جـ) بعض المشكلات المحاسبية والإدارية الإضافية:

بعد طرح المفاهيم الأربع الأساسية لمعيار الربح العامل الصافي للادارة، فإنه لا بد من الإشارة إلى بعض المشكلات الإضافية في حساب ربح الادارة، والتي من بينها ما يأتي :  

(1) يمكن لمدير الادارة أن يؤثر في مبلغ الربح الصافي لادارته عن طريق تأجيل الانفاق على بعض المتطلبات، أو تفادي ذلك الاتفاق على الرغم من ضرورته. مثال ذلك تأجيل الاتفاق على الصيانة وعدم ترشيح أفراد الادارة للدورات التدريبية (مخافة تحمل تكلفتها) .... وهذا يعني أن الإدارة العليا لا بد أن تراقب مثل هذه التصرفات التي تؤثر سلبياً في الأداء طويل الأجل للادارة، بل للمصرف ككل.

(2) يستطيع مدير الادارة أن يحدد أجزاء التكاليف التي تحسب مصرفاً نهائياً للمدة المحاسبية المعينة، أو يؤجلها للمدة المحاسبية القادمة، مثل مصروفات القرطاسية والتجهيزات الأخرى.

(3) لا بد أن يؤكد على أن للأفق الزمني أثره البالغ في تحديد طبيعة التكاليف، كونها خاضعة أو غير خاضعة لسيطرة الادارة. فكلما طال الأجل، كلما خضعت التكاليف للسيطرة لدرجة أكبر. حتى أن الموجودات الثابتة تعد في الأجل الطويل، متحركة ويمكن للادارة المشاركة في الأقل عند اتخاذ قرارات بشأن تحديدها أو تحويرها. ولذلك، فالمعيار قصير الأجل للأداء لا بد أن يتفاوت عن المعيار طويل الأجل، إذا ما أريد انتهاج الموضوعية في تقييم الأداء.

(4) أسلوب الإسهام (Contribution Approach)، في حساب الربح العامل الصافي للادارة، بعد ربطه بالمصرف ككل، من جهة، وباقسامها وشعبها، من جهة أخرى. فقد سبقت الإشارة اعلاه إلى أن تحميل مراكز المسؤولية تكاليف الإدارة العامة (غير المباشرة) يؤثر في طبيعة المؤشر الذي يدل عليه معيار الربح العامل الصافي للادارة ومع ذلك، فإن المصارف المعاصرة تعرض في تقاريرها الدورية، حول تقييم الأداء، كيفية تخصيص التكاليف المباشرة وغير المباشرة، القابلة للسيطرة من قبل الادارة وغير القابلة للسيطرة، وذلك للمصرف ككل ولمراكز المسؤولية فيه (الادارات ،الاقسام.....). مع إشارة إلى بعض التكاليف التي يصعب تخصيصها إلا بأحكام اجتهادية. وتستفيد الإدارة العليا وإدارات مراكز المسؤولية من مثل هذه التقارير التي تقدم صورة شاملة عن أداء المصرف ، وتبين في الوقت نفسه أداء الادارة القسم / الشعبة... من خلال تطبيق أكثر من مفهوم واحد للربح العامل الصافي .

(5) بعض الخصوصيات المصرفية المهمة في تخصيص التكاليف :

هناك الخصوصيات المصرفية الإضافية التي لا بد أن تطرح في مجال حساب وتخصيص التكاليف بحسب مراكز المسؤولية، وهي قضايا ما تزال جدلية، خاضعة للمناقشة، نظراً لحداثة أساليب المحاسبية الإدارية المستخدمة في المصارف المتوجهة نحو اللامركزية. 

(1) تكلفة أموال الادارة المستندة أعماله إلى وجود رصيد من الأموال Funds-Based or Balance-Based توجد ادارات في المصرف تستند اعمالها على وجود رصيد من الأموال قابل للاستخدام (ادارات القروض والاستثمارات) ولا بد لها من اختيار مجالات الاستخدام وتنفيذها. تبرز هنا تكلفة الفائدة المدفوعة على الأموال المتاحة لهذا الادارة التي تتولى استخدامها. فالمصرف يحصل على مصادر التمويل من الودائع (بأنواعها)، والمطلوبات الأخرى (بما فيها احتمال وجود السندات المصدرة)، ورأس المال (حقوق الملكية)، ولكل منها تكلفته. وهناك أسلوبان لحساب تكلفة أموال الادارة (كجزء من تكلفة أموال المصرف)، أولهما الاعتماد على "المتوسط الموزون أو المرجح لتكلفة المطلوبات ككل"، وثانيهما، الاعتماد على مثل ذلك المتوسط لكل مصدر من مصادر التمويل (المطلوبات وحقوق الملكية). اذ يحسب "المتوسط المرجح للتكلفة"، في الأسلوب الأول، من حاصل ضرب "تكلفة (سعر فائدة) كل مصدر " في حصته إلى مجموع المطلوبات"، ثم جمع النواتج بسعر فائدة مرجّح، يمثل تكلفة الأموال. ويستثنى رأس المال هنا على أساس أن الربح الصافي يعود إليه في النهاية، وأنه لا يمثل تكلفة مدفوعة وإنما أرباحاً موزعة. وقد سبق أن تم عرض هذا الاسلوب.

ــ فلو كانت الودائع الجارية (30) ، والتوفير (20%) ، والثابتة (20%)، وشهادات الإيداع المصرفي (20%)، والمطلوبات الأخرى (10%) من مجموعة المطلوبات، وكانت أسعار الفائدة المدفوعة على كل منها هي (1%) و (5%) ، (%6) و (6%) و (4%) ، على التوالي، لكان المتوسط الموزون لتكلفة الفائدة على المطلوبات هو:

 تعالج تكلفة الحصول على رأس المال، المتمثلة بالأرباح الموزعة بالطريقة نفسها فيما لو أخذ بالأسلوب الثاني، على أن تحول نسب مكونات مصادر التمويل من قياسها إلى "مجموع المطلوبات"، إلى قياسها إلى مجموع "مصادر التمويل"، كما تفيد الاشارة لذلك.

(2) لا بد ايضاً من معالجة تكلفة تقدير الجدارة الائتمانية للعميل، وتكلفة تحصيل القروض: إذ تنشأ في الادارات المسؤولة عن منح القروض مسألة أخرى هي التكلفة التي يتحملها كل فرض بسبب قيام ادارة أخرى (غير الادارة المانحة للقرض) بمهمات تحليل "الجدارة الائتمانية" (Credit-worthiness) للعميل المقترض وتحديثها. كما تنشأ مشكلة أخرى تتمثل بتكلفة تحصيل القروض بعد منحها، وهي تضم كلا من تكلفة عملية التحصيل ذاتها، وتكلفة خسائر (تعثر) القروض بسبب تحصيل، وبعضها تتحول الى ديون معدومة. وسوف تعالج تكاليف أداء الخدمات المقدمة من قبل ادارات المصرف لبعضها البعض في فقرة "أسعار التحويل" (Transfer Prices) داخل المصرف.