يعتقد البعض أنّ العلماء الذين تحدثوا عن‏ «ولاية الفقيه» لهم رأيان متفاوتان ، فالبعض قال بولاية الفقيه بالمعنى‏ «الخبري» ، والبعض الآخر بالمفهوم «الإنشائي» ، وهذان المفهومان يختلفان في الماهيّة عن بعضهما.

فالأوّل يقول : إنّ الفقهاء العدول منصوبون من قبل اللَّه تعالى‏ للولاية.

ويقول الثاني : يجب على الناس انتخاب الفقيه الجامع للشرائط للولاية.

لكننا نعتقد أنّ هذا التقسيم لا أساس له أصلًا ، لأنّ الولاية كيفما تكون فهي إنشائية ، سواء أنشأها اللَّه تعالى‏ أو النبي صلى الله عليه و آله أو الأئمّة ، كأن يقول الإمام عليه السلام : «إنّى قَدْ جَعَلْتُهُ حَاكِمَاً» ، أو أن ينتخبه الناس «على‏ سبيل الفرض» ، فينشئون له الولاية والحكومة.

فكلاهما إنشائي ، والتفاوت يكمن في أنّ إنشاء الحكومة يكون تارة من قبل اللَّه تعالى‏ واخرى‏ من قبل الناس ، والتعبير ب «الإخباري» هنا يحكي عن عدم احاطة القائل بهذا القول ، أو أنّه يدرك الفرق ، إلّا أنّه استعمل هذه العبارات من باب المسامحة.

والتعبير الصحيح هو أنّ الولاية إنشائية في كل الأحوال ، وهي من ضمن المناصب التي لا تتحقق بدون الإنشاء ، والتفاوت هنا هو أنّ إنشاء هذا المنصب والموهبة قد يكون من قبل اللَّه تعالى‏ أو من قبل الناس ، فالمدارس التوحيدية تراه من قبل اللَّه تعالى‏ (وحتى‏ لو كان من قبل الناس فلابدّ أن يكون بإذنه تعالى‏ أيضاً) ، وتتوهمه المدارس الإلحادية بأنّه من قبل الناس.

وعلى‏ هذا ، فالخلاف ليس حول «الإخبار» و «الإنشاء» ، بل حول الذي ينشي‏ء ذلك ، هل هو اللَّه تعالى ، أم الخلق ؟ أو بعبارة اخرى‏ ، هل أنّ أساس مشروعية الحكومة الإسلامية يكون بإذن اللَّه تعالى‏ وإجازته في كل مراحل ومراتب الحكومة ، أم بإذن الناس واجازتهم ؟

لا شك أنّ الذي يوافق النظرة الإلهيّة هو الأول دون الثاني .