المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 6483 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


قائمـة الدخـل الشامـل Statement of comprehensive income وافصاحاتـها وبنـود عـرضـها  
  
1673   01:02 صباحاً   التاريخ: 2023-10-17
المؤلف : أ . د . محمد ابو نصار د . جمعة حميدات
الكتاب أو المصدر : معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية (الجوانب النظرية والعملية)
الجزء والصفحة : ص46 - 53
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / الافصاح والقوائم المالية /

قائمة الدخل الشامل Statement of comprehensive income 
ـ يمثل رقم إجمالي الدخل الشامل التغير في حقوق الملكية خلال الفترة المالية الناجم عن عمليات وأحداث غير التغيرات الناجمة عن العمليات مع مالكي المنشأة بصفتهم مالكين (مثل زيادة او تخفيض رأس المال وتوزيعات الأرباح) .  
- يجب ان تعرض قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر (قائمة الدخل الشامل)، إضافة الى أقسام الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر ما يلي:
أ- الربح أو الخسارة. 
ب ـ إجمالي الدخل الشامل الآخر.  
ج ـ الدخل الشامل للفترة = الربح أو الخسارة للفترة المالية + الدخل الشامل الآخر. 
اذا عرضت المنشأة قائمة منفصلة للربح أو الخسارة، فإنها لا تعرض قسم الربح او الخسارة في القائمة التي تعرض الدخل الشامل.
ــ اي ان المعيار يسمح بعرض : 
قائمة واحدة تسمى قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل الآخر او (قائمة الدخل الشامل) ، او  ــ عرض قائمتين الأولى قائمة الربح أو الخسارة للفترة المالية بشكل منفصل يليها قائمة باسم قائمة الدخل الشامل (تشمل رقم ربح او خسارة الفترة يليها مكونات الدخل الشامل الآخر).
مدونات بنود الدخل الشامل الآخر: 
تمثل بنود دخل ومصاريف لم يتم الإعتراف بها في قائمة الدخل وفقاً لمعايير الإبلاغ المالي الدولية IFRS وتم الاعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية ، وهي تشمل عادة ما يلي:
ـ التغيرات في فائض إعادة التقييم (فائض إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات 16 IAS والأصول غير الملموسة 38 IAS).
ـ إعادة قياس خطط المنافع المحددة بموجب 19 IAS "منافع الموظفين".
ـ الأرباح والخسائر الناتجة عن ترجمة البيانات المالية لعمليات أجنبية بموجب .21 IAS
ـ الأرباح والخسائر الناتجة عن اعادة قياس الأصول المالية المتوفرة للبيع بموجب 39 IAS .
ـ ربح أو خسارة الجزء الفعال من تحوط التدفقات النقدية بموجب 39 IAS. 
ـ مبلغ التغير في القيمة العادلة الذي يعزى للتغير في مخاطر الائتمان للالتزامات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بموجب 9 IFRS "الأدوات
المالية".
البنود الواجب عرضها بشكل منفصل ضمن قسم الربح أو الخسارة من قائمة الدخل الشامل او في "قائمة الربح أو الخسارة " اذا عرضت منفصلة
بالإضافة لما تتطلبه معايير الإبلاغ المالي الدولية ، يجب ان يشمل قسم الربح أو الخسارة من قائمة الدخل الشامل أو "قائمة الربح أو الخسارة " بشكل منفصل – كحد أدنى – بنوداً تعرض المبالغ التالية للفترة المالية:
أ - الإيراد.
ب ـ تكاليف التمويل. 
ج ـ الأرباح والخسائر الناتجة عن إلغاء الاعتراف بالأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.
د - حصة المنشأة من الأرباح أو الخسائر في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة والتي تم المحاسبة عليها بإستخدام طريقة حقوق الملكية، يجب عرضها برقم واحد وبسطر واحد بناء على كونها بنود سيعاد تصنيفها لاحقاً إلى بيان الدخل أم لا.
هـ - اي ربح او خسارة ناجمة عن الفرق بين القيمة المسجلة (الدفترية) والقيمة العادلة في تاريخ اعادة تصنيف اصل مالي الى فئة اصول مالية بالقيمة العادلة بموجب معيار الابلاغ المالي رقم (9) . 
و - مصروف ضريبة الدخل.
ز - مبلغ برقم واحد للعمليات الموقوفة (غير المستمرة) انظر معيار 5 IFRS . 
وقد اصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلاً محدوداً ساري المفعول من 2016/1/1 ينص على ان البنود المعروضة في قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل الاخر قد يتم تجميعها او عدم تجميعها وفق العرض الملائم لذلك البند.
البنود الواجب عرضها ضمن قسم الدخل الشامل الآخر:
يجب أن يعرض قسم الدخل الشامل الآخر بنود مستقلة للدخل الشامل الآخر للفترة المالية مصنفة حسب طبيعتها (متضمنة حصة المنشأة من الدخل الشامل الآخر للشركات الزميلة والمشاريع الخاضعة للسيطرة المشتركة التي يتم محاسبتها بإستخدام طريقة حقوق الملكية) ومصنفة الى مجموعتين وفق ما تتطلبه معايير الابلاغ المالي الدولية :
أ- مجموعة بنود الدخل الشامل الآخر التي لا يسمح لاحقاً باعادة تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة.
ب- مجموعة بنود الدخل الشامل الآخر التي يتم لاحقاً اعادة تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة عند تحقق شروط محددة .
كما يتطلب المعيار رقم (1) أيضاً الإفصاح في قائمة الدخل الشامل عن البنود التالية كتخصيصات ربح أو خسارة للفترة :
أ ـ الربح أو الخسارة الذي يعزى (ينسب) الى:
ـ الحقوق غير المسيطر عليها (حقوق الأقلية).
- مالكي الشركة الأم.
ب ـ إجمالي الدخل الشامل للفترة المالية الذي ينسب الى:
- الحقوق غير المسيطر عليها (حقوق الأقلية).
- مالكي الشركة الأم.
واذا عرضت المنشأة قائمة ربح أو خسارة منفصلة ، فإنها تعرض تخصيص الربح أو الخسارة في الفقر (أ) ضمن هذه القائمة . 
الإفصاح عن مبلغ ضريبة الدخل لبنود الدخل الشامل الآخر 
يجب على المنشأة الإفصاح عن مبلغ ضريبة الدخل المرتبطة بكل بند من بنود الدخل الشامل الآخر، بما في ذلك تعديلات اعادة التصنيف إما في قائمة الدخل الشامل أو في الايضاحات. ويمكن للمنشأة عرض مكونات قائمة الدخل الشامل الآخر كما يلي: 

ـ بالصافي بعد الآثار الضريبية ذات العلاقة.
ـ بالمبالغ قبل الضريبة لكل بند من مكونات الدخل الشامل الآخر مع اظهار قيمة واحدة مبينة للمبلغ التراكمي لضريبة الدخل ذات العلاقة بتلك المكونات.
كما يتطلب المعيار الإفصاح عن تعديلات اعادة التصنيف المتعلقة بمكونات الدخل الشامل الآخر، وتمثل إعادة التصنيف المبالغ المعترف بها كدخل شامل آخر في السابق وتم اعادة تصنيفها ضمن الأرباح والخسائر في الفترة اللاحقة. فعلى سبيل المثال تكون المكاسب المتحققة عند التصرف بالأصول المالية المتاحة للبيع مشمولة ضمن الأرباح والخسائر للفترة الحالية، حيث أن هذه المكاسب كانت قد ظهرت في قائمة الدخل الشامل في الفترة الحالية او الفترة السابقة، وبالتالي يجب اقتطاع هذه المكاسب غير المتحققة من الدخل الشامل الآخر (اعادة تصنيفها) وتحويلها إلى الأرباح والخسائر.
البنود غير العادية Extraordinary Items: 
ينص المعيار رقم (1) على أنه يجب على المنشأة عدم عرض أي من بنود الدخل أو المصاريف كبنود غير عادية في قائمة الدخل الشامل أو في قائمة الدخل المنفصلة (اذا تم عرضها)، أو حتى في الإيضاحات وبالتالي فقد الغى المعيار مفهوم البنود غير العادية عند عرض قائمة الدخل الشامل او عرض قائمة الدخل.
المعلومات التي يجب عرضها في "قائمة الربح أو الخسارة" والدخل الشامل الآخر" أو في الأيضاحات :
إذا كانت بنود الدخل والمصروفات مادية (قيمتها مهمة نسبياً)، يتطلب المعيار رقم (1) الإفصاح عن حجمها وطبيعتها بشكل منفصل.
تشمل الحالات التي تؤدي الى الإفصاح المنفصل عن بنود الدخل والمصروف ما يلي:
أ. هبوط قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق (مصروف هبوط أسعار المخزون)، والمبالغ المعكوسة لهذه التخفيضات. 
ب. تدني قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات إلى المبلغ القابل للإسترداد (خسارة التدني في القيمة)، والمبالغ المعكوسة لهذه التخفيضات (أرباح استعادة التدني).
ج إعادة هيكلة أنشطة المنشأة، والمبالغ المعكوسة لأية مخصصات لتكاليف إعادة الهيكلة.
د. أرباح أو خسائر بيع أو شطب او التخلص من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات.
هـ. نتيجة بيع الاستثمارات.
و. نتائج العمليات الموقوفة.
ز. نتائج تسوية القضايا.
ح . المبالغ التي يتم عكسها للمخصصات.
الإفصاح عن المبلغ المعترف به كتوزيعات للملاك، وحصة السهم من هذه التوزيعات والأرباح المقترح توزيعها :
1. يتطلب المعيار رقم (1) الإفصاح عن المبالغ المعترف بها كتوزيعات لحملة الأسهم وكذلك حصة السهم من هذه التوزيعات ضمن واحدة مما يلي: 
قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو الإيضاحات.
2. أما بخصوص الأرباح المقترح توزيعها أو المعلن عنها بعد نهاية السنة المالية وقبل اصدار البيانات المالية والتي لم يتم إقرارها (لم يعترف كتوزيعات بشكل قطعي) فيتطلب المعيار الإفصاح عنها ضمن الايضاحات المرفقة بالبيانات المالية.
 طرق عرض المصروفات عند إعداد قائمة الدخل (الربح والخسارة للفترة المالية الحالية)
بموجب المعيار رقم (1) يجب على المنشأة أن تعرض تحليلاً للمصروفات بإستخدام تصنيف يعتمد على واحدة مما يلي:
1. طبيعة المصروف : ويتم تجميع المصروفات في بيان الدخل حسب طبيعتها (مثال ذلك الاهتلاك ومشتريات المواد وتكاليف النقل والأجور والرواتب وتكاليف الإعلان).
2. وظيفة المصروف: أما أسلوب وظيفة المصروف أو تكلفة المبيعات حيث تصنف المصروفات بموجب هذا الأسلوب حسب وظيفتها كجزء من تكلفة المبيعات أو التوزيع أو الأنشطة الإدارية .
ويجب إختيار الأسلوب الذي يقدم معلومات موثوقة وأكثر ملائمة والذي يعتمد على كل من العوامل التاريخية والصناعية وطبيعة المنشأة. وتشجع المنشآت على عرض ذلك التحليل في صلب قائمة الدخل ولا يلزم بذلك. وتجدر الاشارة الى ان تصنيف المصاريف حسب الوظائف هي الاكثر شيوعاً واستخداما من قبل الشركات في الاردن وفي معظم دول العالم.
فيما يلي مثال للتصنيف باستخدام طريقه طبيعة المصروف  
 
 
وفيما يلي مثال على تصنيف باستخدام أسلوب وظيفة المصروف : 
 

وعند قيام المنشأة بإتباع اسلوب تصنيف المصروفات حسب وظيفتها، يجب عليها الإفصاح عن معلومات إضافية حول طبيعة المصروفات بما في ذلك مصروف الإهتلاك والإطفاء وتكاليف منافع الموظفين .




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك