المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 6483 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إعداد القوائم المالية الموحدة خلال الفترات التالية للتملك في ظل استخدام الشركة القابضة طريقة الحيازة وطريقة الملكية 1  
  
654   12:10 صباحاً   التاريخ: 2023-12-03
المؤلف : أ . د . محمد ابو نصار د . جمعة حميدات
الكتاب أو المصدر : معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية (الجوانب النظرية والعملية)
الجزء والصفحة : ص777 - 786
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / نظرية ومعايير المحاسبة الدولية /

إعداد القوائم المالية الموحدة خلال الفترات التالية للتملك في ظل استخدام الشركة القابضة طريقة الحيازة وطريقة الملكية    
لغايات توضيح الإجراءات الخاصة بهذه الحالة والحالات اللاحقة سيتم الاعتماد على حالة توضيحية شاملة وسيتم من خلالها تغطية عملية شراء أسهم التابعة، وكيفية احتساب حصة القابضة من أرباح الشركة التابعة في نهاية العام، وحصتها من توزيعات الأرباح، وإثبات ذلك في سجلات الشركة القابضة، ومن ثم إعداد القوائم المالية الموحدة بعد التملك مباشرة وفي نهاية الفترة الأولى ونهاية الفترة الثانية لتاريخ التملك.  
مثال (3) 
في 2015/1/1 اشترت الشركة سن 80% من أسهم الشركة ص بسعر 260000 دينار وقد نتج عن ذلك علاقة قابضة وتابعة بين الشركتين. وقد اتبعت الشركة من طريقة الحيازة لإثبات الاستثمار في الشركة التابعة ص، كما اتبعت طريقة الملكية لمعالجة التغير في حساب الاستثمار في الشركة التابعة ص. وقد ظهرت ميزانية الشركتين القابضة والتابعة بعد الشراء مباشرة على النحو التالي: 
 

وفيما يلي المعلومات الإضافية المتعلقة بالشركة التابعة : 
1. العمر المتبقي للآلات الموجودة لدى الشركة التابعة ص بتاريخ التملك (2015/1/1) 5 سنوات. 
2 . تم خلال العام 2015 بيع 60% من البضاعة التي كانت موجودة لدى الشركة التابعة عند التملك وتم بيع الباقي خلال العام 2016. 
3. بقيت الأراضي لدى الشركة التابعة لما بعد العام 2016.
4. أما الشهرة الناتجة عن تملك القابضة لأسهم التابعة فتبين عند مراجعة قيمتها في نهاية العام 2015 ونهاية العام 2016 وجود انخفاض في قيمتها يعادل في كل عام 10 % من قيمتها عند التملك.
في 2015/12/31 ظهرت القوائم المالية للشركة القابضة س والشركة التابعة ص على النحو التالي:  
 

 
المطلوب :
1. إثبات قيد اليومية اللازم في دفاتر الشركة القابضة والمتعلقة بشراء أسهم الشركة التابعة.
2 . احتساب كل من الشهرة والحقوق غير المسيطر عليها عند التملك.
3. إعداد الميزانية الموحدة في 2015/1/1 وبعد التملك مباشرة. 
4. إعداد جدول اطفاءات الفروقات بين القيمة الدفترية والعادلة لاصول الشركة التابعة للعامين 2015 و 2016 مع بيان حصة القابضة وحصة الأقلية من تلك الاطفاءات. 
5 . إثبات قيود اليومية اللازمة في نهاية العام 2015 في دفاتر الشركة القابضة والمتعلقة بالتغير بحساب الاستثمار في الشركة التابعة وذلك حسب طريقة الملكية.
6. إعداد القوائم المالية الموحدة في نهاية العام 2015. 

حل مثال (3)
1. إثبات عملية شراء أسهم التابعة
تقوم الشركة القابضة بإثبات عملية شراء أسهم الشركة التابعة في 2015/1/1 كما يلي :
260000 من حـ/ الاستثمار في الشركة التابعة ص 
               260000 إلى حـ/ النقدية
2 . احتساب الشهرة والحقوق غير المسيطر عليها عند التملك.  
الشهرة  =  تكلفة الاستثمار في الشركة التابعة - 80% من صافي القيمة العادلة لاصــول الشركة التابعة عند التملك.
الشهرة = 260000 - 80% × (335000 ــ 70000) 
الشهرة = 260000 - 212000 = 48000 دينار 
الحقوق غير المسيطر عليها في 2015/1/1 = 20 % صافي القيمة العادلة لاصول الشركة التابعة عند التملك.
الحقوق غير المسيطر عليها = 20 % ×  (335000 ــ 70000) = 530000 دينار .
ويلاحظ من الحل أعلاه ما يلي : 
ـ تم احتساب الشهرة التي تخص الشركة القابضة فقط أي ما يعادل 80% من الشهرة الكلية للشركة التابعة.
ـ تم احتساب الحقوق غير المسيطر عليها على أساس صافي القيمة العادلة لاصول الشركة التابعة.
3 . اعداد الميزانية الموحدة  في 1/1/2015 وبعد التملك مباشرة 
  

4. إعداد جدول اطفاءات الفروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لاصول الشركة التابعة للعامين 2015 و 2016 مع بيان حصة القابضة وحصة الأقلية من تلك الاطفاءات. 
بموجب طريقة الملكية يتم في نهاية كل عام إطفاء جزءاً من الفروقات بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لاصول الشركة التابعة وبما يتناسب مع مقدار النقص الحاصل في قيمة الاصل او العمر المتبقي للأصل الذي يتعلق به الفرق. ففي حالة الآلات مثلاً، يتم توزيع الفرق بين القيمة العادلة والدفترية للآلات لدى الشركة التابعة على العمر المتبقي للآلات والبالغ 5 سنوات، وبالتالي يستهلك سنوياً مبلغ 1000 دينار (5000 ÷ 5) تتحمل الشركة القابضة 80% من هذا الفرق وتتحمل الأقلية الباقي، أي ما نسبته 20% ويبين الجدول رقم (4) مبالغ الاطفاءات الخاصة بالعام 2015.
 

ويبين الجدول رقم (5) مبالغ الاطفاءات الخاصة بالعام 2016.

 يلاحظ من الجدولين (4) و (5) ما يلي :
1. تم توزيع فرق الآلات على عمرها الإنتاجي المتبقي البالغ 5 سنوات. وعليه تم اطفاء مبلغ 1000 دينار للعام 2015 ومبلغ 1000 دينار للعام 2016، وقد تم تحميل الشركة القابضة 800 دينار في كل سنة بينما تم تحميل الأقلية بالباقي. 
2. تم إطفاء فرق البضاعة على عامين وذلك حسب نسبة المباع من البضاعة في كل عام، حيث تم إطفاء 60 %من الفرق في العام 2015 وإطفاء الباقي في العام 2016.  
3. اما الشهرة فتم اطفاء 10% في كل من العام 2015 و 10 % في العام 2016  وذلك تبعاً للانخفاض الحاصل في قيمتها، مع ملاحظة انه لم يتم احتساب إطفاء للشهرة للأقلية نظراً لان الشهرة فقط تخص الشركة القابضة.
4. لم يتم إطفاء أي من فرق الأراضي نظراً لان الأراضي لا تستهلك وبالتالي فـــان الفرق الخاص بالأراضي يؤجل لحين بيع الأراضي من قبل الشركة التابعة لأطراف خارجية، وعندها يتم إطفاء الفرق في السنة التي جرى فيها البيع.
5. القيود الواجب إثباتها في دفاتر القابضة في 2015/12/31 حسب طريقة الملكية :
كما بينا سابقاً، تقوم الشركة القابضة بموجب طريقة الملكية بإثبات ثلاث قيود سنوياً هي:
القيد الأول: حصة القابضة من أرباح الشركة التابعة للعام 2015 
حققت الشركة التابعة صافي ربح للعام 2015 يبلغ 60000 دينار (انظر قائمة دخل الشركة التابعة للعام 2015 والمعروضة ضمن المثال)، وعليه فان نصيب الشركة القابضة من ذلك الربح يبلغ 48000 دينار (60000 × %80)، حيث يتم إثبات ذلك في دفاتر الشركة القابضة بالقيد التالي :
48000 من حـ/ الاستثمار في الشركة التابعة ص
               48000 إلى حـ/ أرباح الاستثمار في الشركة التابعة ص  
ويلاحظ ان نصيب الشركة القابضة من أرباح الشركة التابعة قد حسب بنسبة تملك الشركة القابضة، واعتبر المبلغ ربح يخص الفترة الحالية وأدى الى زيادة حساب الاستثمار في الشركة التابعة. وفي حالة تحقيق الشركة التابعة لصافي خسارة فيتم تخفيض حساب الاستثمار في الشركة التابعة بمقدار حصة الشركة القابضة في الخسارة ويثبت بالخسارة القيد التالي:
XXX من حـ/ خسارة الاستثمار في الشركة التابعة ص
                     الى حـ/ XXX الاستثمار في الشركة التابعة ص
القيد الثاني: قيد إطفاء الفروقات بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لأصول الشركة التابعة والتي تخص الشركة القابضة والخاصة بالعام 2015
ان مبلغ الإطفاء الذي يخص العام 2015 يبلغ 18400 دينار وكما هو موضح في الجدول رقم (4). ويتم إثبات قيد الإطفاء حسب القيد التالي:
18400 من حـ/ أرباح الاستثمار في الشركة التابعة ص
              18400 إلى حـ/ الاستثمار في الشركة التابعة ص
ويلاحظ ان القيد أعلاه قد خفض أرباح الاستثمارات في الشركة التابعة بمقدار 18400 دينار، وعليه فان ما سيظهر في قائمة دخل القابضة للعام 2015 كأرباح استثمار في الشركة التابعة ص سيكون 29600 دينار (48000 - 18400).
أما عن سبب تخفيض أرباح الاستثمارات في الشركة التابعة بمقدار صافي الإطفاء فيعود إلى أن كلاً من البضاعة والشهرة قيمت بالنسبة للشركة القابضة بتكلفة عادلة تزيد عن قيمتها الدفترية المثبتة بدفاتر التابعة، في حين تم تقييم الآلات بقيمة عادلة تقل عن قيمتها الدفترية لدى الشركة التابعة وبما ان حصة القابضة من أرباح الشركة التابعــة قـــد احتسبت في القيد الأول أعلاه بناء على ما هو مستخرج من دفاتر الشركة التابعة، يتوجب على الشركة القابضة تعديل الفروقات بدفاترها وبمقدار الصافي بين هذه الفروقات وهذا ما تم إثباته بموجب القيد الثاني أعلاه. 
القيد الثالث: حصة القابضة من توزيعات أرباح الشركة التابعة للعام 2015 
يظهر من قائمة الأرباح المحتجزة للشركة التابعة للعام 2015 ان توزيعات أرباح الشركة التابعة تبلغ 25000 دينار، وبالتالي تكون حصة القابضة من توزيعات أرباح الشركة التابعة 20000 دينار (25000 × 80%) ، وعليه يتم إثبات ذلك فـي دفاتر الشركة القابضة بالقيد التالي : 
20000 من حـ / توزيعات أرباح مستحقة القبض 
             20000 إلى حـ/ الاستثمار في الشركة التابعة ص 
ويلاحظ ان توزيعات الأرباح التي استحقت للشركة القابضة قد خفضت حساب الاستثمار في الشركة التابعة نظراً لانها تمثل استلام القابضة لجزءاً من أرباح استثماراتها في الشركة التابعة.
نتيجة القيود أعلاه، يظهر في القوائم المالية للشركة القابضة ما يلي:
1. أرباح الاستثمار في الشركة التابعة 29600 (قائمة الدخل).
2 .توزيعات أرباح مستحقة القبض 20000 دينار (الميزانية بجانب الأصول).
3. الاستثمار في الشركة التابعة ص 269600 دينار (الميزانية بجانب الأصول). وقد تم استخراج رصيد حساب الاستثمار في الشركة التابعة على النحو التالي:

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك