المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الجغرافية
عدد المواضيع في هذا القسم 12797 موضوعاً
الجغرافية الطبيعية
الجغرافية البشرية
الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الحسد
2024-12-07
الدنيا المطلوبة والدنيا المذمومة
2024-12-07
خلاصة كتاب الإمام محمد الجواد "ع"
2024-12-07
من معجزات الإمام الجواد "ع"
2024-12-07
ارتباط الإمام الجواد "ع" بالله تعالى
2024-12-07
شخصيات من أصحاب الإمام الجواد "ع"
2024-12-07



التركيب الاقتصادي لسكان الوطن العربي  
  
202   11:49 صباحاً   التاريخ: 2024-11-05
المؤلف : د. صبري فارس الهيثي ، د. حسن ابو سمور
الكتاب أو المصدر : جغرافية الوطن العربي
الجزء والصفحة : ص 138 ــ 142
القسم : الجغرافية / الجغرافية البشرية / الجغرافية الاقتصادية / الجغرافية الصناعية /

من المتعارف عليه بين الباحثين عند دراسة النشاط الاقتصادي في أية دولة أن تصنف القوى العاملة إلى ثلاث مجموعات حسب القطاعات الاقتصادية الرئيسية: وهي الأنشطة الأولية (Primary) التي تشمل الزراعة والصيد والغابات. والأنشطة الثانية (Secondary) والتي تشمل التعدين والاستخراج والصناعات التحويلية والأنشطة الثالثة والتي تشمل حسب التصنيف المعياري الدولي للمهن (ISCO) كلا من خدمات الكهرباء والغاز والمياه والتشييد والتجارة والمطاعم والفندقة والنقل والتخزين والاتصال والتمويل والتأمين والعقارات وخدمات الإدارة والخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية.

ويتباين توزيع القوى العاملة حسب النشاطات الاقتصادية المذكورة من دولة إلى أخرى بسبب ارتباطها بمتغيرات ومؤشرات عديدة يأتي في مقدمتها التباين في درجة النمو الاقتصادي.

وعليه نجد أن هناك اختلافا كبيرا في معدلات القوى العاملة في القطاعات الثلاث بين الدول المتقدمة والنامية فبينما نجد أن معدلات القوى العاملة في الزراعة في الدول المتقدمة هي بين 7-8 % بالمائة، فأنها بين 40-50% بالمائة في الأنشطة الكافية وتتراوح بين 342 بالمائة في قطاع الخدمات.

أما في الوطن العربي فأن توزيع هيكل القوى العاملة حسب النشاطات الاقتصادية فأن تركيز القوى العاملة لعام 1985 في قطاعين هما الخدمات التي يعمل فيها 44.4% من مجموع القوى العاملة والزراعة والصيد التي يعمل فيها 37.6%، بينما نجد أن الأنشطة الثانية التعدين والصناعة لا تحظى إلا بـ 22.5% من القوى العاملة. وهذا ما يعكس مؤشرات سلبية خاصة إذا علمنا أن في العديد من الأقطار العربية تزيد بنسبة من يعمل في الأنشطة الأولية على 65%  كما هو الحال في السودان والصومال وموريتانيا واليمن ومع ذلك ما زالت هذه الدول العربية تعاني من نقص في المواد الزراعية وخاصة الغذائية منها.

كما أن الأنشطة الثالثة بدأت تطغى على النشاطات الاقتصادية الأخرى، مما يؤكد طغيان الجوانب الاستهلاكية وغير الإنتاجية، مما يؤثر في خلق عدم توازن قطاعي بل أنه يؤشر العديد من الجوانب السلبية التي تتعلق بمتانة الناتج القومي، مما ينعكس سلبا كذلك على الأمن القومي العربي.

وكان من المؤمل والوطن العربي زاخر بالعديد من الثروات المعدنية والثروات الطبيعية الأخرى، أن يتم الاهتمام بالتصنيع، مما سيكون له الأثر الكبير في تقوية الاقتصاد القومي ورفع المستوى المعاشي للمواطنين، وتوفير فرص العمل لأكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة، مما يسمح بخلق توازن أكبر في القطاعات ويقضي على ظاهرة البطالة المقنعة أو الحقيقية التي تعاني منها العديد من الأقطار العربية. إذ بينما نجد أن نسبة من يعمل في هذه الأنشطة بلغت 22.5% في سنة 1985، وتشير الاسقاطات للهيكل التقديري أن هذه النسبة ستنخفض في عام 2015 لتصبح 11 فقط فاسحة المجال أمام اجتياح الأنشطة الثالثة في التوسع لتبليغ أن معدل نسبة القوى العاملة من مجموع القادرين على العمل في معظم الأقطار العربية غير المستوردة للأيدي العاملة وهي الدول النفطية حوالي 30%، مما يشير إلى وجود فيض فيها من هذه القوى العاملة.

أن قدوم الأيدي العاملة الأجنبية إلى العديد من الأقطار العربية بالإضافة إلى خطورتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فأنها حرمت العديد من القوى العاملة العربية الفائضة عن حاجة أقطار عربية أخرى ذات حجوم سكانية كبيرة بحيث لا تستطيع أن توفرلهم فرص العمل الكافية، مما دفع بهم إلى الهجرة إلى خارج الوطن العربي وخاصة إلى الأقطار الأوروبية فقد بلغ عدد من هاجر إلى دول أوروبا الغربية من أقطار المغرب العربي لوحدها عام 1979 (1.6 مليون نسمة)، ثم أرتفع عام 1982 إلى 2.4 مليون نسمة. وقدر عدد المغتربين العرب المولودين في الوطن العربي والموجودين في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية والجنوبية بحوالي عشرة ملايين عربي من بين هؤلاء حوالي 7% من خريجي الجامعات ورجال الأعمال والباقين عمال منهم حوالي ستة ملايين عربي في أوروبا مما حرم الوطن العربي من كفاءات علمية وخبرات عمل كان بالإمكان الاستفادة منها في تطوير الموارد الاقتصادية، والتوسع في استغلال الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية فيها.




نظام المعلومات الجغرافية هو نظام ذو مرجعية مجالية ويضم الأجهزة ("Materielles Hardware)" والبرامج ("Logiciels Software)" التي تسمح للمستعمل بتفنيد مجموعة من المهام كإدخال المعطيات انطلاقا من مصادر مختلفة.
اذا هو عبارة عن علم لجمع, وإدخال, ومعالجة, وتحليل, وعرض, وإخراج المعلومات الجغرافية والوصفية لأهداف محددة . وهذا التعريف يتضمن مقدرة النظم على إدخال المعلومات الجغرافية (خرائط, صور جوية, مرئيات فضائية) والوصفية (أسماء, جداول), معالجتها (تنقيحها من الأخطاء), تخزينها, استرجاعها, استفسارها, تحليلها (تحليل مكاني وإحصائي), وعرضها على شاشة الحاسوب أو على ورق في شكل خرائط, تقارير, ورسومات بيانية.





هو دراسة وممارسة فن رسم الخرائط. يستخدم لرسم الخرائط تقليدياً القلم والورق، ولكن انتشار الحواسب الآلية طور هذا الفن. أغلب الخرائط التجارية ذات الجودة العالية الحالية ترسم بواسطة برامج كمبيوترية, تطور علم الخرائط تطورا مستمرا بفعل ظهور عدد من البرامج التي نساعد على معالجة الخرائط بشكل دقيق و فعال معتمدة على ما يسمى ب"نظم المعلومات الجغرافية" و من أهم هذه البرامج نذكر MapInfo و ArcGis اللذان يعتبران الرائدان في هذا المجال .
اي انه علم وفن وتقنية صنع الخرائط. العلم في الخرائط ليس علماً تجريبياً كالفيزياء والكيمياء، وإنما علم يستخدم الطرق العلمية في تحليل البيانات والمعطيات الجغرافية من جهة، وقوانين وطرق تمثيل سطح الأرض من جهة أخرى. الفن في الخرائط يعتمد على اختيار الرموز المناسبة لكل ظاهرة، ثم تمثيل المظاهر (رسمها) على شكل رموز، إضافة إلى اختيار الألوان المناسبة أيضاً. أما التقنية في الخرائط، يُقصد بها الوسائل والأجهزة المختلفة كافة والتي تُستخدم في إنشاء الخرائط وإخراجها.





هي علم جغرافي يتكون من الجغرافيا البشرية والجغرافية الطبيعية يدرس مناطق العالم على أشكال مقسمة حسب خصائص معينة.تشمل دراستها كل الظاهرات الجغرافيّة الطبيعية والبشرية معاً في إطار مساحة معينة من سطح الأرض أو وحدة مكانية واحدة من الإقليم.تدرس الجغرافيا الإقليمية الإقليم كجزء من سطح الأرض يتميز بظاهرات مشتركة وبتجانس داخلي يميزه عن باقي الأقاليم، ويتناول الجغرافي المختص -حينذاك- كل الظاهرات الطبيعية والبشرية في هذا الإقليم بقصد فهم شخصيته وعلاقاته مع باقي الأقاليم، والخطوة الأولى لدراسة ذلك هي تحديد الإقليم على أسس واضحة، وقد يكون ذلك على مستوى القارة الواحدة أو الدولة الواحدة أو على مستوى كيان إداري واحد، ويتم تحديد ذلك على أساس عوامل مشتركة في منطقة تلم شمل الإقليم، مثل العوامل الطبيعية المناخية والسكانية والحضارية.وتهدف الجغرافية الإقليمية إلى العديد من الأهداف لأجل تكامل البحث في إقليم ما، ويُظهر ذلك مدى اعتماد الجغرافيا الإقليمية على الجغرافيا الأصولية اعتماداً جوهرياً في الوصول إلى فهم أبعاد كل إقليم ومظاهره، لذلك فمن أهم تلك الأهداف هدفين رئيسيين:
اولا :الربط بين الظاهرات الجغرافية المختلفة لإبراز العلاقات التبادلية بين السكان والطبيعة في إقليم واحد.
وثانيا :وتحديد شخصية الإقليم تهدف كذلك إلى تحديد شخصية الإقليم لإبراز التباين الإقليمي في الوحدة المكانية المختارة، مثال ذلك إقليم البحر المتوسط أو إقليم العالم الإسلامي أو الوطن العربي .