أما أعمال المالية العامة فكان يشرف عليها رئيسان للخزانة، وكان عملهما ينحصر في مراقبة الدخل والخراج، وجزية البلاد الخاضعة لمصر، وكذلك محصول المحاجر والمناجم، هذا إلى مباني الأشغال العامة، وكان الرئيس الأعلى للإدارة وممثل الفرعون في داخل البلاد وخارجها هو الوزير الذي يضع الخارجين عن الطاعة تحت النير، ويلاحظ الموظفين، ويدير شئون ترقيتهم، ويفصل في منازعات الحدود، «ويجعل الأخ وأخوته يعودون إلى بيوتهم متصالحين بقرار فمه.» وقد كان في الوقت نفسه هو رئيس الشرطة في العاصمة، وقد كان منذ أقدم العهود هو الذي يشرف على محكمة ستة البيوت، وهذه المحكمة كما قلنا تتألف من الثلاثين العظام للوجه القبلي، فاللقب القديم يظهر ثانية ولكنه يفقد معناه الأول، والواقع أنه لم يعد يعني مدير المقاطعات، بل يعني ممثلي السلطة المركزية التي كانت تقسم فيها أعظم أمور الإدارة أهمية، فمثلًا كان على أحد هؤلاء الأعضاء أن يجمع بيانات عن أحوال البيوت، وآخر كان مكلفًا من قبل الفرعون أن يقوم برحلات تفتيشية أو بإقامة مبانٍ، وفي كثير من الأحوال كانوا يرأسون مثل الوزير حملات حربية.