باب ما لا يجوز أن يحكى

هذا الباب ينقسم ثلاثة أقسام: وهو كل اسم مبني، أو مضاف ملازم للإِضافة وأفردته أو فعل فارغ، أو حرف قصدت التسمية به فقط, فجميع هذه إذا سميت بشيء منها أعربته إعراب الأسماء الأول، وإن نقص عما كانت عليه الأسماء.

الأول: إن سميت بكم أو بمن، قلت: هذا كم قد جاء؛ لأن في الأسماء مثل دم ويد, وإن سميت بهو قلت: هذا هو, فاعلم, وإن سميت به مؤنثًا لم تصرفه؛ لأنه ضمير مذكر, وإنما ثقلت "هو" لأنه ليس في كلامهم اسم على حرفين أحدهما ياء أو واو أو ألف, وسمع منهم إذا أعربوا شيئًا من هذا الضرب التثقيل, فإن سميت بذو قلت ذوًّا؛ لأنك تقول: هاتان ذواتا مال, فلما علمت الأصل رددته إلى أصله, كما تكلموا به ولو لم يقولوا: ذوا ثم سمينا بذو لما قلت إلا ذو، وكان الخليل(1) يقول: ذو أصل، الذال على كل قول الفتح، وإن سميت "بفو" قلت: فم, ولو لم يكن قبل فم لقلت: فوه(2) مؤنثان وأين, ومتى، وثم، وهنا، وحيث، وإذا، وعند وعن فيمن قال, من عن يمينه(3)، ومنذ في لغة من رفع، تصرف الجميع، تحمله على التذكير حتى يتبين غيره، وإن سميت كلمة بتحت أو خلف أو فوق لم تصرفها؛ لأنها مذكرات، يدل على تذكيرها تحت, وخليف ذاك، ودوين، ولو كان مؤنثًا دخلت الهاء كما دخلت في قديديمةٍ، ووريئةٍ.

الثاني: التسمية بالفعل الفارغ من الفاعل والمفعول: إن سميت رجلًا بضرب، أو ضُرِبَ أو يضرِب أعربته، وقد عرفتك ما ينصرف من ذلك وما لا ينصرف, وحكم نعم وبئس حكم الفعل إذا سميت به، تقولُ: هذا نعم وبئس، وإن سميته أزمة قلت: أزمٍ, ورأيت أزمى، وبيغزو(4)، قلت: يغز ورأيت يغزى، وإن سميته بعهْ قلت: وعٍ وإن سميت برَه: قلت إرْأً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- في الكتاب 2/ 33 وكان الخليل يقول: هذا ذو، بفتح الذال لأن أصلها الفتح، تقول: ذوا وتقول: ذوو.
2- قال سيبويه 2/ 33: ولو لم يكونوا قالوا: فم لقلت: فوه؛ لأنه من الهاء.

3- قال سيبويه 2/ 309: وأما "عن" فاسم إذا قلت: من عن يمينك؛ لأن من لا تعمل إلا في الأسماء.
4- قال سيبويه 2/ 60: وسألته عن رجل يغزو فقال: رأيت يغزى قبل، وهذا يغزو هذا يغزي زيد وقال: لا ينبغي له أن يكون في قول يونس إلا يغزى وثبات الواو خطأ؛ لأنه ليس في الأسماء واو قبلها مضموم.