يتخذ ابرام العقود بصورة عامة من حيث مجلس انعقادها ثلاث صور فإما تنعقد باتحاد الزمان والمكان بمعنى أن يتم التعبير عن الارادة بوجود العاقدين في ذات الزمان والمكان ، أو بعدم اتحاد الزمان والمكان مطلقاً حيث يعبر كل طرف تعاقدي عن ارادته في مكان وزمان مختلفين ، أو باتحاد الزمان دون المكان ، وفي الآونة الأخيرة ساهمت الاجهزة الالكترونية بما تشتمل عليه من خدمات في توحيد فضاءات الزمان بنسبة تقريبية بين الأفراد ، حتى تم استثمارها في ابرام العقود كوسائل لنقل التعبير عن الإرادة ، ومن بين تلك العقود التي عمد عاقديها الى استثمار الخدمات الالكترونية في عملية ابرامها (عقد الزواج) پبرم العقد بوجود الإرادة الايجاب او القبول في مجلس التعاقد لكن دون الحضور المادي لأحد اطرافه او لكلا طرفيه ، ويختلف التعبير عن الإرادة على حسب الهيئة الوجودية للخدمة الإلكترونية ، كأن يكون التعبير (كتابياً ) اذا تم نقل التعبير بوساطة الكتابة الالكترونية ، اما اذا تم نقلها بوساطة المكالمات الصوتية الالكترونية فيكون التعبير (شفاهي) ، أو يكون التعبير (مرئي) اذا نقلت الارادة بوساطة المكالمات المرئية ، يعد عقد الزواج بصورته هذه استثناء من الصورة الطبيعية المتمثلة بإبرام العقد بوجود العاقدين والموظف المخول بعقد الزواج (موظف مدني او رجل دين ) والشهود مع اتحاد الزمان والمكان ، ايضاً فان هذهِ الصورة لا تعد حديثة الا من حيث استعانتها بالوساطة الالكترونية لنقل التعبير عن الارادة مثل انعقاد الزواج بالمراسلة بالنسبة للأنظمة التي أخذت به كالعراق والفقه الاسلامي ، ويخرج من نطاق هذه الصورة الخدمة التي توفرها بعض الدول والتي يطلق عليها ( خدمة الزواج الالكتروني) كونها مجرد طلب يتم تقديمه للمحكمة غايته تقليص الاجراءات الروتينية للعقد وتحديد موعد الحضور الى المحكمة ، اما ابرام العقد فلا يكون الا بحضور العاقدين امام الموظف المخول بعقد الزواج (1).
وعلى الرغم من اعتراف الانظمة القانونية بمشروعية هذه الوسائل في ابرام عقود المعاملات المدنية والتجارية ، الا ان تلك المشروعية لم تضفى على (عقد الزواج المبرم عبر وسائل الاتصال الحديثة ، فلم ينص المشرع الاتحادي الأمريكي على مشروعية أو عدم مشروعية عقود الزواج المبرمة بهذه الكيفية ، ايضاً فلم تتناولها التشريعات المحلية للولايات والخاصة بأحكام عقود الزواج ، ولكن بالنسبة للولايات التي تعترف بزواج القانون العام وهو زواج غير رسمي يوافق فيه الرجل والمرأة اللذان يستوفيان متطلبات الزواج باستثناء الحفل والتوثيق الرسمي للعقد على العيش معا بشكل علني كزوجة وزوج وتشاع سمعتهما في المجتمع بأنهما متزوجان ، وتسمح اثني عشر ولاية بإقامة زيجات القانون العام ( ألاباما ، كولورادو ، مقاطعة كولومبيا ، أيوا ، كانساس ، مونتانا ، أوكلاهوما ، بنسلفانيا ، رود آيلاند ، ساوث كارولينا ، تكساس ، ويوتا) ومع ذلك فقد تعترف الولايات الأخرى بالزواج بموجب القانون العام في ظل قواعد تنازع القوانين ، بافتراض أن زواج القانون العام لا يسيء إلى السياسة العامة لتلك الولايات ، أو تمت اقامتها في الوقت الذي كانت تسمح فيه الولاية بزواج القانون العام (2) ، وبالتالي فان هذه الولايات تعترف بعقود الزواج المبرمة عبر وسائل الاتصال، وفي حكم المحكمة الاستئناف بولاية ماريلاند ( التي لا تسمح بزواج القانون العام) (3) اعترفت المحكمة بصحة زواج تم عقده بـ بوساطة الهاتف في 23 ديسمبر 1993 حيث كانت مراسيم الحفل مقامة في جمهورية الكونغو اما الزوج فكان يستمع إلى ذلك الحفل ويتبادل النذور مع زوجته عبر سماعة الهاتف ، واسست المحكمة حكمها بصحة الزواج على اساس قواعد المجاملة (4) ، وفي بادرة حديثة أصدر حاكم ولاية نيويورك Andrew Cuomo امراً تنفيذياً عبر موقع twitter يسمح فيه لسكان ولاية نيويورك بالحصول على رخصة زواج عن بعد والسماح للموظفين المختصين بأداء مراسم الانعقاد عبر مؤتمرات الفيديو تطبيقاً لتدابير التباعد الاجتماعي الذي يفرضه الحجر الصحي العالمي بسبب جائحة كورنا (5) ، ويعد هذا الأمر التنفيذي مؤقت ، يسمح الأمر التنفيذي الجديد بإصدار تراخيص الزواج والقيام بالمراسم باستخدام "تقنية" الصوت والفيديو" بشرط استيفاء سلسلة من الشروط ، بما في ذلك يجب على الزوجين تقديم هوية صالحة أثناء المؤتمر ، وان يُجرى الانعقاد على الهواء مباشرة ويجب أن يكون الزوجان داخل ولاية نيويورك ثم يتعين عليهم إرسال الوثيقة الموقعة إلى كاتب المدينة والشهود والضابط في نفس تاريخ التوقيع عليها (6) ، ايضاً فان ولاية أوهايو اتاحت هذا الخيار من قبل قاضي الوصايا في مقاطعة فرانكلين Montgomery (7).
المشرع العراقي هو الآخر لم ينص على مشروعية عقود الزواج المبرمة عبر وسائل الاتصال الحديثة ، ولكن بالرجوع الى شروط عقد الزواج والتي نص عليها في المادة (6/1/أ) اشترط اتحاد مجلس العقد ولم يبين ما اذا كان الاتحاد هو زمكاني او زماني ولكن من نص المادة (6/1/ب) (سماع كل من العاقدين كلام الآخر واستيعابهما بأن المقصود منه عقد الزواج ، والمادة (6/2) ( ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ الكتاب أو تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته) ، نتبين من هذهِ النصوص أن الغاية التي توخاها المشرع من اتحاد المجلس هي لغرض سماع العاقدين كلامهما والذي يُقصد منه ابرام عقد الزواج والسماع نظراً للخدمات الالكترونية الحديثة الصوتية والمرئية) ممكن التحقق باتحاد الزمان او دون اتحاد الزمان والمكان مطلقاً بوساطة خدمة التسجيل ويؤكد النص الصريح الذي جاء به المشرع في المادة (6/2) والذي يسبغ المشروعية للعقود المبرمة كتابة من الغائب ان الابرام يتحقق دون اتحاد الزمان والمكان مطلقاً وبذا فلا نجد ثمة ما يحول بين صحة الزواج المبرم عبر الاتصال الصوتي او المرئي او حتى التسجيل كونها خدمات توفر امكانية سماع العاقدين لكلامهما اي الايجاب والموافقة عليه ، ايضاً فلعدم ورود ما يخص ان نص المادة (6/2) يختص بنوع كتابة معين أو يستثني آخر فنجد ان نطاق المشروعية يمتد الى تلك العقود المبرمة عبر الرسائل الالكترونية بجميع انواعها .
اما المشرع الانجليزي فلم يعترف بمشروعية هذه الصورة من الزواج والتي أشار اليها في قانون الهجرة ضمن توجيه الزواج في المملكة المتحدة في المادة (1/13) والتي تنص على (لا يسمح قانون المملكة المتحدة بإبرام عقود الزواج في هذا البلد إما : - مع أحد الأطراف التي يمثلها وكيل معين ؛ أو، - حيث تتم الإجراءات عبر الهاتف ، وفي المادة (2/13) لم ينكر المشرع صحة هذه العقود من الزواج طالما قد أبرمت في دول تعترف بصحة هذا العقد غير المملكة المتحدة واستوفت شروط قوانين تلك الدول ، اما في المادة (4/3/13) فقد بينت ان الزواج غير صالح اذا كان احد الاطراف المتعاقدة في المملكة المتحدة حين ابرم العقد ، وفي (5/3/13) أكد على ان الزواج صحيح اذا أبرم في دولتين مختلفتين وكلاهما يعترفان بهذه الصورة ، وفي قضية KC & NNC v City of Westminster تتعلق هذه القضية بصلاحية الزواج بموجب القانون الإنجليزي بين رجل بالغ عاجز مقيم في إنجلترا وعروسه مواطنة من بنغلاديش ، واللذين تزوجا في حفل إسلامي أقيم عبر الهاتف ، واصدرت المحكمة العليا حكمها ان الزواج صالح في القانون الإسلامي والقانون المدني في بنغلاديش لكنه غير صالح (باطل) بموجب القانون الإنجليزي ، وبعد الاستئناف قررت محكمة الاستئناف ان المحكمة العليا كانت مخطئة في اسباغها (الباطل) على عقد الزواج بينما هو (مفسوخ) (8) ، وقد أشار المشرع الانجليزي على الأسباب التي لا يمكن على أساسها إبطال الزواج بموجب القسم (12) من قانون القضايا الزوجية لعام 1973 ((ج) أن أيًا من الطرفين في الزواج لم يوافق عليه بشكل صحيح، سواء كان ذلك نتيجة إكراه أو خطأ أو عدم سلامة عقلية أو غير ذلك) (9)
يشترط لإقامة الزواج في فرنسا تنظيم حفل رسمي ويجرى ابرام العقد من قبل رئيس البلدية أو نائبه بحضور الزوجين والشهود (10) ، ونصت المادة (1/146) من القانون المدني على (زواج الفرنسي - حتى لو تم التعاقد معه في الخارج - يتطلب حضوره ) ، ولم نجد في معنى الحضور الذي أشترطه المشرع ما يمنع من ان يكون حضوراً زمنياً عبر وسائل الاتصال ، ايضاً فلم نجد اي صورة لهذا النوع من الابرام .
يعترف الفقه الاسلامي بصحة العقود المبرمة عبر الوسائل الالكترونية ويعتبر هذه الوسائل من قبيل (وسائل نقل التعبير عن الارادة ، ولا يجد الفقهاء ان ثمة ما يحول في اعتبار صحة هذه التعاقدات المبرمة بهذه الكيفية ففضلاً عن وجود صور مقاربة لها في أزمنة سالفة كصحة البيع بين متناديان متباعدان سواء تحققت المشاهدة ام لم تتحقق ، و الزواج بالمكاتبة ، فان الأصل في العقود هو التعبير عن الايجاب والقبول بصورة واضحة ومفهومة بأي وسيلة كانت ، ويتحقق ذلك بوساطة الوسائل الالكترونية ، اما بالنسبة لعقد الزواج فنظراً لطبيعته الخاصة فلم يسبغ عليه حكم العقود المدنية والتجارية ، وانما يفرق ما بين وسائل الانعقاد الالكترونية التي تعتمد الكتابة وتلك التي تعتمد الصوت أو الصوت والصورة معا، وعلى اعتبار ذلك فانه يرتب آثاراً مختلفة على حسب نوع الوسيلة المستخدمة في نقل التعبير ، فبالنسبة لعقد الزواج المبرم عبر الكتابة الالكترونية سواء كان وصولها فورياً أو متراخياً بعض الوقت ، فيسبغ عليه حكم (الزواج بالمكاتبة) الذي عرف في عصر سابق عن الآن واختلف الفقهاء حول مشروعية انعقاده الى قولين يذهب الأول الى عدم انعقاد الزواج لأن الكتابة تعبير عن الكناية وعقد الزواج من العقود التي لا تبرم بالكناية ، ولتراخي ارتباط الايجاب بالقبول مما يجعله ارتباطاً حكمياً، وهو قول جمهور الفقهاء الا الحنفية الذين يقولون بانعقاد الزواج واعتباره عقد ما بين غائبين شريطة ان تكون الكتابة مستبينة اي واضحة مع امكانية قراءتها وفهم المقصود منها والاشهاد على ما ورد في الكتابين الوارد والمرسل اما اذا انعقد بوساطة الوسائل المسموعة والمرئية فقد اختلف الفقهاء حولها ايضاً بين مانع لهذه الصورة من الانعقاد ، وهو ما ذهب اليه (مجمع الفقه الإسلامي) في قراره الصادر في الدورة السادسة المعنون بـ (حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة والذي اجاز ونظم من خلال قراره هذا ابرام العقود بوساطة وسائل الاتصال كالحاسوب والهاتف ، وفي الفقرة (4) استثنى من سريان تلك الاحكام عقد الزواج لاشتراط الاشهاد فيه (11) ، ونجد ان هذا الرأي أقتصر على الوسائل السمعية دون المرئية وتبينا ذلك من خلال ادراج الوسائل في القرار هي الهاتف واللاسلكي وقد يُحتج على رأينا بأن الهاتف يتيح المكالمات المرئية ايضاً ولكن في الحين الذي صدر فيه القرار (من قبل 30 عام ) لم تكن الهواتف توفر خدمة الاتصال المرئي ، اما حضور الشاهدين فعلى الرغم من صعوبة تحققه خاصة اذا ما كانت الوسيلة مسموعة الا ان ذلك يعد في حيز الممكنات حيث باستطاعة الشاهدين الحضور اما حضور (حقيقي) في ذات المكان الذي يوجد فيه احد العاقدين او (حضور حكمي من خلال مكالمة جماعية يجريها العاقدان والشهود ، غير ان اشتراط الشافعية في الشاهد البصر تجعل تحقق شرط الشهادة مستحيلاً بالنسبة للوسائل المسموعة والتي لا تتيح للشاهد الا السمع وبالتالي يأخذ حكم الشاهد الأعمى الذي لا تصح شهادته على عقد الزواج (12) ، ايضاً فقد ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء) الى هذا القول نظراً للمشاكل التقنية كإمكانية تقليد الأصوات والتي قد توقع احد المتعاقدين في حبائل الغش والخداع مما يؤدي الى هتك الأعراض لذا فقد جرى استثناء عقد الزواج من احكام الوسائل الحديثة التي تسري على العقود المدنية والتجارية لطبيعته الخاصة التي توجب الاحتياط فيه أكثر من العقود الأخرى (13) ، اما من ذهب لإجازة هذه الصورة فاشترط استيفاء العقد اركانه وشروطه مع الاحتياط من الغش والتدليس وذلك بالاستعانة بوسائل اثبات هوية العاقدين ، وهذا ما ذهب اليه الفقه الجعفري (14) وبعض الفقهاء المعاصرين مثل بدران ابو العينين ومصطفى الزرقا ومحمد عقلة (15) ، أسامة الأشقر (16) ، عبدالعزيز الكبيسي (17) ، نور الدين أبو لحية (18) ، عبد الإله بن مزروع المزروع(19).
_______________
1- استمارة التقديم لعقد الزواج مجلس القضاء الأعلى2020/10/13
https://test form.hjc.iq/default.aspx
2- Sanford N. Katz,, p.23: 24.
3-Michael Callahan and James Gross, File for Divorce in Maryland, Virginia or the District of Columbia, 2nd Edition, Sphinx Publishing, 2006, p.2 .
4- Noel TSHIANI v. Marie-Louise TSHIANI, Court of Appeals of Maryland, No. 24, 2013, 10192020 Sept.Term 2013., Decided: 19, December https://caselaw.findlaw.com/md-court-of-appeals/1652997.html
5- Andrew Cuomo 18/4/2020. 13/10/2020
https://twitter.com/NYGovCuomo/status/1251570033395974145?ref_src=twsrc%5EtfW %7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1251570033395974145%7Ctwgr%5Esha re_3&refurl=https%3A%2F%2Fwww.cbsnews.com%2Fnews%2Fnew-york-marriage- license-couples-can-now-obtain-licenses-remotely-get-married-via-video-conference-2020-04-19%2F
6- Lockdown is a great test: the New York couples getting married on Zoom 13102020,
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/apr/25/weddings-zoom- new-york
7- Robert G. Montgomery, Op Cit
8- KC & NNC v City of Westminster Social & Community Services Department & Anor [2008] EWCA Civ 198 . https://www.cascaidr.org.uk/2017/03/21/kc-nnc-v-city-of-
westminster-social-community-services-department-anor-2008-ewca-civ-198/
9- Section (12C), Matrimonial Causes Act 1973.
10- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42839
11- قرار : 2 (3/6) [1] ، بشأن حكم اجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ، الدورة السادسة ، 1990
12- وهبة الزحيلي ، الفقه الشافعي الميسر ، ج 2، دار الفكر ، دمشق ، 2008 ، ص 21 .
13- أحمد عبد الرزاق الدرويش ، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ، مج 18 (النكاح) ، دار المؤيد ، 2004 الفتوى رقم (1216) ، ص90
14- السيد خضير المدني ، هل يجوز اجراء صيغة العقد بالتلفون؟ ، في تاريخ 2018/3/28 ، تاريخ الزيارة 2020/10/19 الفتوى الشرعية للسيد علي السيستاني مثبتة في فديو خاص منشور على موقع اليوتيوب ،
https://www.youtube.com/watch?v=FHIXwla32z8
15- محمد عقلة الابراهيم ، حكم اجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة ، طا ، دار الضياء ، الاردن ، 1986 ، ص 113.
16- أسامة عمر سليمان الأشقر ، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ، دار النفائس ، الأردن ، 2000 ، ص111.
17- عبدالعزیز شاکر حمدان الكبيسي ، حكم عقد الزواج بواسطة التقنيات المعاصرة وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أنموذجا مقالة منشورة في 29/12/2015 ، 19/10 / 2020 ، على الموقع الالكتروني
http://cp.alukah.net/spotlight/0/96725/#_ftn19
18- نور الدين أبو لحية ، عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصدية ، ط 2 ، دار الأنوار ، سوريا ، 2015 ، ص 49 : 50 .
19- عبدالإله بن مزروع المزروع ، عقد الزواج عبر الإنترنت ، ص : 21 ، بحث منشور على الموقع الالكتروني
https://khutabaa.com/wp-content/uploads/2017/11/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-. %D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA.pdf

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مجلة تسليم تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في أعدادها القادمة

المجمع العلمي يواصل إقامة محاضراته الأسبوعية في مقام الإمام المهدي (عجل الله فرجه)

جامعة الكفيل تطلق الدورة التدريبية الصيفية لطلبة كلية الهندسة التقنية

استعدادًا لزيارة الأربعين العتبة العباسية المقدسة تعقد الورشة التنسيقية الرابعة الخاصة بمراكز إرشاد التائهين

المزيد

الآخبار الصحية

دراسة علمية تكشف مفاجأة حول الأسباب الحقيقية للسمنة

دراسة: الأطباء يتجاهلون "سببا شائعا" لارتفاع ضغط الدم

نظامك الغذائي غني بالبروتين؟.. احذر هذه الآثار الجانبية

لا تتجاهلها.. أعراض تنذرك بأنك مهدد بالإصابة بالسكري

المزيد

الآخبار التكنلوجية

ISOFIX: معيار الأمان الذهبي لمقاعد الأطفال في السيارات

هل المحرك الأكبر دائمًا الأفضل للسيارة؟

اختبارات ناجحة لمحرك "VK-800" الروسي وتطويره لطائرة بايكال الخفيفة

رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي الصيني "محفز للتقدم العالمي"

المزيد

مواضيع ذات صلة

تعريف وسائل الاثبات الحديثة في القانون

تعريف وسائل الاثبات الحديثة في الفقه الاسلامي

اثبات العيوب الزوجية بوسائل الاثبات الحديثة

اثبات السلامة العقلية بوسائل الاثبات الحديثة

حجية وسائل الاثبات العلمية

حجية وسائل الاثبات التقنية

الاساس القانوني لوسائل الاثبات الحديثة

الاساس الفلسفي لوسائل الاثبات الحديثة

الحجية الشرعية لوسائل الاثبات الحديثة

الاساس الشرعي لوسائل الاثبات الحديثة

وسائل الاثبات التقنية

نطاق المعاينة