2- تعريف التنمية المستدامة :  

أبرز تعريف للتنمية المستدامة عرف انتشارًا واسعًا ذلك التعريف الوارد في تقرير برونتلاند (تقرير مستقبلنا المشترك المشار إليه) والذي عرفها بأنها: "التنمية التي تُلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها"⁽¹⁾

ومع أن هناك شبه إجماع على أن المساواة بين الجيل الحاضر والأجيال ومع اللاحقة هو العنصر الأساسي لمفهوم التنمية المستدامة، إلا أن مضمون هذه المساواة لا يزال غامضاً. وبالرغم من الالتزام الدولي لتطبيق هذا المفهوم، إلا أن تطبيقه عرف اتجاهات مختلفة جدًا مشيرًا إلى درجة عالية من الغموض حول معنى هذا المفهوم الذي يعتبر من المفاهيم الصعبة والمراوغة، إلى درجة أن Prasad Fowke et أوردا أكثر من ثمانين تعريفاً مختلفاً وفي الغالب متنافساً وأحياناً متناقصاً للمفهوم. وترجع مشكلة الغموض هذه إلى عدة أسباب منها: ⁽²⁾

- علاقات القوة بين الدول وداخلها والتي تصيغ وتوجه المعاني التي يستخدمها الناس.

- الممارسات التي صبغت "التنمية المستدامة" بصيغة العمومية حتى صارت شعارًا شائعاً وبراقاً تستخدمه الحكومات في أجندتها السياسية حتى ولو عكست تلك الأجندة التزامات سياسية مخالفة تمامًا للاستدامة.

- تنفيذ التنمية المستدامة واقعياً حيث يتطلب الأمر التوفيق بين مطالب السكان و موارد البيئة، وحيث أن هذه المسألة يمكن أن يُجاب عليها بعدة وسائل (تبعاً لاختلاف الرؤى الفكرية حيث أن هناك كتاب يركزون على تعديل جانب الموارد وآخرون يركزون على تعديل جانب المطالب في العلاقة)، نتجت معاني وتعريفات متنوعة ومتنافسة للتنمية المستدامة.⁽³⁾

ورغم هذا الغموض والتباين، إلا أنه يمكن حصر أربع خصائص رئيسية تشكل الحد الأدنى من المعايير المشتركة للتعريفات المختلفة للتنمية المستدامة وهي: ⁽⁴⁾

- التنمية المستدامة تمثل ظاهرة عبر جيلية أي أنها عملية تحويل من جيل إلى آخر، وهذا يعني أن فترتها الزمنية لا تقل عن جيلين (من 25 إلى 50 سنة).

- التنمية المستدامة عملية تحدث في مستويات متفاوتة (عالمي، إقليمي، محلي) وبالتالي فإن ما يعتبر مستداماً على المستوى المحلي ليس بالضرورة أن يكون كذلك على المستوى العالمي، ومرجع هذا التناقض الجغرافي آليات التحويل والتي تنتقل من خلالها النتائج السلبية من بلد إلى آخر.

- التنمية المستدامة تشمل مجالات متعددة متداخلة ومتناقضة أحياناً هي : المجال الاقتصادي ، البيئي ، والاجتماعي ولا تمكن الاستدامة في تحقيق جانب منفرد بل في العلاقة المتداخلة بين تلك المجالات.

- التنمية المستدامة يمكن تفسيرها وتطبيقها من منظورات مختلفة، ذلك أن كل تعريف لها يؤكد على تقدير للاحتياجات الإنسانية الحالية والمستقبلية وكيفية الوفاء بها، ولا يمكن في الحقيقة لأي تقدير لتلك الاحتياجات أن تكون موضوعيًا ويقينيًا.

3- أبعاد التنمية المستدامة :

هناك ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة تتمثل بالبعد البيئي والبشري والدولي ⁽⁵⁾ . 

أ- البعد البيئي: تعتبر إدارة البيئة بشكل متوازن ضرورة لعملية التنمية، ويعتبر الفقر أبرز العوامل المتسببة في تهديد وتخريب البيئة في الدول النامية، وإن ظهور مفهوم التنمية المستدامة ـ المتمحور حول تلبية حاجات الجيل الحالي دون استنزاف حاجات الأجيال القادمة يرتكز في أول بنوده على الموازنة بين النظام الاقتصادي والنظام البيئي (محاربة استنزاف الموارد الطبيعية) مع مراعاة الأمن البيئي.

ب- البعد البشري: ويعني تحقيق معدلات مرتفعة للتنمية مع المحافظة على استقرار معدل نمو السكان حتى لا تفرض ضغوطاً شديدة على الموارد الطبيعية وبالتالي أصبح معنى التنمية المستديمة إعادة توجيه الموارد لضمان الوفاء بالاحتياجات البشرية الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة، وقد أصبح ينظر للإنسان على أنه المحور الرئيسي للتنمية وهو وسيلة وهدف في آن واحد.

ج- البعد الدولي : وهناك ارتباط وثيق بين طبيعة النظام الاقتصادي الدولي واستنزاف موارد الدول النامية، حيث حاولت الكثير من الدول النامية زيادة معدل إنتاجها من المواد الأولية لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية، ولسداد التزاماتها الخارجية وأصبحت حماية وتحقيق التنمية المستدامة مرتبط بالعالم الخارجي، رغم ظروف الاقتصاد العالمي التي في غير صالحها وأعباء خدمات المديونية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) عبد الله بن جمعان الغامدي، التنمية المستدامة بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئة، من الموقع

www.kantakji.com/fiqh/Files/Env/9002.doc .

(2) نفس المرجع، ص ص:8-9

(3) أنظر مناقشة مستفيضة للآراء حول مفهوم التنمية المستدامة في المرجع نفسه، ص ص: 10 – 25 .

(4) عبد الله بن جمعان الغامدي، مرجع سابق، ص ص:9-10.

(5) جميل طاهر، النفط والتنمية المستدامة في الأقطار العربية ـ الفرص والتحديات- المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 1997، ص: ص  2 ـ 7.