مقاييس الربحية

يمكن قياس ربح البنك وفق أحد المقاييس التالية :

1 ـ معدل العائد على حقوق الملكية :

ويتم التوصل إلى هذا المعدل بقسمة العائد (ارباح العام المنتهي) على الاموال المملوكة (حق الملكية). وتظهر هنا مشكلة هي ما هو رقم حقوق الملكية الواجب احتسابه، هل هو رقم حق الملكية الظاهر في الميزانية في نهاية الفترة المحاسبية؟ وهل يشمل رقم الارباح أرباح العام المنتهي؟ أم أن الواجب طرح رقم الارباح عن العام  

الماضي من رقم حق الملكية على اعتبار أن الارباح قد تحققت في نهاية العام وبالتالي لم تكن الارباح ذاتها بمثابة اموال تم توظيفها بعد. وهل من المنطق اخذ نصف رقم الارباح فقط. وطرحه من رقم حق الملكية على اعتبار أن ذلك متوسط للأمـــوال التي تم توظيفها. إننا نرى أن الحل الاخير حل اقرب إلى الصواب من الحلين الاخرين، وعلى ذلك يمكن القول أن : 

ولكن يعاب على هذا المقياس أن حقوق الملكية ليست هي المصدر التمويلي الوحيد الذي يحقق الارباح.

2 ـ معدل العائد على الأموال المتاحة للتوظيف

يصور هذا المعدل ربحية الأموال المتاحة للتوظيف في البنك وهي تشتمل على الودائع وحقوق الملكية، ويلاحظ أنه لا تدخل في الأموال المتاحة للتوظيف الارصدة المستحقة للمصارف. فهي ليست للتوظيف ولكن لمتطلبات التشغيل العادي بين البنوك.  كما لا تعتبر الخصوم الأخرى أموالاً متاحة للتوظيف وإنما تنشأ نتيجة تصرفات إدارية معينة ويستخرج معدل العائد على الأموال المتاحة من خلال المعادلة التالية :

3 ـ معدل العائد على إجمالي الأصول :

ويرى البعض انه لما كانت جميع خصوم البنك قد استخدمت للتوظيف فـان الاجدر هو الاخذ اجمالي الاصول في مقام النسبة ويطلق على تلك النسبة معدل العائد على اجمالي الاصول.

ويؤخذ على هذا المعدل احتواء هذا الاجمالي أموالاً ليست بقصد التوظيف الحقيقي للأموال مثل (المستحق للمصارف) فهي للتشغيل اليومي بين البنوك، كما أنه يمكن جعل هذا المعدل أكثر دقة إذا طرحنا نصف الارباح للسنة الماضية من اجمالي الاصول كما فعلنا في معدل العائد على حقوق الملكية.