يحق للأطراف المشتركة في أي عقد إنهاء مفعوله في أي وقت خلال مدة سريانه , إذا اتفقت تلك الأطراف على الإنهاء وشروطه، كما أن هناك حالات أخرى يعتبر معها العقد منتهياً، أو لاغياً بصورة تلقائية مثل: وفاة المقاول، أو إعلان إفلاس أحد الطرفين رسمياً، وكذلك عند وفاء كل طرف من الأطراف بالتزاماته بموجب العقد.

1- انتهاء العقد باكتمال الأعمال:

يتم إنهاء العقد عادة بصورة تلقائية في اللحظة التي يتم فيها وفاء كل طرف من أطراف العقد بالتزاماته كاملة، وذلك عند التأكد من دقة تنفيذ العقد وشروطه وجميع وثائقه، واستيفاء المقاول لكامل استحقاقه مقابل ما قام به من ومواصفاته أعمال.

2- انتهاء العقد بالاتفاق:

يمكن للأطراف الموقعة على عقد هندسي أن تتفق على إنهاء ذلك العقد في أي وقت أثناء مدة سريان ،مفعوله، وقد تكون اتفاقية إنهاء العقد مبنية على التنازل المتبادل، أي أن تتنازل أطراف العقد عن حقوقها وواجباتها بموجب العقد بصورة متبادلة وفي وقت محدد.

ويحدث في كثير من الأحيان أن يكون إنهاء الاتفاقية مبنياً على مبدأ التعويض.

وهو أن يلتزم المتعهد بدفع مبالغ مالية إلى الطرف المعهود له، مقابل عدم مطالبته له بتنفيذ ما تعهد به من التزامات بموجب العقد الأصلي، ويمكن أيضاً أن تكون اتفاقية إنهاء العقد مبنية على "الاتفاق" والرضا، بحيث يكون إما التعويض أو الإعفاء من الالتزامات دون مقابل. وتحتوي العقود الهندسية عادة على بند خاص يتيح للمالك إنهاء العقد في أي وقت بناءً على طلب ما تقتضيه مصلحته، وفي هذه الحالة يتم الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية الجوانب المالية للاتفاقية.

3- إنهاء العقد بالنقض:

عندما يرفض، أو يفشل أحد الأطراف في عقد ما في الوفاء بالتزاماته بموجب العقد، أو عندما تؤدي تصرفات أحد الأطراف إلى استحالة تنفيذ العقد، فإنه يحق للطرف الآخر إنهاء العقد بناءً على مبدأ النقض، ويكون عندئذ الطرف الفاشل أو المقصر ملزماً بدفع تعويضات للطرف، أو الأطراف الأخرى، مقابل ما تعرضت لـه تلك الأطراف من أضرار، ويمكن تصفية الأمور المالية بعد إنهاء العقد بالنقض، إما بالاتفاق المباشر بين الأطراف المعنية أو بالتحكيم.

4- إنهاء العقد لاستحالة التنفيذ:

يمكن إنهاء العقد بسبب استحالة التنفيذ، وذلك عندما يتبين بعد توقيع العقد أن طرفاً ما لم يكن قائماً قبل توقيع العقد فد جعل من التنفيذ أمراً مستحيلاً، مثل: اكتشاف أن حالة التربة في موقع مشروع لا تتحمل بناء السد المراد إنشاؤه خلافاً للتقارير الأولية التي بني عليها طرح المناقصة وتوقيع العقد.

أ- عندما يصبح التنفيذ مستحيلاً؛ بسبب الأنظمة والقوانين المحلية (منع التحويل من المصرف المركزي للشركات الأجنبية مثلاً.

ب- عندما يختفي موضوع العقد من الوجود قبل التنفيذ مثل: غرق سفينة قبل توقيع عقد شرائها.

ج- مرض، أو وفاة أطراف عقد لخدمات شخصية.

د عندما يتم تدمير أو إتلاف الوسائل التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذ العقد.

5- إنهاء العقد بفعل القوة القاهرة

القوة القاهرة هي قوة حدث غير عادية مثل الحرب (معلنة أو غير معلنة)، وقيام ثورة، أو تغيير في نظام الحكم يجعل من المستحيل الاستمرار في تنفيذ العقد. ولابد أن يحتوي العقد على تعريف واضح للقوة القاهرة نظراً للأهمية البالغة لمثل هذا التعريف، وما قد يترتب عليه من ملابسات قانونية ومالية في المستقبل. وتختلف هذه التعاريف من عقد لآخر ومن بلد لآخر، كما يختلف أيضاً تعريف القوة القاهرة الذي تتبناه هيئة أو منظمة متخصصة في إعداد العقود النموذجية باختلاف القوانين في الدولة، أو الدول التي تتواجد فيها تلك الهيئات أو المنظمات.

فمثلاً يختلف تعريف القوة القاهرة الوارد في نموذج (فيديك Fidec) للعقود الهندسية المعمول بها في أوروبا عن مثيله المعمول به في نموذج المعهد الأمريكي للمعماريين، ويجب أن يولى تعريف القوة القاهرة أهمية خاصة ويعالج بلغة واضحة وصريحة بقدر الإمكان حتى يمكن تضييق المجال المحتمل للخلاف في المستقبل. وبناءً على تعريف القوة القاهرة، تحتوي شروط العقد عادة على بند أو بنود خاصة تعالج مستقبل العلاقة بين طرفي أو أطراف العقد في حالة حدوث القوة القاهرة.

ولابد من الإيضاح التفصيلي لتصفية حقوق المقاول عن الأعمال التي تم تنفيذها قبل إنهاء العقد وكذلك تعويضه بطريقة عادلة مقابل ذلك الإنهاء.

وتتخوف الشركات الأجنبية العاملة في الدول النامية عادة من احتمال حدوث القوة القاهرة، ولذا فهي تحاول وضع شروط منحازة لصالحها عند حدوث القوة القاهرة كما أن تلك الشركات تحاول الإصرار على تصميم تعريف القوة القاهرة ليشمل كافة الاحتمالات المختلفة، تعريف القوة القاهرة يشمل على سبيل المثال:

" انتشار الأوبئة، الشغب، الفوضى الحرب، العصيان المدني المسلح، المقاطعة التجارية , الحظر التجاري أو الحصار , الإضراب " .