بالرغم من أنّ الحكومة الإسلامية على‏ عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كانت بسيطة جدّاً في تكوينها ، إلّا أنّ كل ما تحتاجه الحكومة القوية والمقتدرة ، كان منظوراً في تركيبة تلك الحكومة ، إذ كان مسجد الرسول صلى الله عليه وآله بما يعنيه من بساطة عجيبة ، يمثل القاعدة الأساسية للحكومة ونظامها التنفيذي.

فهو من جانب يمثل الجامعة الإسلامية ، ذلك لأنّه يمثل مهداً لتعلم الدين والقراءة والكتابة والتربية في الليل والنهار.

ويمثل من جانب آخر مقر الجيش الإسلامي ، ومركز القائد العام لهذا الجيش.

ومن جهة ثالثة يمثل محكمة القضاء أو كما يقال بيت العدالة.

ومن جهة رابعة يمثل مركز بيت المال وجمع الزكوات والغنائم الحربية ، وبالرغم من صغر حجمه وبساطته التي كان عليها فإنّه كان يسع لاستيعاب جميع هذه الامور !

وقد اختار النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لكل أمرٍ من هذه الأمور ، مسؤولًا أو عدداً من المسؤولين ، واستمر هذا الأمر بعده صلى الله عليه وآله على‏ هذا المنوال ، وخاصةً في عصر الإمام علي عليه السلام ، إذ اتخذ طابعاً جديداً وتنظيمات أوسع بموازاة توسّع رقعة الدولة الإسلامية وتطورها في العالم ، إذ تمّ توضيح قواعده في عهده عليه السلام لمالك الاشتر رضى الله عنه.

وكل ذلك يدل على‏ أنّه لابدّ من النظر إلى‏ مسألة النظام التنفيذي بعد مسألة الشورى‏ ، إذ بدون ذلك يفقد أي قانون قيمته واعتباره.