التفسير الثابت للنصوص المقدّسة

صحيح أن روح الإنسان مجردة، لكنها لا تمتلك التجرد العقلي التام حتى تكون غير محتاجة في المبادئ الإدراكية إلى الإحساس وشبهه، وحيث إن الإحساس لا يمكن بغير الارتباط بالمادة الخارجية، وأي نحو من الارتباط بالمادة الخارجية مقيد بالزمان والمكان وأمثالهما، ومن جهة أخرى فإن الشيء المدرك أيضاً يكون له زمان ومكان ووضع ومحاذات معينة، لذا قد يتصور أن جميع ادراكات الروح مقيدة بالزمان والمكان وما شابهما، في حين أننا إذا اجتزنا مرتبتي الإحساس والتخيل (وإن كان كل ادراك حتى الإحساس والتخيل أمراً مجرداً) وبلغنا مرتبة الإدراك الأصيل للروح فسنلتفت إلى ما يلي:

1. أنّ الروح مجردة من قيد الزمان والمكان وأمثالهما.

2. أنّ الإدراك أمر مجرد.

3. أنّ الكليّ إذا تم إدراكه فهو خلو من كلّ قيد، لأن الكلي غير الاشتراك اللفظي، بل هو معني مشترك بين أفراد كثيرين بحيث يصدق عليهم جميعاً دون أن يقيد بقيد أي واحد منها.

4. أنّ الشهود الحضوري للروح المجردة وكذلك الإدراك الكلي للمجرد أمر ممكن دون أن يكون هناك تاريخ وزمان للإدراك أو المدرك، على الرغم من أن إدراك الموجود المجرد يحصل في زمان خاص ومكان معين، لكن لا شيء من هذه الأمور الخارجة من دائرة إدراك الروح ونطاق الإدراك الكلي له دور في تقيد الإدراك بعصر أو تقييد  المدرك بمصر.

5. يجب أن تلاحظ في تفسير النص المقدس مفاهيم الألفاظ المستعملة في ذلك النص طبقا للفهم المشهور والمتداول في عصر النزول، وإن كانت مصاديقها قد تعددت وتنوعت مع توالي العصور والقرون واتساع البلدان والأمصار والأقوام والأمم. وعليه فمن الممكن للمفسر أن يقدم تفسيراً ثابتاً وخالداً بواسطة ما يملك من مفروضات سابقة ورؤى مفروضة (الأصول والقواعد الموضوعة)، بحيث لا يكون المعنى المستنبط بأي نحو من الأنحاء مختصاً بزمان أو جيل أو له حد جغرافي أو إقليمي، وإن كان تفسيره قد صدر في ظرف مكاني وزماني محدود، كما أن المفسر المفروض يستنبط من القرآن موضوع ثابتاً ومجرداً وكلياً ودائماً، لا موضوعاً نسبياً، وإن كان من الممكن للمتخصص في علم المعرفة أن يقول: إن المفسر المفروض وإن كان يستنبط من الآية معنى مطلقاً وكلياً وعاماً، لكن فهم هذا الإطلاق والعموم والكلي يتعلق بالمفسر المذكور خاصة، وهو معتبر بالنسبة له وحده، وهو غير معتبر بالنسبة للمفسّرين الآخرين.