القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الـ (M.O.O.T) بين التنظيم القانوني والصفة التعاقدية
المؤلف:
ياسر سبهان حمد جاد الله اللهيبي
المصدر:
التنظيم القانوني لعقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية
الجزء والصفحة:
ص 22
2025-01-19
519
يرى البعض (1)، أن الـ (M.O.O.T) ليس عقداً أو اتفاقاً، وإنما هو نظام اقتصــادي يتطلب تنفيذه أنواعاً من الاتفاقات التي يشارك في توقيعها عديد من الأطراف المختلفة ومنها اتفاق الترخيص الذي تبرمه الجهة المانحة مع شركة المشروع وما يرتبط به من اتفاقات تكميلية، والاتفاقات التي يبرمها المساهمين المكونين لشركة المشروع فيما بينهم لتنظيم علاقتهم الداخلية، فضلا عن اتفاقات التمويل التي تبرم بين شركة المشروع ومجموعة البنوك الممولة للمشروع، وأيضاً الاتفاقات التي تبرم بين شركتي المشروع والتشغيل التي تسمى باتفاقيات التشغيل، لإدارة المشروع وتشغيله وصيانته، فمجمل هذه الاتفاقات تشكل نظام الـ (M.O.O.T) في حين يذهب الاتجاه الغالب (2) إلى إضفاء الصفة التعاقدية على عقد الـ (M.O.O.T) موجهين بسهام النقد إلى أصحاب الاتجاه الأول الذي أنكر الصفة التعاقدية على الـ (M.0.0.T) على أساس أنه يتضمن عديد من الاتفاقات التي تتعارض فيها مصالح الأطراف وهذا منافي للحقيقة حيث أن هذه الاتفاقات الفرعية إنما ترتبط في وجودها بالعقد الرئيسي بين الجهة المانحة وشركة المشروع، أما العقود الأخرى التي تبرم تنفيذاً للعقد، كعقود التوريد أو التمويل وغيرها، لا تؤثر على طبيعة عقد الـ (M.O.O.T)، لأن هذه الاتفاقات جميعها تأتي لإتمام العقد الرئيس، أي أنها تعد اتفاقات داخلة في نطاق العقد الرئيسي، لذا تلتزم شركة المشروع بمسؤوليتها عن أي خلل ينتج عن هذه العقود أمام الجهة المانحة.
_____________
1- د. هاني صلاح الدين الإطار القانوني لمشروعات البنية الأساسية التي يتم تمويلها عن طريق القطاع الخاص بنظام بناء والتملك والتشغيل والتمويل مجلة القانون والاقتصاد العدد ،69، 1999، ص 173؛ كذلك د. أحمد رشاد محمود سلام عقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية (B.O.T) في مجال العلاقات الدولية الخاصة، دار النهضة العربية القاهرة، 2004، ص 196.
2- د. جابر جاد نصار، عقود الـ (M.O.O.T) والتطور الحديث لعقد الالتزام، ط 1 ، دار النهضة العربية، 2002، ص 49 -50. كذلك د. إلياس ناصيف سلسلة أبحاث قانونية مقارنة، عقد الـ B.O.T، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس، 2006، ص 136-137 . كذلك خليل إبراهيم عبد الظالمي، القواعد القانونية التي تحكم عقود البوت (B.O.T) وكيفية حل المنازعات الناشئة عنها رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة البصرة، 2011، ص38. كذلك د. مازن ليلو راضي التطور الحديث لعقد الالتزام عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية البوت B.O.T مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين مجلد 8، العدد 13، 2005، ص 155 . كذلك د. عارف صالح مخلف و د. علاء حسين علي عقد البوت دراسة في التنظيم القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ، بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم والسياسة، العدد 1، 2010، ص12.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
