجة إليها من أبناء البلد كرد جميل أو مقابلتهم بالعرفان للتضحيات التي قدموها للوطن وفقدوا بعضا من أطرافهم أو ترمل البعض الآخر في فقدهم لمن كانوا يعيلونهم على الرغم من التغيير في السلطة الذي حصل عندنا في العراق ومهما قيل عنهم فهم كانوا يقاتلون باسم سلطة كانت وانهم مغلوبون على أمرهم في جعلها وظائف معينة تحددها السلطة المختصة وان يتم التعيين من قبل هيئة مركزية تقوم بعملية التعيين بدلا من جعلها في ايدي كل وزارة على حدة لان ذلك سيساعد على تفعيل دور الرقابة على هذه الهيئة والتحقق من حسن تقدير هذه الجهة لاعمال قواعد هذه الفئات في الحدود التي وضعها المشرع دون توسع فيها أو اعتداء على مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة . وان تعقد مجموعة من الامتيازات والامتحانات للتحقق من صلاحية كل شخص للوظيفة التي ستناسبه لأنه إذا جرى التعيين دون إجراء عملية التوافق بين الوظيفة وقابلية المرشح سينعكس ذلك على أدائهم لعملهم  والضرر بالمصلحة العامة.    

____________________

1-  دي لوبادير / القانون الإداري ، 1973 ، ص59.