القضايا والمؤشرات المؤسسية: وتتمثل أهم القضايا ذات العلاقة بالمؤشرات المؤسسية للتنمية المستدامة في كل من الإطار المؤسسي والقدرة المؤسسية.

الإطار المؤسسي:

تشتمل عملية إنشاء الإطار المؤسسي المناسب لتطبيقات التنمية المستدامة على وضع استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة ترمي إلى الاندماج المتكامل للأولويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية واتخاذ إجراءات للتوقيع على الاتفاقات العالمية والتصديق عليها.

ويدعو جدول أعمال القرن (21) إلى اعتماد استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة يكون هدفها كفالة التنمية الاقتصادية المسؤولة اجتماعياً مع حماية البيئة وقاعدة الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة, كما يدعو الجدول أيضاً إلى تحسين فعالية الصكوك والآليات القانونية الدولية والوطنية فيما يرتبط بتحقيق التنمية المستدامة.

وتشير المؤشرات الرئيسة المشمولة في موضوع الإطار المؤسسي إلى مدى استعداد الدولة والتزامها بالتحول عن إتباع نهج قطاعي مجزأ إلى عملية كلية متكاملة للتنمية المستدامة.

والمؤشران المختاران وهما الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتنفيذ الاتفاقات العالمية المصدق عليها يعالجان الموضوعين الرئيسيين المقترحين من الدول التي أجري فيها الاختبار، وهما صنع القرار بشكل متكامل والاتفاقيات الدولية, وكلا المؤشرين سهل التطوير نسبياً ويعكس الإجراءات المؤسسية الشاملة المتخذة دعماً للتنمية المستدامة.