المقصود بهذه الأماكن هي العتبات المقدسة والمساجد والجوامع والكنائس والمعابد وغير ذلك مما خصص لعبادة قوم من الأقوام، والمشرع يسوي بين المحلات المسكونة وبين أماكن العبادة. ولحرمة هذه الأماكن المقدسة ، كان من الطبيعي أن يعامل اللص وهو يعتدي على مال الغير بهذا المكان الذي له مثل هذه الحرمة، ولا يهم أن يكون الجاني يدين بدين المحل الذي يسرق فيه أم لا كما لا يهم أن تقع الجريمة على مال لأحد الزائرين كحذاء الرجل القائم بالصلاة أو سترته أو على مال عائد للمحل نفسه كسجاد أو غيره، ولا يهم أيضا أن يكون الجاني أو المجني عليه من القائمين بالمحل أو الأجانب عنه. ويستوي ان يكون محل العبادة عاما لكل فرد من الجمهور الحق بالدخول اليه، او ان يكون خاصاً بفئة معينة كما لو كان مخصصا لطلبة الكلية او لأعضاء جمعية دينية. ومما ينبغي الانتباه اليه ان المحل يعتبر معدا للعبادة اذا كانت العبادة تجري فيه فعلا، اما اذا كان غير ذلك فلا يتوافر الظرف المشدد. ان الظروف الخاصة بالمكان هي ظروف مادية تتصل بذات الجريمة موضوعيا فهي وفقا للقواعد العامة، تسري على كل من ساهم في امر ارتكاب الجريمة فاعلا كان أم شريكا وسواء أكان يعلم بها ام كان يجهلها و انها تطبق بشان الجناة حتى ان كانوا يعملون في المكان نفسه كالخدم في المنزل والضيف والعامل، كلهم اذا سرقوا من المنزل الذي هم فيه بسبب الخدمة او العمل او الضيافة تعتبر سرقتهم ذات ظرف مشدد والمشرع يسوي في القانون في هذه الجناية بين محل السكن ومحل العبادة ومحطة سكة الحديد و الميناء و المطار(1).

_____________________

1- د. احمد امين بك ، مصدر سابق ، ص 980.