عند الحديث عن مستقبل الطاقة  يجب الجمع بين تزويد الطاقة وحواملها واستخداماتها النهائية، لتداخل هذه العوامل مع بعضها بعضاً. وتستمر عملية تطوير الكفاءة من خلال تحويل الطاقة الأولية إلى حواملها  خلال عمليات التعدين والتكرير والتوليد وغيرها، ولكن هذه الكفاءة لا تزال متواضعة. إن خفض الطلب على الطاقة باستخدام تقنيات   أكفأ في الصناعة والسكن والنقل يقلل أيضاً من ضياع الطاقة (وبالتالي من إصدار CO₂) خلال سلسلة الإمداد، وهو بشكل عام أرخص من زيادة العرض وأكثر كفاءة. ومنذ عام 1971 ظل الفحم والنفط المصدرين الأوليين الأهم لتزويد الطاقة، حيث ازدادت حصة الفحم بشكل كبير منذ عام 2000. وقد تباطأ النمو عام 2005 وانخفضت حصة الوقود الأحفوري الكلية من 86% عام 1971 إلى 81%  عام 2004، باستثناء طاقة الرياح والشمس والطاقة الحيوية والوقود الحيوي والكتلة الحيوية التقليدية. وقد شكلت مساهمة الفضلات والكتلة الحيوية المحروقة حوالي 10% من استهلاك الطاقة الأولية وحوالي أكثر من 80% في الدول النامية، حيث تستخدم كوقود تقليدي للطبخ والتدفئة.

وقد استخدم حوالي 40% من الطاقة الأولية في العالم كوقود لتوليد 17408 تيرا وات ساعي من الكهرباء عام 2004. ونما الطلب على الكهرباء بمعدل 2.8% في العام منذ 1995، ومن المتوقع أن يستمر في النمو بمعدل 2.5 إلى 3.1 % في العام حتى عام 2030. وفي عام 2005 استخدم الفحم الحجري واللغنايت، لتوليد 40% من الكهرباء في العالم، بينما زود الغاز الطبيعي 20%، والطاقة النووية 16%، والطاقة المائية 16%، والنفط 7% والطاقات المتجددة الأخرى 2.1 %. و توسع استخدام الطاقات المتجددة غير المائية كثيراً خلال العقد الماضي، وخاصة طاقة الرياح، والخلايا الفولطائية، حيث بلغ معدل النمو 30% سنوياً. ومع ذلك فلا زالت هذه المصادر تزود حصة متواضعة من توليد الكهرباء حالياً. ولا يزال العديد من مستهلكي النفط وإلى درجة أقل الغاز الطبيعي يعتمدون على الاستيراد بدرجات مختلفة، لتلبية حاجتهم من الوقود من مناطق بعيدة، وغير مستقرة سياسياً، وعبر مناطق معرضة للتهديد. وعلى سبيل المثال يشحن 16.5-17 مليون برميل /اليوم خلال مضيق هرمز في الخليج العربي، و11.7 مليون برميل / اليوم خلال مضيق مالقا في آسيا. إن أي تهديد للإمدادات خلال هذين المضيقين، سيؤثر بشكل خطير على أسواق النفط. وقد أظهرت الاضطرابات السياسية في مناطق إنتاج النفط  والغاز في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية المخاطر التي تتعرض لها هذه الإمدادات. وعندما تتوسع التجارة العالمية في النفط والغاز في المستقبل القريب، فإن الخطر على هذه الإمدادات سيزداد، مما سيكون له عواقب خطيرة. وهذا هو أحد العوامل الرئيسة التي تدفع الدول لتطوير الطاقات المتجددة.⁽¹⁾ وبينما تتوزع الطاقة الأحفورية بمساحة 100000 وات/م² تتوزع الطاقة المتجددة بمعدل 1-5 وات/م²، ولذا يجب أن تستخدم في الموقع بهذه الطريقة الممددة، أو أن تركز لتلبية الطلب المرتفع على الطاقة في المدن وفي الصناعة. وبالنسبة للطاقة المتجددة، فقد يسبب الاختلاف في المناخ عدم التأكد مستقبلاً بسبب سنوات الجفاف بالنسبة للكهرومائية، وتدني المحصول بالنسبة للكتلة الحيوية، وزيادة الغيوم بالنسبة للطاقة الشمسية، واختلاف سرعة الرياح سنوياً. ومع ذلك فهي ذات سعر مستقر نسبياً طيلة فترة توليدها. لقد ازدادت أسعار النفط والغاز بشكل أكبر من المتوقع في السيناريوهات مؤخراً. وقد يؤدي هذا إلى التقليل من استخدامهما في النقل أو توليد الطاقة، وبالتالي التخفيف من إصدار غازات الدفيئة. إلا أن هذا قد يشجع أيضاً على زيادة استخدام الفحم الحجري في توليد الكهرباء، وبالتالي زيادة إصدارات غازات الدفيئة. ولذا فزيادة سعر النفط والغاز ليست سبباً كافياً لتشجيع الطاقات غير الكربونية، أو التخفيف من إطلاق غازات الدفيئة. وبالنسبة لمحطات الطاقة النووية فهناك عدم تأكد بالنسبة لتوفر رأس المال الكافي لبنائها. وأيضاً فإن القلق من تلوث البيئة يستدعي اتخاذ إجراءات أشد من أجل السماح باستخدامها. وقد يؤدي توفر اليورانيوم إلى خفض كلفة الوقود، لكن هذا لا يشكل نسبة كبيرة من كلفة الطاقة مقارنة بالوقود الأحفوري.

_______________________________
(1) McVeigh, J. C. , Energy Around the World , Pergamon Press, Oxford, England , Chapter 9 , 1984.