رابعاً) دور المنشآت والمؤسسات المالية في الاقتصاد الوطني:

تؤدي المنشآت والمؤسسات المالية أدواراً مهمة في الاقتصاد الوطني. فهي كمنشآت وسيطة بين مالكي الأموال ومستخدميها تؤدي ثلاثة أدوار رئيسة فهي لازمة للتبادل ولتوجيه الادخار نحو الاستثمار، وفي أداء عمليات التأمين.

أ) التبادل: يقوم الاقتصاد الوطني الحديث على أساس تقسيم العمل بسبب اتساع مجموعات السلع والخدمات المتبادلة، والتعقيد المتزايد في العمليات الإنتاجية، والتطور المتواصل في نوعيتها. يستدعي تقسيم العمل أو التخصص تبادل السلع والخدمات المتنوعة وإيصالها إلى المستهلك النهائي. وتقوم المنشآت المالية بدور حيوي في تسهيل عملية التبادل بما توفره من أساليب وأدوات تؤدي إلى تبسيطه وتسريعه، مثال ذلك استعمال الشيكات بدل العملة في سداد المدفوعات.

 ب) توجيه الأموال نحو الاستثمار : صارت المنشأت المالية أجهزة مهمة في توجيه الادخار نحو الاستثمار. فمن المعروف أن تراكم رأس المالي المادي (كالمعدات والمكائن والمباني.... الخ) والبشري (كالتربية والتدريب) لا يتم إلا نتيجة للادخار. يمكن أن يكون الادخار فردياً وذلك على شكل فائض بين دخل الفرد واستهلاكه، أو بواسطة منشأت الأعمال متمثلاً بالأرباح المحتجزة أو المتراكمة أو لدى الدولة (يتحقق من فائض في الموازنة) أو الفوائض في القطاع الأجنبي. ففي الاقتصاد المعاصر، القائم على أساس الإنتاج والتوزيع الواسعين، تتطلب عمليات الاستثمار الكبير منشآت مالية وسيطة تتولى تعبئة المدخرات وتوجيهها بشكل منسق نحو الاستثمار.

جـ) التأمين: أما الوظيفة الثالثة للمنشأت المالية فهي التأمين ضد الحوادث والتأمين وسيلة لتفادي المخاطر. ذلك لان مجموع الحوادث في مجال معين قابل للتنبؤ على أساس نظرية الاحتمال .وعليه فمن الممكن تجميع المخاطر التي يتعرض لها الأفراد ومنشأت الأعمال وتغطية تكلفتها بالتعويضات عند تحقق الحوادث بالفعل وحماية الفرد أو المنشأت أو الأجهزة الحكومية. يساعد تفادي المخاطر القابلة للتأمين على بقاء العائلات ومنشآت الأعمال وأجهزة الدولة بمنأى عن المخاطر. يتطلب التأمين تجميع احتياطيات مالية كافية لتسديد تكلفة الخسائر التي يتعرض لها بعض حملة وثائق التأمين (أي المؤمن عليهم).

خامسا حجم المصرف (Bank Size)

هناك مقاييس عديدة لتحديد حجم المصرف الواحد ومقارنته بأحجام المصارف الأخرى. من أهم هذه المقاييس مجموع الموجودات (Total Assets) و "مجموع الودائع" (Total Deposits) وحقوق الملكية (Equity)، وعدد الأفراد العاملين فيه، وعدد الفروع وغير ذلك. ويتصدر مجموع الموجودات هذه المقاييس باعتباره أهمها لأنه يمثل مجموع الأموال التي هي بحوزة المصرف ويتولى استخدامها يلي هذا المقياس في الأهمية "مجموع الودائع، لأن معظم الموجودات، وبخاصة في المصارف التجارية، يتم تمويلها بالودائع. وقد تزايد اهتمام الأوساط الدولية اعتباراً من نهاية الثمانينات بحقوق ملكية المصرف (رأس المال) في اعقاب مقررات لجنة بازل حول الكفاية المصرفية (أو متانة رأس المال)، وربط الموجودات المرجحة بالمخاطرة بحقوق ملكية المصرف، كما سيشار لذلك لاحقاً. هذا الى جانب أهمية عدد الأفراد العاملين (حجم) الموارد البشرية العاملة في المصرف، وعدد الفروع المصرفية.