سهل بن زياد الآدميّ الرازيّ (أبو سعيد):

اختلفت كلمات الشيخ فيه فقال بضعفه في الفهرست، ووثّقه في الرجال، ثم قال بتضعيفه في الاستبصار ونسبه إلى "نقّاد الأخبار".

أما بقيّة القدماء كالكشي والنجاشيّ وابن شهر آشوب، بل ظاهر ابن الوليد والصدوق وابن نوح السيرافيّ القول بتضعيفه، أمّا البرقيّ فقد سكت عنه مع ترجمته.

وأمّا المتأخّرون فقد اشتهر بينهم القول بضعفه حتّى قيل "إنّ الأمر في سهل سهل" سوى ما عُرف عن الوحيد البهبهانيّ وبحر العلوم والنوريّ وبعضهم من القول بوثاقته.

ولبيان حقيقة المطلب لا بدّ من ذكر الأقوال والأدلّة فنقول:

دلائل تضعيفه:

قال النجاشيّ في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: "محمد بن أحمد بن يحيى.. كان ثقة في الحديث، إلّا أنّ أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، ولا يبالي عمّن أخذ، وما عليه في نفسه طعن في شيء.

وكان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمدانيّ.. أو عن سهل بن زياد الآدمي.. قال   أبو العبّاس بن نوح، وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه، وتبعه أبو جعفر بن بابويه (رحمه الله) على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه، فإنّه كان على ظاهر العدالة والثقة" (1) انتهى.

قالوا: إنّ ابن الوليد والصدوق والسيرافيّ قد صحّحوا العمل بكتاب النوادر سوى ما كان فيه عن جمع ومنهم سهل بن زياد، فإنّهم لم يصحّحوا العمل بأخباره، وما ذلك إلا لضعفه، وليس لشيء آخر، وقرينة ذلك قولهم في بداية الترجمة: "يروي عن الضعفاء" فكان سهل من جملتهم، وهذا ما ذهب إله جمهور الرجاليّين.

لكنّا وضّحنا بما لا مزيد عليه أنّ ابن الوليد لم يضعّف من استثناه من كتاب النوادر ليُقال بضعف سهل بن زياد، وإنّما استثنى من رآه ضعيفاً أو كان مغالياً ولهذا استثنى ابن عبيد من جملة من استثني في حين أنّ ابن نوح قال صراحة: "إنّه كان على ظاهر العدالة والثقة" وقد اتّهمه الشيخ بالغلوّ، ولهذا لم نرَ ابن الوليد قد ترك روايته مطلقاً، إنّما كان عن يونس بن عبد الرحمن خاصّة؛ لأنّه كان متّهماً بالغلوّ أيضاً، ولهذا كان يُقال لابن عبيد: "يونسيّ" لأنّه سلك مسلكه، في حين نرى ابن الوليد يترك رواية من يتّهمه بالغلو، وكان يقول بأنّ: "أوّل الغلوّ نفي السهو عن النبي (صلى الله عليه وآله)" فالاستثناء قد يكون لضعف وقد يكون لتهمة الغلو، وسهل بن زياد قد صرّحوا أنّه مغاير كما ذكره النجاشيّ وغيره، ولمّا قلنا إنّ تهمة الغلوّ ليست دليل التضعيف ينتفي بذلك القول بأنّ من أدلة الضعف استثناء ابن الوليد له من نوادر محمد بن أحمد بن يحيى...

ومنه يُعلم أنّ ما قيل من تضعيف ابن الوليد والصدوق وابن نوح السيرافيّ لسهل بن زياد في غير محلّه حتماً.

 ومن جملة ما قيل من أدلّة لإثبات تضعيفه ما ذكره الكشّي في ترجمة أبي الخير صالح بن أبي حمّاد الرازيّ فقال: "قال علي بن محمد القتيبيّ: سمعت الفضل بن شاذان يقول في أبي الخير وهو صالح بن سلمة أبي حمّاد الرازي كما كنّي، وقال علي: كان أبو محمد الفضل بن شاذان - يرتضيه ويمدحه، ولا يرتضي أبا سعيد الآدمي ويقول: هو الأحمق" (2).

وفيه: أنّ الراوي للقول هو علي بن محمد بن قتيبة ولم يوثّق من أيٍّ من القدماء.

نعم، قال الشيخ فيه: "نيشابوريّ فاضل" وهو أعمّ من الوثاقة، فإنّ كلمة "فاضل" يتّصف بها صاحب العلم بخلاف الوثاقة فإنّ كلمة فاضل لا تدلّ عليها، وقد ذهب السيد الخوئيّ وآخرون إلى القول بتضعيفه لعدم الدليل على وثاقته، وهو ما نذهب إليه، وعليه فلا يصحّ الدليل الثاني الدالّ على التضعيف.

وممّا استدلّ به أيضا ما ذكره العلّامة في الخلاصة نقلا عن ابن الغضائريّ أنّه قال: "إنّه كان ضعيفاً جداً، فاسد الرواية والمذهب، وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعريّ أخرجه عن قم وأظهر البراءة منه، ونهى الناس عن السماع منه والرواية، ويروي المراسيل ويعتمد المجاهيل" (3).

وفيه أولا: عدم اعتقادنا بصحّة الكتاب المنسوب لابن الغضائري...

ثانيا: أنّ الكلينيّ والصدوق والشيخ في الكتب الأربعة قد اعتمدوه جداً حتّى رووا عنه ما يزيد عن الألفي رواية، هذا ما وصلنا من روايته، وأما أصل روايته فقد تزيد عن ذلك أضعافاً، ومع هذا كيف يُقال: "فاسد الرواية"؟!

ثالثا: أنّ تراث سهل الواصل إلينا نقي صحيح مورد عمل وفتيا، وقد أفتى الكلينيّ به، وكذا الصدوق، وهو أحكام دين، وشريعة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) فكيف يُقال معها: "إنّه كان ضعيفاً جداً" ؟!

رابعا: أنّ رواية أكثر ما يزيد عن الألفي رواية في الكتب الأربعة خاصّة إعراض عمليّ عمّا قاله أحمد بن محمد بن عيسى من أنّه: "نهى الناس عن السماع منه والرواية" فإنّ الرواة لو استجابوا لابن عيسى لما وصلنا تراثه، في حين أنّا نرى إقبالا قوياً على العمل بأخباره والفتيا بها والعمل بمضمونها.

ولهذا يُقال: إنّ ما طبّقه الكلينيّ والصدوق عمليّة تكذيب لما أفاده ابن الغضائريّ من قوله: "ضعيف جداً فاسد الرواية".

وأمّا كونه فاسد المذهب، فلئن صحّت النسبة فإنّها لا تضرّ بالوثاقة كما هو معلوم.

وبذلك يُعلم أنّ الدليل الثالث غير كافٍ لاستفادة الضعف منه.

نعم، ما يمكن أن يُستدلّ به للقول بالضعف فعلا ما ذكره النجاشيّ من قوله: "سهل بن زیاد، أبو سعيد الآدميّ الرازيّ، كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب، وأخرجه من قم إلى الريّ وكان يسكنها، وقد كاتب أبا محمد العسكري (عليه السلام) على يد محمد بن عبد الحميد العطّار للنصف من شهر ربيع الآخر سنة خمس وخمسين ومائتين، ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين رحمهما الله" (4).

هذا ويقسّم كلامه إلى قسمين: الأول: ما أفاده النجاشي نفسه، والثاني: ما حكاه عن أحمد بن محمد بن عيسى.

أمّا ما أفاده نفسه - النجاشيّ - فإنّه من الواضح أنّه لم يضعّف سهلا، إنّما قال: "كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه" والضعف في الحديث شيء، وضعفه لكذبه وكونه وضّاعاً شيء آخر كما هو معلوم، فعدم نسبة الضعف إليه ونسبته إلى الحديث يشعر بتردّده فيما أفاده أحمد بن محمد بن عيسى، ولذا نقله عنه ولم يتبنّه كقوله: "كان ضعيفا، كذابا" وإنّما قال: قال أحمد بن محمد: إنّ سهلاً كذّاب، وهو مشعر بالتضعيف.

على كلٍّ إنّ أكثر ما يُقال: إنّ النجاشيّ ساكتٌ عن تضعيفه.

الثاني: ما نقله عن ابن عيسى فيُقال في جوابه: إنّ ابن عيسى كان يُشهَد عليه بالغلوّ والكذب، أمّا الغلوّ فلا يضرّ ولا يدلّ على التضعيف، وقد تقدّم مراراً، خاصّة إذا كانت التهمة صادرة عن القميّين الذين جوّزوا السهو على النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، وأنّ القول بعدمه غلو - وهو باطل - إضافة إلى ذلك أنّه حتّى لو كان الغلو فعليّا فإنّه لا تنافي بين كون الراوي غالياً وثقة، ولهذا لا تضرّ تهمة الغلوّ بالرجل، ولذا يُقال: إنّه لا ملازمة بين الغلوّ والضعف.

وأمّا تهمته بالكذب، فمن المرجّح جدّاً أنّ تهمة الكذب مرجعها إلى الغلوّ، حيث يراه مغالياً والغلوّ باطل عنده، فيكون من يقول بالغلو كاذباً؛ لعدم اعتقاده بما تدلّ عليه أخبار الغلوّ، وكأنّ الكذب عطف تفسيريّ للغلوّ، إذ أنّ ابن عيسى كان يرى الملازمة ما بين الغلو والكذب، فكل غالٍ كاذب، ولهذا اتّهمه بالكذب.

وممّا يؤيّد ما نقول: رواية العدّة وغيرهم عنه وهم ثقات معتمدون، فلو كان سهل كذّاب كيف اعتمده الأجلّاء في موارد الدين والدنيا وأكثروا الرواية عنه جداً، وتهمة الكذب لم تكن أمرا خفيّاً حتّى تنطلي على العدّة وغيرهم مع كون التّهمة مشهورة معروفة؛ لأنّه ترتّب عليها أثر الطرد من قم إلى الريّ، والنهي عن الرواية عنه كما قال ابن الغضائري، فمع كون التهمة معروفة مشهورة وقد أعرض عنها الأجلّاء وأكثروا الرواية عنه يُعلم منه أنّ تهمة الكذب إمّا غير صحيحة، وإمّا أنّ المراد منها كونه غالياً كما ذكرنا وهي غير ملازمة للضعف.

هذا وقد بانت الخدشة فيهما قيل من تضعيف النجاشي إذ أنّ كلماته هو (رحمه الله) تدلّ على الضعف، أمّا مقالة ابن عيسى فقد بان لك جوابها، بل يمكن القول بأنّ الاشتباه في كلمات ابن عيسى وارد جداً، خاصّة أنّه أخرج أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ عن قم مدّة من الزمن ثم أعاده إليها واعتذر إليه، ولعلّ ما أفاده بحقّ سهل بن زياد هو من هذا القبيل أيضاً، ومع الخدشة في أقواله لما بان من تصرّفه بحق البرقيّ، يمكن الخدشة فيما أفاده بحق سهل أيضاً.

على كلٍّ لم يبقَ اطمئنان بصحّة ما أفاده ابن عيسى، إمّا لاحتمال القول بأنّ المراد من الكذب هو كونه مغالياً للملازمة عنده كذلك، وإمّا لاحتمال اشتباهه كما اشتبه عليه الأمر بصاحبه أحمد بن محمد بن خالد البرقيّ، وإمّا لإعراض الأجلّاء عمّا أفاده ابن عيسى، وعليه يُقال: إنّه حتّى هاهنا لم يثبت كلّ ما قيل من تضعيف سهل بن زياد.

وممّا استدلّ به أيضاً ما أفاده الشيخ في الفهرست من قوله: "سهل بن زياد الآدميّ الرازيّ، أبو سعيد ضعيف، له كتاب..." (5).

لكنّا نقول: لو لم يكن هناك بحث حول سهل بن زياد وبيان سبب تضعيفه واقتصرنا على ما أفاده الشيخ هنا لقلنا بضعفه حتما، لكن لمّا كانت هناك قرائن بينت منشأ القول بالضعف، قلنا: إن كان المنشأ صحيحة سليا عن النقاش ودالا على الضعف فبها ونعمت، ولكنّ المنشأ قد بان لك، وإنّ القول بضعفه منشؤه كونه مغالياً، أو لاستثناء ابن الوليد والصدوق والسيرافيّ له، فإنّ الشيخ فهم من الاستثناء الضعف، ولهذا قال: محمد بن عيسى بن عبيد ضعيف، مع أنّ القوم أجمعوا على وثاقته، وكان سبب تضعيفه له كونه مستثنى من نوادر محمد بن أحمد بن عيسى، ما يُعلم معه أنّ الشيخ يرى أنّ مَن استثناه ابن الوليد من النوادر ضعيف، ومن جملة من استثناه ابن الوليد هو سهل بن زياد، لهذا ذهب الشيخ إلى ضعفه، ولمّا بيّنا أنّ الاستثناء ليس دليل الضعف، وأنّ من جملة من استثناهم ابن الوليد من صرّح الأصحاب بثقته، يُعلم أنّ ما فهمه الشيخ من الاستثناء في غير محلّه، وأنّ تضعيفه له ليس مبنيّاً على ركنٍ وثيق ليُعتمد عليه.

وممّا يؤيّد ما نقول قوله في الاستبصار: إنّ "نقّاد الأخبار" قالوا بضعفه، وهي تشير بوضوح إلى محمد بن الحسن بن الوليد؛ لأنّه هو مَن يعرف حينها بأنّه من "نقّاد الأخبار" فيكون مرجع التضعيف إلى ابن الوليد واستثنائه من نوادر الحكمة، وقد اعتمده الشيخ وقال بضعفه لذلك، لكنّا بيّنا ألّا ملازمة ما بين التضعيف والاستثناء.

ومنه يُعلم أنّ تضعيف الشيخ لسهل في الاستبصار مرجعه إلى مقالة ابن الوليد، وليس تضعيفاً خافياً علينا منشؤه لنقول بالضعف، وإنّما هو بيّن المنشأ.

قال الشيخ في الاستبصار: ".. وأمّا الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدميّ وهو ضعيف جداً عند نقّاد الأخبار، وقد استثناه أبو جعفر بن بابویه في رجال نوادر الحكمة.."(6) ألا ترى بأنّ القول بالتضعيف مرجعه إلى ابن الوليد "نقّاد الأخبار" والصدوق وابن نوح السيرافيّ، وقد استثناه الصدوق تبعا لشيخه وابن نوح من كتاب النوادر.

فالشيخ (رحمه الله) تصوّر بأنّ الاستثناء دليل الضعف، والأمر ليس كذلك كما هو معروف عند كثير من المحقّقين وهو الحقّ كما ذكرنا.

وقد تلخّص ممّا تقدّم أنّ كلّ ما قيل من دلائل تضعيفه ضعيفة لا ترقى إلى درجة يمكن معها للمحقّق أن يقول بضعفه استنادا عليها وعملا بها.

دلائل وثاقته:

نختصر أدلّة التوثيق بها أفاده السيد بحر العلوم في رجاله والشيخ الوحيد في تعليقته على منهج المقال، ومن ثم نقح القول ونبدي الصحيح من الآراء.

قال السيد في رجاله: ".. والأصحّ توثيقه - سهل بن زياد - وفاقاً لجماعة من المحقّقين، لنصّ الشيخ على ذلك في كتاب الرجال، ولاعتماد أجلّاء أصحاب الحديث كالصدوقَينِ - الصدوق ووالده -.. وحيث أنّ كتاب رجال الشيخ ألفه بعد كتاب الفهرست فيكون توثيقه مقدّماً على تضعيفه وعدولا عنه؛ لأنّه تبيّن له عند تصنيف الرجال ما لم يكن متبيّنا عند تصنيف الفهرست فلاحظ ذلك".

فقد اعتمد (رحمه الله) أولا على توثيق الشيخ له في رجاله - وسيأتي - واعتماد الأجلّاء على أخباره ثانياً، وأنّ توثيقه في الرجال هو المتّبع دون تضعيف الفهرست وذلك لتأخّره عنه فيكون معرّضاً عن التضعيف ومتبنيّاً التوثيق.

وقد أجاب السيد الخوئي في المعجم بقوله: "إنّ بعض مَن حاول توثيق سهل بن زياد ذكر في جملة ما ذكر أنّ تضعيف الشيخ لا يعارض توثيقه، فإنّ كتاب الرجال متأخّر عن كتاب الفهرست فيكون توثيقه عدولا عن تضعيفه، وهذا الكلام مخدوش من وجوه:

الأول: أنّ هذا إنّما يتمّ في الفتوى دون الحكاية والأخبار، فإنّ العبرة فيها بزمان المحكيّ عنه دون زمان الحكاية، فبين الحكايتَينِ معارضة لا محالة".

ثم ذكر الوجه الثاني والثالث (7).

أقول: إنّ في الوجوه الثلاثة المذكورة خدشة، أمّا الوجه الأول فهو صحيح إن قلنا بأنّ الشيخ يحكي عن غيره التوثيق والتضعيف دون أن يكون له في ذلك نظر، فإنّ الحكايتين حينها تتعارضان، في حين أنّا نرى الشيخ (رحمه الله) يستفيد التضعيف ممّا أفاده ابن الوليد والصدوق وابن نوح من استثنائهم سهلاً من نوادر الحكمة، فالتضعيف ليس حكاية التعارض حكاية أخرى، إنّما أدخل فيها الحدس والنظر ولهذا تكون من قبيل الفتوى والحكم يلغي المتأخّر منها المتقدّم.

هذا ولا أطيل في الجواب على الوجه الثاني والثالث فلاحظ وتدبّر.

نعم، ما أفاده السيد بحر العلوم من وثاقته لرواية الأجلّاء فإنّا لا نؤيّد إفاداته، وإن كانت توجب الظن، وذلك لما تقدّم معنا تكرارا فلا نُجيب أخرى، ولو أيّد مقالته بكثرة رواية الأجلّاء عنه واعتمادهم عليه لكان لكلامه وجه وجيه، وسيأتي بيانه إن شاء الله.

وقال الشيخ الوحيد في تعليقته: "سهل بن زياد، اشتهر الآن ضعفه، ولا يخلو من نظر لتوثيق الشيخ، وكونه كثير الرواية جداً؛ ولأنّ رواياته سديدة مقبولة مفتىً بها، ولرواية جماعة من الأصحاب عنه كما هو المشاهد، وإكثارهم الرواية عنه، مضافاً إلى كثرة رواياته في الأصول والفروع، وسلامتها من وجوه الطعن والضعف، خصوصا عمّا غمز به من الارتفاع والتخليط فإنّها خالية عنها، وهي أعدل شاهد على براءته عمّا قيل فيه، مع أنّ الأصل في تضعيفه - كما يظهر من كلام القوم - هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعريّ.

ثم قال: والكلينيّ مع نهاية احتياطه في أخذ الرواية واحترازه من المتّهمين كما هو ظاهر مشهور أكثر من الرواية عنه سيّما في (كافيه) الذي قال في صدره ما قال فتأمّل.

وبالجملة أمارات الوثاقة والاعتماد والقوّة التي مرّت الإشارة إليها مجتمعة فيه كثيرة" انتهى محل الشاهد من كلامه (رحمه الله).

وقد أفاض (رحمه الله) وأبلغ في البيان، والحقّ ما أفاده (رحمه الله) مع توثيق الشيخ الصريح له في أصحاب الهادي (عليه السلام) حيث قال: "سهل بن زياد الآدميّ يكنّى أبا سعيد ثقة رازيّ" فمع ما ذكره العلمان من توثيق الشيخ له واعتماد الكلينيّ عليه بما يزيد عن الألف ومائتي رواية والفتيا بمضمونها وعدم شذوذها، وسلامتها عن الضعف المتنيّ كيف يُقال مع ذلك بأنّه (كذّاب).

أمّا القول بأنّ من أمارات الوثاقة كونه من مشايخ الإجازة أو وقوعه في أسانيد كامل الزيارات - غير المباشرين - وأسانيد تفسير القمي كذلك، فليس الأمر كذلك؛ لأنّ القرائن هذه لا تزيد عن كونها ظنيّة غير معتبرة لعدم حجيتها.

وقد تلخّص من كل ما تقدّم، أنّ قرائن الضعف مرجعها إلى مقالة أحمد بن محمد بن عيسى واستثناء ابن الوليد له، وفي كل من الأمرين خدشة قد بانت لك شوائبها، ولهذا نقول: إنّ اعتماد الكلينيّ وغيره وتوثيق الشيخ له قرينة وثاقته والله العالم بحاله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشي، ج2، ص243.

(2) راجع الكشي، رقم 1086، ص607.

(3) الخلاصة، القسم الثاني، ص357.

(4) رجال النجاشي، ج2، ص417.

(5) الفهرست، ص134.

(6) الاستبصار، ج3، ص261.

(7) معجم رجال الحديث، ج8، ص340.