8 . قرار الحجم الاقتصادي للإنتاج 
إن حجم العمليات يتوقف على حجم (كمية) الإنتاج المطلوب إنتاجه خلال فترة الخطة. وهذا الحجم يرتبط بعدة عوامل رئيسة أهمها عوامل اقتصاديات الحجم، وعوامل تبذيرات الحجم. وهذه العوامل تؤثر بأشكال مختلفة على قرار الحجم الاقتصادي. وهذه التأثيرات يوضحها الشكل (2-6) 
  
أما اقتصاديات وتبذيرات الحجم فتوضحها الأشكال (2-7) و (2-8) التالية
1-8- اقتصاديات الحجم Economies of Scale
هي تلك القوى (العوامل) التي تؤدي إلى انخفاض معدل التكاليف كلما ازداد حجم المصنع أو الوحدة الإنتاجية وبالتالي الإنتاج، وهذه القوى هي : 
1- قوی ناتجة عن تقسيم العمل وتطبيق مبدأ التخصص، تعمل على خفض التكاليف كلما ازداد حجم الوحدة الإنتاجية بسب ازدياد إمكانية تقسيم العمل والاستفادة من المهارات والاختصاصات الفنية والإدارية في العمليات الإنتاجية. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الوفورات وخفض التكاليف. 
2- قوى ناتجة عن إمكانية استخدام التقنية الحديثة، والتكنولوجيا المتطورة، وأساليب المناولة الحديثة، وطرائق الإنتاج المعقدة الأكثر كفاية. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الوفورات، وخفض التكاليف. 
3 ـ قوى ناتجة عن زيارة كفاية التنظيم الداخلي للمنظمة، حيث أن انتظام العملية الإنتاجية يزداد، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة وعقلانية إدارة المنظمة بسبب إدخال تقسیم متطور للعمل وتنظيم علمي لــه. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الوفورات وانخفاض التكاليف، وبالتالي هذا يفسر سلوك الناتج الكلي في المرحلة التي تؤدي فيها زيادة المستخدم من كل العناصر بنسبة معينة إلى زيادة المنتج بنسبة أكبر. 
ويعود السبب في ذلك إلى ما يلي : 
أ ـ عدم قابلية بعض العناصر للتجزئة، فبعض أنواع السلع الرأسمالية تتضاءل كفايتها النسبية عندما يكون حجم المنظمة صغيراً جداً، وبالتالي فإن ازدياد حجم المنظمة يؤدي إلى زيادة الكمية المنتجة بسرعة أكبر من معدل الزيادة في عناصر الإنتاج، الأمر الذي يحقق وفورات داخلية حتمية.
ب ـ انخفاض كفاية نظام الإنتاج نتيجة تعقد وتشابك العمليات الفنية، وزيادة الإهمال وأسباب كثيرة ناتجة عن ضخامة الأعمال. 
ج ـ زيادة الأموال المستثمرة بالمخزون وارتفاع معدل المخزون وزيادة العادم، والتالف والمرتجع والكاسد الأمر الذي يزيد التكاليف.