مشكلات التنمية الزراعية في العراق وسبل حلها :

لقد كانت الزراعة في جميع عصور حضارة العراق المصدر الأساسي للحياة الاقتصادية في العراق كما أنها كانت ولا تزال المهنة الرئيسية للسكان ، لقد بدأت الزراعة في العراق منذ زمن مبكر جدا ، فقد اعتبر المؤرخون والاثاريون العراق القديم الذي كان يسمى ببلاد ما بين النهرين وسمي ايضا بأرض السواد لكثافة الزراعة فيه ، كان منذ آلاف السنين موطن الإنسان الذي امتهن الزراعة فقد بينت الدراسات الاثارية الحديثة بان الحنطة زرعت لأول مرة في العالم في قرية جرمو والتي تقع في شمال العراق قبل أكثر من 6500 سنة ، كما أن الشعير زرع في هذه القرية قبل 12000 سنة ، ويذكر العالم الروسي شوكوفسكي في عام 1957 في كتابة الموسوم (الحنطة)، عندما كان النظام الاروائي في العراق المعاصر على درجة عالية من الرقي والتقدم وان بلدا يملك مثل هذا التاريخ المجيد وجب عليه أن يكون من أكثر البلدان تقدما في الزراعة بمعايير المساحة المزروعة والإنتاج والإنتاجية .

يتكون سطح العراق على أربعة مناطق طبوغرافية وهي : الصحاري وتشكل 39% من مساحة العراق ، والسهول تمثل 30% ، والجبال تمثل 21% ، ثم الأراضي المتموجة التي تمثل 10% من المساحة الكلية للعراق ، وتبين الدراسات التربة العراق والتي قسمت التربة في العراق حسب نوعيتها وإنتاجيتها إلى عشرة أصناف وتبين الدراسات التربة العراق والتي قسمت التربة في العراق حسب نوعيتها وإنتاجيتها إلى عشرة أصناف ، بلغت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة من الصنف الأول وحتى الصف الرابع بنحو 1 ,11 مليون هكتار وهي تمثل نسبة 26,1% من مساحة العراق ، أما الترب من الدرجة الأولى وهي ترب ممتازة وذات إنتاجية عالية تمثل 0,6% فقط ، والتربة من الصنف الجيد تمثل 38,7 % ، والترب متوسطة الجودة تمثل 43% من مساحة الأرض الصالحة الزراعة في العراق، ويلاحظ أن 64% من مجموع الأراضي للصنفين السادس والسابع هي عديمة الإنتاجية والتي تصلح مراعي موسمية ، وهناك 9,4% من اجمالي المساحة تمثل أراضي غير صالحة للزراعة من الصنفين الرابع والخامس ، إلا أنها يمكن أن تتحول إلى أراضي زراعية في حالة اجراء عمليات الاستصلاح وغسل التربة .

أما الموارد المائية فعلى الرغم من وجود نهري دجلة والفرات فان انسياب المياه فيهما متذبذبة وخاصة نهر الفرات الذي تسيطر تركيا على المياه فيه عن طريق إنشاء عدد من السدود والخزانات ، الأمر الذي يتطلب عقد اتفاقيات دولية لتحديد حاجة كل قطر من الأقطار المتشاطئة علية ، أما مياه الأمطار فهي قليلة خاصة وان 70% من مساحة العراق تقع ضمن الإقليم الجاف أو شبه الجاف والذي لا يزيد معدل الأمطار الساقطة علية عن 100 ملم سنويا ، فضلا عن محدودية المياه الجوفية في مجال الاستثمار الزراعي .

أما الإنتاج الزراعي في العراق فيبدو أنه في حالة لا تلبي الطموح قبل عام 2003 بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق في عقد التسعينات وتفاقم الإنتاج في التدهور بعد احتلال العراق وما تبعة من انهيار في مجمل نواحي الحياة وكان القطاع الزراعي احدها . ومن خلال الجداول (4-4)، (4-5) الخاصة في بالإنتاج الزراعي لمحصولي الحنطة والشعير خلال المدة من 1993 ولغاية 2003 ، نلاحظ بان هناك زيادة في إنتاج محصول الحنطة ، في عام 1993 بلغ الإنتاج 911000 طن كمجموع للإنتاج الزراعي في الأراضي المروية والأراضي التي تعتمد على مياه الأمطار ، أما الإنتاج في عام 2003 فقد بلغ 2329200 طن أي ضعف ما كان عليه عام 1993 ويعود السبب في ذلك هو أن العراق اعتمد على الإمكانيات الذاتية في توفير المستلزمات الزراعية ، والدعم الحكومي للقطاع الزراعي من خلال وضع سياسات خاصة بالإنتاج والتسويق ، وهذا انعكس على الإنتاجية ايضا فقد كان معدل إنتاجية الدونم من الحنطة 227,5 كغم/دونم عام 1993 أصبح عام 2003 حوالي 345 كغم دونم ، ومع هذا فان الإنتاجية لا زالت اقل بكثير عن الإنتاجية في الدول المتقدمة.

أما بالنسبة إلى الإنتاج لمحصول الشعير ، بلغ مجموع الإنتاج النتاج عام 1993 للمساحات المروية والمطرية 890400 طن وفي عام 2003 كان الإنتاج 860400 طن أي اقل من الإنتاج في عام 1993 يعود السبب في ذلك إلى عدم كفاية مياه الري وقلة الأمطار الساقطة ، وما يؤكد ذلك هو قلة إنتاجية الدونم في المساحات المطرية من الشعير والتي بلغت 144,1كغم/دونم عام 1993 بينما بلغت 206 كغم/دونم عام 2003 وهذا يعطي مؤشر لمدى تذبذب الأمطار .

أما ما يخص الثروة الحيوانية وخاصة ما يتعلق بعدد الأبقار ، والأغنام ، والجاموس والماعز ، والإبل ، وهنالك تدهور في أعداد الثروة الحيوانية بشكل كبير ومستمر فقد كانت على سبيل المثال أعداد الأغنام 8526000 رأس عام 1974 أصبحت أعدادها 6045000 عام 2001 ، وهكذا الحال بالنسبة للأنواع الأخرى .

ويمكن أن نجمل المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي في العراق والتي هي مشكلات طبيعية ومشكلات بشرية كالاتي:

- التغير النسبي في مناخ العراق خاصة وانه يعاني بشكل عام من الجفاف وتذبذب الأمطار.

- غياب الاستقرار السياسي وما واجهه البد من حصار اقتصادي ومن ثم الاحتلال الأمر الذي أدى إلى تدهور الإنتاج وتوقف العمليات التنموية.

- أن عدم الاستقرار الأمني بعد الاحتلال أدى إلى انهيار النشاط الزراعي في المناطق التي تجري فيها العمليات العسكرية وعدم قدرة الفلاح على ممارسة الإنتاج والتسويق.

- النقص الكبير في مصادر الطاقة سواء الكهرباء أو المنتجات النفطية التي تعتمد عليها بشكل رئيسي العمليات الإنتاجية في القطاع الزراعي.

- التدهور الكبير في الطرق الريفية التي لا زال اغلبها طرق ترابية وتحتاج إلى تخصيصات مالية كبيرة .

- تعرض التربة في العراق بشكل عام للملوحة تصحر بسبب الظروف المناخية وعدم اعتماد التقنيات الحديثة في الري.

- ارتفاع نسبة الملوحة في مياه الري وخاصة في مياه نهر الفرات بسبب كثرة الخزانات والسدود التي أقيمت علية وبسبب كثرة مياه البزل التي تصب فيه.

- انخفاض خصوبة التربة بسبب الاستغلال غير المنظم وقلة استخدام الأسمدة.

- تدني في مستوى الكوادر الزراعية الوظيفية والوسطية وقلة مستوى الوعي لدى الفلاحين.

- غياب الدراسات والبحوث الزراعية التطبيقية والتي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تطوير الإنتاجية للأراضي الزراعية من خلال استخدام التقنيات الحديثة وتهجين واختيار السلالات المنتخبة من البذور.

- فضلا عن مشكلات تتعلق بالتسويق والدعم الحكومي وعدم وجود سياسات واضحة للرقي في القطاع الزراعي .

- أما مشكلات الثروة الحيوانية فهي عديدة منها الضعف في إدارة المراعي الطبيعية وقلق الخبرة لدى المهتمين في مجال الثروة الحيوانية وعدم توفر الأساليب الحديثة المتعلقة بتربية وصحة الحيوانات وعدم توفر الدراسات والبحوث فضلا عن ما تعرضت له الثروة الحيوانية من عمليات تهريب إلى الدول المجاورة لعدم ضبط الحدود وعدم السيطرة على تحركات السكان البدو في المناطق الصحراوية والحدودية .

إن عملية النهوض في القطاع الزراعي في العراق وإعادة تنميته بعد أن يستقل القرار السياسي والاقتصادي من خلال وضع استراتيجية التنمية الزراعية تعتمد على:

- إعادة تأهيل مشاريع الري والبزل وصيانة التربة لغرض زيادة إنتاجية الدونم والانتا المائية .م.

- حل مشكلة الملوحة والتصحر والاهتمام بإدارة المراعي الطبيعية والغابات والمسطحات المائية.

- دعم الفلاحين من خلال منح السلف والقروض الاستثمارية وتطوير عمل المصرف الزراعي ودعمه ماليا.

- دعم مدخلات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة ومكائن ومعدات.

- اعتماد الزراعة الحديثة واستخدام التقنيات الحديثة واستخدام المبتكرات المستجدة في الإنتاج وفي التصنيع .

- تشجيع مراكز البحوث الزراعية وخاصة التطبيقية منها للنهوض بالواقع الزراعي وزيادة الإنتاج والإنتاجية.

- اجراء مسوحات كاملة عن طرق الإرواء الزراعي وكميات المياه المتوفرة للزراعة والأراضي المرشحة للاستثمار وعن الطاقة الإنتاجية والطاقة الاستيعابية للسوق الزراعية العراقية.

- التأكيد على ضرورة تطوير واقع الصناعات الزراعية عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال وتشجيع المستثمرين فيها.

- اجراء دراسات عن واقع المسطحات المائية والأنهار التي يمكن استثمارها في تربية الأسماك.