المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عبء اثبات سوء النية  
  
285   01:25 صباحاً   التاريخ: 2024-06-12
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص 144-145
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-01 272
التاريخ: 2-3-2017 3651
التاريخ: 28-2-2017 9760
التاريخ: 27-2-2017 4713

يعتبر مبدا حسن النية من المبادئ الاساسية المهمة التي يشير المشرع اليها في المعاملات كافة، لا سيما في مجال العقود، وقد اشارت المادة (150) من القانون المدني العراقي على انه: (1-يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية). وبالاتجاه نفسه اشارت المادة (148 فق/ا) من القانون المدني المصري الى انه: (يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية). وايضا نص المادة (202) من القانون المدني الاردني على انه: (يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية).
فحسن النية هو المبدأ الذي يجب ان يسود تنفيذ العقود جميعا، ومن نتائج مبدا وجوب تنفيذ العقد بحسن النية، انه اذا تعددت وسائل تنفيذ الالتزام؛ فانه ينبغي على المدين ان يختار الوسيلة الافضل التي تتفق مع الامانة والنزاهة عند التنفيذ(1).
ومن هذه الرؤية الفكرية الفقهية، يتضح ان التزام المتعاقد بمراعاة حسن النية في تنفيذ العقد هو التزام يفرضه العقد، وهو يوجب على المتعاقد الا ينحرف او يحيد عن حسن النية في تنفيذه لالتزامه، وهو يسال عن هذا الالتزام مسؤولية مدنية عقدية.
وحسن النية مفترض، وعلى من يدعي سوء النية اثبات ما يدعيه(2).
ان معيار حسن النية في حقيقته معيار ذاتي مادي معا. ذلك ان القول بانه معيار ذاتي صرف يتطلب الامر الوقوف عند نية الطرفين الباطنة وقت التنفيذ وهو امر يشير الى صعوبة الكشف عن النية واستحالة استقصائها احيانا. لذلك عادة ما يستعين القاضي للوصول الى هذه النية بمعايير مادية كالعرف وقواعد المهنة ونزاهة التعامل(3).
(وضع اليد قرينة مفترضة على سوء النية وعدم المشروعية قابلة لاثبات العكس) (4).
_______________
1- د. رمضان ابو السعود, دروس في مبادئ الالتزام, ط1, 1977.، ص310؛ د. عبد المجيد الحكيم, مصادر الالتزام, ط5, مطبعة نديم, بغداد ص387، د. محمد فتح الله النشار, احكام و قواعد عبء الاثبات, دار الجامعة الجديدة للنشر, مصر, 2000 ، ص328.
2- د. عبد المنعم فرج الصده, محاضرات في القانون المدني, نظرية العقد في قوانيين البلاد العربية, ج3, معهد الدراسات العربية, جامعة الدول العربية, 1959 ، ص328؛ د. حسن علي الذنون, النظرية العامة للالتزامات, طبع على نفقة الجامعة المستنصرية, بغداد, 1976م ، ص145.
3- د. عبد المجيد الحكيم، د. عبد الباقي البكري، د. محمد طه البشير. القانون المدني ج3، احكام الالتزام منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، سنة 1980، ص12؛ د. عدنان ابراهيم السرحان, د. نوري حمد خاطر, مصادر الحقوق الشخصية, دار الثقافة النشر و التوزيع, عمان, الاردن, 2001 ، ص243.
4- نقض سوري 2470 اساس لعام 2000/1476 لعام 2000في 22/10/2000 المحامون السورية 9/10 لسنة 2001.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .