الصحافة والمحاكم

تعد أقسام الشرطة والمحاكم من أهم مصادر الأخبار بالنسبة لوسائل الإعلام. ومن المفترض أن يصب ما تنشره وسائل الإعلام من أخبار وتقارير عما يجرى داخل أقسام الشرطة وفي جلسات المحاكم في حق المتهم في محاكمة سريعة وعادلة أمام قاضيه الطبيعي.

وتُعلي دساتير غالبية الدول شأن من حق المتهم في محاكمة عادلة وتنص على ذلك صراحة كأحد حقوق الإنسان ويفرد الدستور الأمريكي مادة خاصة بهذا الحق المادة (السادسة) التي تنص على ضمان حق الفرد في محاكمة سريعة أمام قاضي نزیه A speed trail before an impartial jury"“ .

ورغم إقرار حق وسائل الإعلام في الاطلاع على محاضر البوليس وسجلات المحاكم وحضور جلساتها إلا أن هذا الحق كثيرا ما يتعارض مع حق المتهم في محاكمة عادلة خاصة إذا سارعت وسائل الإعلام إلى إصدار أحكام مسبقة على المتهم واستبقت حكم القضاء. وقد دفع هذا التعارض القضاة كثيرا إلى التدخل لمنع الصحفيين من حضور جلسات المحاكمة متهمين الصحف بانتهاك حق المتهم في محاكمة عادلة والإضرار بموقفه في القضية.

ويشير المؤيدون لحق القاضي في منع الصحفيين من حضور جلسات بعض القضايا إلى عدد من الوقائع التي لعبت فيها وسائل الإعلام دورا سلبيا وأضرت بالمتهم وبحقه في محاكمة عادلة، ومن ابرز هذه الوقائع:

- واقعة اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدى في عام 1963. إذ سارعت وسائل الإعلام فور وقوع الحادث في مدينة دالاس في إطار بحثها عن القاتل إلى إدانة المتهم استنادا إلى تقرير بثته وكالة اليونايتدبرس قالت فيه أن القاتل يدعى لي هارفي، اوسوالد ونشرت له صورة وهو يحمل المسدس الذي أطلق منه الرصاص على الرئيس وأوردت تصريحا لضابط بوليس قال فيه أن القضية قد حسمت وأن اوسوالد هو القاتل. وعلى هذا الأساس فإن وسائل الإعلام قامت في التو واللحظة بمحاكمة المتهم وإصدار حكم عليه وسبقت بذلك التحقيقات والمحاكم. ولو كان قد قدر للمتهم أن يعيش لما حصل على محاكمة عادلة في أي مكان داخل الولايات المتحدة بعد أن أصدرت وسائل الإعلام الحكم في القضية.

وقد دفعت هذه الواقعة أنصار حقوق الإنسان ورجال القضاء إلى المطالبة بمنع الصحافة من إصدار الأحكام المسبقة وتقليص وجود الصحفيين في الدوائر القضائية.

- في عام 1966 ألغت المحكمة العليا الأمريكية حكما كان قد أصدرته إحدى المحاكم بسجن طبيب عظام بولاية أوهايو يدعي سام شبرد لمدة 12 سنة بتهمة قتل زوجته واستندت المحكمة العليا في حكمها إلى أن المتهم لم يحصل على محاكمة عادلة بسبب ما نشرته وسائل الإعلام قبل وأثناء المحاكمة من تقارير تؤكد أنه قاتل وقد عابت المحكمة العليا على قاضى الولاية أنه لم يحكم سيطرته على قاعة المحكمة وسمح للصحفيين بالتواجد داخلها بكثرة وإظهار عناوين صحفهم المتعلقة بالقضية أمام المحلفين، كما أن القاضي لم يحم الشهود في القضية من استجواب الصحفيين لهم قبل وبعد الإدلاء بشهاداتهم ولم يسيطر على تدفق المعلومات من رجال البوليس والنيابة إلى الصحفيين بالإضافة إلى أنه لم يحذر الصحفيين من كتابة موضوعات تدين المتهم قبل إصدار الحكم.

وقد أدت هذه الواقعة إلى توخى القضاة الحذر في السماح للصحفيين بحضور جلسات المحاكم واتخذ بعضهم خطوات حاسمة للسيطرة على التغطية الإعلامية لما يجرى داخل قاعة المحكمة. ويشير البعض إلى أن المحاكم الأمريكية أصدرت في الفترة من 1966 إلى 1975 نحو 175 أمرا للحد من التغطية الإعلامية للإجراءات القضائية.

وقد دفع هذا التعارض بين حق المتهم في محاكمة عادلة وحق وسائل الإعلام في إمداد جمهورها بالمعلومات حول القضايا المنظورة، دفع هذا نقابة المحامين الأمريكية إلى تقديم أربعة مقترحات للحد من قيام وسائل الإعلام باستباق أحكام القضاء وإصدار أحكاما مسبقة على المتهمين خاصة في القضايا الجنائية، وهي:

1- يجب أن يقتصر ما تنشره وسائل الإعلام على المعلومات الأساسية عن المتهم وظروف القبض عليه.

2- يجب عدم نشر أية تقارير تتضمن اعترافا للمتهم بالجريمة حتى وان اعترف أمام المحققين أو في المحكمة. كما يجب عدم نشر أو إذاعة أية معلومات عن تاريخ المتهم الإجرامي أو أي بيان يصفه بأنه محرم.

3- يجب أن يمنع البوليس أية مقابلات صحفية أو تليفزيونية أو إذاعية مع المتهم كما يجب عدم التقاط صور فوتوغرافية له من دون الحصول على موافقة كتابية صريحة منه.

4- يجب محاكمة الصحفي إذا قام بنشر أية بيانات ليست واردة في سجلات المحاكمة أو مستمدة من جلسات سرية أو تستهدف التأثير على المحكمة.

ويعاقب الصحفي في هذه الحالات بالسجن أو الغرامة بتهمة ازدراء المحكمة.

وقد حازت هذه المقترحات على قبول المحاكم وغالبية وسائل الإعلام باعتبارها مبادئ للعمل ولكن وسائل الإعلام اعترضت على المقترح الرابع باعتباره يتعارض مع مبدأ حرية الصحافة.