نظرية التنمية الدائرية المتراكمة ل Goner MYRDAL:

(النموذج للحد من الفوارق الإقليمية بين المركز والهامش) ظهرت هذه النظرية سنة 1957 من طرف الاقتصادي السويدي "جونر میردال Goner MYRDAL" وتقوم هذه النظرية على أن التنمية الدائرية المتراكمة في دولة ما ترتبط بالظروف والخصائص الطبيعية والتاريخية لهذه الدولة وأقاليمها، كما أن التنمية لا يمكن أن تظهر في كل مكان بل في نقاط أو مراكز محددة وهي "المدن" والتي حتمًا سيحصل فيها تركز تنموي يعزى إلى ما اسماها بالتراكم النسبي وتؤدي الحركة الحرة للقوى الاقتصادية والاجتماعية إلى زيادة الفوارق الإقليمية بأنواعها المختلفة بين المركز والذي تمثله المدن والهامش.

ومن خلال هذه الحركة فإن تلك المدن سوف يبرز فيها التوسع جراء التوسع التراكمي للاقتصاد الخارجي الذي يتمثل في قلة التكاليف التي ستحصل في المشاريع الصناعية بذلك المركز نتيجة لنمو مجمل الصناعة التي هي جزء منها ، وإن هذا المفهوم أي) التراكم الاقتصادي الخارجي الذي يعني في دراسات التنمية كل حدث خارجي يقلل من التكاليف في المشروع يقابله مكانيًا بأن التركز التنموي في المراكز الحضرية بفعل التراكم الاقتصادي الخارجي سيكون على حساب المناطق الأخرى أولها المناطق المحيطة بدافع ما اسماها G Myrdal. بالعوامل الخلفية أو العكسية وعوامل الآثار الانتشارية حيث تلعب العوامل العكسية أو الخلفية أي تلك التي تشير إلى الآثار السلبية) على نمو الأقاليم المزدهرة على حساب الأقاليم الأقل ازدهارا جراء هجرة الأيدي العاملة والمشاريع الاقتصادية ورأس المال من الأقاليم (الثانية) الفقيرة إلى (الأولى) الغنية مما يؤثر على العملية الإنتاجية في الأقاليم الأقل ازدهارا (الفقيرة) وعلى التركيب المهني لسكانها، فيظهر المركز الحضري الأول متخماً بالتركز الصناعي والسكاني الذي يمكن أن يرافقه ارتفاع في مستوى المعيشة ونفقاتها ، وتظهر مشاكل الاستيطان الحضري المتمثلة في نقص الأراضي الحضرية ومشاكل الازدحام والسكن المكتظ ، فتدفع هذه العوامل على ظهور تسربات اقتصادية واجتماعية إلى المناطق المجاورة.

أما أثر العوامل الانتشارية الأمامية التي تشير إلى الآثار الإيجابية فتظهر عندما تؤثر الأقاليم النامية أو المزدهرة في الأقاليم الأخرى الأقل ازدهارا فتكون آثارها إيجابية وتتمثل في زيادة الطلب على السلع والخدمات وزيادة الاستثمار وانتشار أفكار التقنية).

وبشكل آخر تحدث التنمية المتراكمة عندما تتوطن الصناعات القائدة أو المفتاحية في منطقة معينة (المدن) لتوفرها على بعض الايجابيات الاقتصادية، فيؤدي ذلك إلى توفر فرص عمل جديدة ومن ثم دخول إضافية، مما يزيد الطلب على البضائع والخدمات العامة، وتستفيد من ذلك المؤسسات والشركات المحلية الأخرى القائمة والتي تعمل على تحقيق أرباح إضافية وتلبية الطلب المتنامي على خدماتها منتجاتها وبالتالي بزيادة طاقتها الإنتاجية مما يدفع بها إلى فتح فروع جديدة لها ، وهذا يعني خلق فرص عمل جديدة ودخول إضافية جديدة وطلب جديد على البضائع وبالتالي زيادة السوق... وهكذا تعود العملية من البداية.

وتستمر عملية التراكم في المركز (المدن) ويستمر تدفق الأيدي العاملة ورؤوس الأموال والمواد الأولية من الهوامش، وبالتالي تزايد نمو المركز واتساع أسواقه على حساب الهوامش ومن ثم زيادة الفوارق الإقليمية بين المركز والهوامش وتظهر ازدواجية اقتصادية واجتماعية بينهما، وهو ما يتطلب عملية تخطيط لتسريع عملية الآثار الانتشارية الموجبة من المركز نحو الأطراف.