... المستحق [للزكاة] الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في قوله (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) (1) الآية.

فالفقراء هم الذين لهم دون كفايتهم.

والمساكين هم الذين لا شي‌ء لهم ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وقد نص على ذلك الأكثر من أهل اللغة.

والعاملون عليها هم عمالها والسعاة في جبايتها.

والمؤلفة قلوبهم هم الذين يستمالون إلى الجهاد ، بلا خلاف.

وأما الرقاب فالمكاتبون ، بلا خلاف أيضا ، ويجوز عندنا أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة ، ويعتق ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فظاهر الآية يقتضيه.

وأما الغارمون فهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.

وأما سبيل الله فالجهاد ، بلا خلاف. وعندنا أنه يجوز صرفها فيما عدا ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين ، كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين ، وقضاء ديونهم ، للإجماع المشار إليه ، ولاقتضاء ظاهر الآية له ، لأن سبيل الله هو الطريق إلى ثوابه وما أفاد التقرب إليه ، وإذا كان ما ذكرناه كذلك ، جاز صرف الزكاة فيه.

وأما ابن السبيل فهو المنقطع به ، وإن كان في بلده غنيا ، وروي أيضا أنه الضيف الذي ينزل بالإنسان وإن كان في بلده غنيا أيضا (2).

ويجب أن يعتبر فيمن تدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية ـ إلا المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها ـ الإيمان والعدالة.

وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه.

وأن لا يكون ممن تجب على المرء نفقته ، وهم الأبوان ، والجدان ، والولد ، والزوجة ، والمملوك.

وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه ، بدليل الإجماع المتكرر ، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة.

وقد روي من طرق المخالف : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي ، وفي رواية أخرى : ولا لذي قوة مكتسب. (3) فإن كان مستحق الخمس غير متمكن من أخذه ، أو كان المزكي هاشميا مثله ، جاز دفع الزكاة إليه ، بدليل الإجماع المشار إليه.

بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ومن يجوز له أخذها من بني هاشم أولى بها من غيرهم ، ومن لا تجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب ، والجيران أولى من الأباعد ، وأهل البلد أولى من قطان (4) غيره ، بدليل الإجماع المشار إليه.

ومن لم يدفعها إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده ، وحملها إلى غيره ، ضمن هلاكها ، ولم يضمن إذا لم يعلم لها في بلده مستحقا ، وإن حملها مع خوف الطريق بغير إذن مستحقها ضمن ، ولا ضمان عليه مع استئذانه ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.

ويجوز إخراج الزكاة إلى أيتام المستحق لها عند فقده ، ويجوز إخراجها قبل وقت وجوبها على جهة القرض ، بدليل الإجماع المشار إليه ، فإن دخل الوقت والمعطى من أهل الاستحقاق ، أجزأت عن مخرجها ، وإن لم يكن من أهله لم تجز عنه ، بدليل الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط.

ومن وجب عليه سن ولم يكن عنده ، فإن كان عنده أعلى منها بدرجة ، أخذت منه ، ويرد عليه شاتان أو عشرون درهما فضة ، وإن كان عنده أدنى منها بدرجة أخذت منه ، ومعها شاتان أو عشرون درهما ، مثال ذلك أن يجب عليه بنت مخاض ، وعنده بنت لبون ، أو يجب عليه بنت لبون ، وعنده بنت مخاض ، وعلى هذا الحساب يؤخذ مع ما علا أو دنا بدرجتين أو ثلاث ، بالإجماع المشار إليه ، فإن أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة ، وعندنا أن بنت المخاض يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر.

___________________

(1) التوبة : 60.

(2) الوسائل : 6 ـ 146 ب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 .

(3) صحيح الترمذي : 3 ـ 42 ، كتاب الزكاة ، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة وسنن ابن ماجة : 1 ـ 589 كتاب الزكاة ، وجامع الأصول : 4 ـ 661 وفيه : المرة : القوة والشدة.

(4) قطن بالمكان : أقام به فهو قاطن والجمع قطان مثل كافر وكفار. المصباح المنير.