المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6123 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


في بيان مسألة الحميريّ للعمريّ.  
  
133   03:49 مساءً   التاريخ: 2024-09-08
المؤلف : الشيخ الجليل محمد بن الحسن المعروف بـ(الحر العامليّ).
الكتاب أو المصدر : الفوائد الطوسيّة.
الجزء والصفحة : ص 110 ـ 112.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / مقالات متفرقة في علم الحديث /

فائدة رقم (36):
في باب تسمية من رآه (عليه‌ السلام) من الكافي بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميريّ أنّه سأل العمري (ره) فقال: يا أبا عمرو انّي أريد أن أسألك عن شي‌ء وما أنا بشاكٍّ فيما أريد أن أسألك عنه فإنّ اعتقادي وديني أنّ الأرض لا تخلو من حجّة إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يومًا فاذا كان ذلك رفعت الحجّة وأغلق باب التوبة فلم يكن ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا فأولئك أشرار من خلق الله تعالى وهم الذين تقوم عليهم القيامة ولكنّي أحببت أن ازداد يقينًا.. الحديث (1).
أقول: اعتقاد الحميري هنا لا يخلو ظاهره من إشكال؛ لأنّ من ضروريّات المذهب الذي قامت عليه الأدلة العقليّة والنقليّة والنصوص المتواترة أنّ الأرض لا تخلو من حجّة ما دام فيها مكلّف وانّ الحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق وكل ذلك مقرّر لا شكّ فيه وهو محرّر في محلّه فالواجب توجيه هذا الكلام ليوافق ما أشرنا اليه واعتقاده مروي في بعض الأخبار لكن له معارض خاص ومعارضه العام متواتر فنقول هذا يحتمل وجهين:
الأول: أن يكون خلوّ الأرض من الحجّة قبل القيامة بأربعين يومًا ويكون فناء الخلق كلّهم قبل الأربعين بل قبل القيامة بأزيد من أربعين يومًا ورفع الحجة بعد فنائهم جميعًا والرفع عبارة عن موته وخروج روحه وصعودها الى محلّ أعدّه الله لها أو إشارة إلى رفع بدنه ولحمه وعظمه الى السماء كما روي في الأنبياء والأئمة (عليهم‌ السلام) انّهم يرفعون بعد ثلاثة أيام (2) وذلك في حديث صحيح الطريق وان كان ظاهر جملة من الأحاديث معارضة ويمكن الجمع بأن يقال بالعود بعد الرفع أو بحمل العام على ما عدا الخاص ولتحقيقه محل آخر ولا ينافي ذلك ما روى من خروج صاحب الزمان (عليه‌ السلام) من الدنيا شهيدًا مقتولاً فإنّه يمكن ان يسقيه أحد السم أو يضر به بالسيف كابن ملجم ثم يموت القاتل وسائر الرعية قبل موت الإمام، وان استبعد هذا في القتل بالسيف ونحوه فالاستبعاد ليس بحجّة كما تقرّر وهو في السم غير بعيد فإنّه قد يتأخّر الموت به كثيرًا جدًّا كما في موت الرسول (صلى الله عليه وآله) بالسم الذي كان في الذراع على المشهور ويكون إغلاق باب التوبة باعتبار عدم بقاء من يحتمل توبته وانقطاع زمان التكليف بالتوبة وغيرها فلا ينفع نفسا إيمانها لأنّ جميع النفس وقد فارقت الأبدان فلا يقبل منها الايمان في زمان البرزخ ولا في القيامة ولا يدل هذا على بقاء الأنفس في أبدانها لينافي ما تقدّم.
وعلى هذا فالمشار إليهم بأولئك هم أصحاب الأنفس التي لم تؤمن قبل الموت أو لم تكسب في إيمانها خيرًا وذلك غير بعيد لقرب المشار إليهم في الذكر ويكون قيام القيامة عليهم إشارة إلى أنّها عليهم لا لهم بخلاف غيرهم فإنّها عليهم ولهم أو لهم لا عليهم ونحوه ( لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ) على وجه.
والحاصل: أنّه لا يلزم حمله على بقاء المحجوج بعد فناء الحجّة.
الثاني: وهو المتبادر الى الفهم من اللفظ ولا يخلو من بعد بحسب المعنى وهو أن يكون قوله أولئك أشرار من خلق الله إشارة إلى جماعة لا يموتون عند موت صاحب الزمان (عليه‌ السلام) أو عند النفخ في الصور لكن يصيرون في حكم الأموات وبمنزلة المعدومين لارتفاع التكليف منهم بفقدهم للعقل أو غيره أو لانتهاء مدّة التكليف.
وربّما يوافق ذلك قوله تعالى: (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلّا مَنْ شاءَ اللهُ) هذا بحسب ظاهر الآية لكنّهم لم يذكروا ذلك في التفاسير المشهورة فمعنى ما أشرنا إليه من دوام الحجّة مع الخلق وبعدهم دوامه في جميع زمان التكليف وعلى هذا يمكن أن يراد بالحجّة المذكورة أولاً الامام ، والمذكورة ثانيًا العقل كما روي عنهم (عليهم‌ السلام): إنّ لله على الناس حجّتين فالحجة الظاهرة الأنبياء والحجة الباطنة العقل (3) ويكون ذلك وجه إغلاق باب التوبة وعدم إفادة الايمان واكتساب الخير الا انّه لم يثبت بقاء جماعة كذلك بعد موت الإمام ولا تصريح بذلك في الآية ولا في هذا الكلام لقيام الاحتمال الأول ولا يمكن الجزم به على ما ذكر غير أنّه محتمل ولا ينافي ما تقرّر من الأدلة والنصوص على تقدير حصوله.


__________________
(1) الكافي ج 1 ص 329.
(2) الوسائل ج 2 ص 378.
(3) الكافي ج 1 ص 16.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)