إن نطاق ضمان المطابقة يمتد ليشمل شخصا آخر من أشخاص عقد البيع والمتمثل بالمدين , حيث إن المدين في هذا المقام ليس فقط البائع , وإنما هنالك طائفة أخرى من الأشخاص تنطبق عليهم صفة المدين , وهذا ما أكدته نصوص القانون المدني الفرنسي (1).

  فالمشرّع المصري قد جعل المُورد هو المدين بهذا الضمان , وهذا ما نصت عليه المادة (8) من قانون حماية المستهلك المصري على انه:(....ويلتزم المورد في هذه الأحوال - بناء على طلب المستهلك- بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية وفي جميع الأحوال تكون مسؤولية الموردين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية).

  أما بالنسبة للمشرع العراقي فلم ينص على ضمان المطابقة في قانون حماية المستهلك , حتى نستطيع معرفة من هو المدين بهذا الضمان, وإنما أشار إلى ان المجهز يكون مسؤولاً عن حق المستهلك, إذا سلمه سلعة أو خدمة معيبة , وهذا ما نص عليه  في المادة (8) منه حيث جاء فيها:( يكون المُجهز مسؤولاً مسؤولية كاملة عن حقوق المستهلكين لبضاعته أو سلعته أو خدماته وتبقى مسؤوليته قائمة طيلة فترة الضمان المُتفق عليها في الفقرة (جـ) من البند (أولاً) من المادة -6- من هذا القانون).

 ومن خلال ذلك نلاحظ أن المشرّع العراقي قد استعمل مفردة (المجهز) بينما المشرّع المصري قد استعمل مفردة (المورد), إلا ان المفردتين ذات معنى مقارب , حيث تم تعريف المجهز في المادة (1/6) من قانون حماية المستهلك العراقي بأنه : (المُجهز : كل شخص طبيعي أو معنوي منتج أو مستورد أو مصدر أو موزع أو بائع سلعة أو مقدم خدمة سواء أكان أصيلاً أم وسيطاً أم وكيلاً), أما تعريف المورد في القانون المصري فقد جاء بالمادة (1) على أنه ) كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد، أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في احد المنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق).

  ومن خلال نصوص التشريع العراقي و التشريع المصري , نجد ان الحكم نفسه , فيما إذا تعاقد المجهز أو المورد مع المستهلك, فالأصيل في القانون العراقي يقابله (التعاقد مع المستهلك) في القانون المصري, والأمر نفسه بالنسبة للوسيط أو الوكيل في القانون العراقي , والذي يقابل (تقديم منتج للمستهلك أو التعامل معه) في القانون المصري. 

ويلاحظ أن التشريعين قد شددا على أن تكون مسؤولية المنتج  والمستورد والمصدر والموزع مسؤولية تقصيرية لعدم وجود تعاقد بينهم وبين المستهلك , وبالتالي فهي مسؤولية تضامنية (2).

  أما مسؤولية البائع فهي مسؤولية عقدية, لوجود عقد بينه وبين المستهلك, وللمشتري عندئذ أن يسلك دعوى ضمان المطابقة , إذا كان المبيع قد الحق به ضرر مادياً أو كان غير مطابق لما تم الاتفاق عليه.

وحسناً فعل المشرّع العراقي عندما شدد على مسؤولية البائع والمنتج والموزع والمصدر....الخ في المادة (1/6) من قانون حماية المستهلك العراقي , فلم يقصر المسؤولية على البائع وحده عندما يكون المبيع غير مطابق , و إنما وسّع من نطاق هذه المسؤولية لتشمل اشخاصاً آخرين حسب نص المادة اعلاه.

حيث يتعين على أيًّ منهم وفي نطاق عمله أن يتخذ كل الحيطة والحذر في إنتاج هذه السلع أو بيعها أو توزيعها,  ومن ثم التقليل من عيوبها أو عدم مطابقتها , هذا من جانب , ومن جانب آخر فان البائع أو الموزع , سوف يسعى إلى فحص السلعة والتأكد من مدى ملاءمتها للغرض الذي يتم التعاقد من أجله مع المستهلك.

 وهذا ما أكده القضاء الفرنسي في إحدى قراراته حيث ذهب إلى إعطاء الحق لمشتري (القرميد) في رفع دعوى مباشرة ضد المنتج , على أساس عدم مطابقة المبيع المسلم للمواصفات والغرض الذي تم التعاقد من أجله (3).

_________

1- حيث وسع من تطبيقه ليُعدّ كلاً من البائع والبائع التالي وكذلك المنتج مسؤولين مسؤولية تضامنية حسب قواعد القانون المدني, وهذا ما أشار إليه المادة (211/14)

- Article L211-14;( 'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil).

2- Cass. Civ. I, 26 Septembre 2012, 11-18117; Dalloz 2012, p. 2306:-

-       قرار متاح على الرابط التالي :-

http://www.jurisques.com.     -

3-cass. Civ. Assemble plein. 7fev.1986, D.1986.juris. p. 293. obs. Benabent, J.C.P. 1986,2,20616.obs.Malinvud.

- نقلاً عن د. ممدوح محمد علي مبروك , ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك, مطبعة النهضة العربية, القاهرة,2008 – ص125.