ولبيان ذلك نعرض لتعريف الإدارة المباشرة ، وخصائصها ، واهم تطبيقاتها

أولاً : تعريف الإدارة المباشرة  .

عندما تباشر الدولة النشاط الاقتصادي بوسائل متصفة بطابع السلطة العامة فإنها تجري ذلك في حدود ما تقضي به الضرورة ، وتخصص لذلك إدارة من إداراتها لا تتمتع بأي استقلال في شخصيتها القانونية أو في ماليتها. وتتبع الدولة في تسيير دفة هذا الضرب من النشاط أساليب القانون العام التقليدية كنظام الإدارة المباشرة (الريجي) . وتتولى الدولة أو إحدى الجماعات الأخرى المحلية الاستغلال المباشر للمرفق الذي أنشأته بنفسها وفقا لأسلوب الإدارة العامة ودون وساطة ، وتهيئ رأس المال اللازم له ، وتتحمل الخسائر ، أو تجني الأرباح^(1). وتستخدم الدولة في الإدارة وفقا لذلك الأسلوب عددا من موظفيها العموميين وتطبق قواعد القانون العام التي تقضي بضرورة إحاطة نشاط الدولة المتعلق بوظائفها الأساسية المتسمة بطابع السلطة العامة بسياج متين من الحقوق والضمانات كحق التنفيذ المباشر والحجز الإداري وعدم جواز مباشرة طرائق التنفيذ ضدها وحق نزع الملكية للمنفعة العامة وتطبيق نظرية الظروف الطارئة على مدى واسع على العقود إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك^(2). وبناء على ذلك يرى بعض الفقهاء ان الإدارة المباشرة هي طريقة لإدارة مرفق عام ، يتميز بالاستغلال المباشر من جانب الشخص العام الذي أنشأه (الدولة أو المحليات) دون وساطة شخص آخر⁽³⁾ .

ثانياً : خصائص الإدارة المباشرة (الريجي)

وبناء على ما سبق تتميز الإدارة المباشرة بعدة خصائص :

أ . المرافق التي تدار عن طريق "الريجي" ليست لها شخصية قانونية متميزة ، انها لا تتميز عن الشخص العام الذي أنشأها ، والذي يستفيد بالحقوق ويتحمل بالالتزامات .

ب . تنظيم المرفق يتبع مباشرة للشخص العام الذي انشأها ، فالمرافق التابعة للدولة تخضع لمختلف الوزارات ، والعاملون فيها يخضعون رئاسيا للوزراء .

ج . المرفق لا يتمتع باستقلال مالي ، إلا انه يمكن ان تكون للمرافق ميزانية ملحقة .

ثالثاً : أهم تطبيقات الريجي في المرافق الاقتصادية

تنحصر التطبيقات الأساسية لهذا الأسلوب في المرافق الإدارية ، أما في مجال المرافق العامة الاقتصادية فان التطبيقات نادرة واستثنائية^(4). وذلك لان هذه الطريقة لا تتناسب مع طبيعة المرافق الاقتصادية التي من المفروض ان تكون مرنة . ومن تطبيقات ( الريجي ) في فرنسا : مازالت توجد بعض تطبيقات محدودة للمرافق الاقتصادية التي تدار بالريجي ، فمن تطبيقات المرافق الاقتصادية التابعة للدولة ، المطبعة القومية ، سك العملة والميدالية ، المصانع العسكرية  ومن التطبيقات التابعة للمحليات ، توزيع المياه ، والغاز ، والكهرباء ، والنقل الجماعي^(5). ومن تطبيقات الريجي في مصر، السكك الحديدية ، والتلغراف ، والتليفون قبل ان تتحول تلك المرافق إلى هيئات عامة . ومن التطبيقات في العراق السكك الحديدية ، والبريد والهاتف ، والكهرباء قبل تحويل معظمها الى هيئات عامة .  ومن أوجه النقد الموجهة إلى هذا النظام اتسامه بالقيود الإدارية والروتين والبطء والمبالغة في الحذر ، وتعدد الرقابات ، مما نتج عنه القول بان الدولة عاجزة عن مباشرة الأعمال التجارية والصناعية في حالة تطبيقه ، وضرورة الاستعاضة عنه بنظام آخر ، كنظام الهيئات العامة والمؤسسات العامة ونظام الاقتصاد المختلط.

_______________________________

[1]- د. ماهر جبر نصر ، المصدر سابق ، ص404.

2- د. غريب الجمال ، القطاع العام ، ط1 ، مطبعة يوسف ، القاهرة ، 1965 ، ص14.

3-A. Delaubadere, P. Deivolve:  Droit public economique, precite. N488.v. Jvigvier, Recherches sur la notion de regie en droit public Francaise toulouse.1989, p315 .

4- د. عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص188.

5- د. غريب الجمال ، القطاع العام ، مصدر سابق ، ص14  . د.سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الاداري ، 1978 ، مصدر سابق ، ص347.د. عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص187.