خامساً) أنواع التأجير : 

تعتمد أنواع عقود التأجير المتوفرة في السوق علي نضج قطاع التأجير في تلك السوق هناك تصنيفات متعددة لعدة باحثين . فقد قسم التأجير الي الآتي :

(1) حسب طبيعة العقد : ويقسم الى :   

أ) التأجير التمويلي : إن التأجير التمويلي هو التأجير الذي لا يتضمن خدمات الصيانة ولا يمكن إلغاؤه من قبل المستأجر ، وهو الذي تتم فيه تغطية تكلفة الأصل بالكامل خلال مدة تأجيره، ويطلق عليه أيضاً بالتأجير الرأسمالي أو تأجير الدفع الكامل هذا النوع من التأجير يمثل مصدراً تمويلياً للمشروع المستأجر حيث يمنح للمستأجر إمكانية شراء الآلات في نهاية فترة العقد ، و لا يمكن إلغائه أو فسخه إلا بموافقة طرفي العقد - المؤجر و المستأجر - ، ويكون عقد التأجير التمويلي لفترة زمنية معينة تتفاوت حسب طبيعة نوع الأصل، ففي حالة المعدات غالباً ما تكون مدة العقد نصف مدة الحياة الإنتاجية على الأقل أما المباني فتكون مدة التعاقد 20 سنة فأكثر " و يتضمن التأجير التمويلي الخطوات الآتية :

* يختار المستأجر الأصل الذي هو بحاجة الى استخدامه ، و يتفاوض مع صانع أو مورد هذا الأصل على قيمة شراء و شروط تسليمه.

* تتصل هذه الشركة المستأجرة ببنك  (أو شركة مؤجرة ) و تتفق معه بعقد على أن يشتري البنك هذا الأصل من المورد وأن يؤجره لشركة مباشرة وبهذا الشكل تحصل الشركة على الأصل وتقوم بدفع التأجير الى البنك على دفعات متساوية في فترات متتالية تساوي في مجموعها قيمة شراء الأصل بالكامل، بالإضافة الى عائد معين على الاستثمار للبنك كمؤجر كما ان للشركة المستأجرة حق الخيار في تجديد عقد تأجير الأصل ثانية بعد انتهاء مدة الأصل للتأجير الأساسية بإيجار مخفض و لكن لا يحق للشركة إلغاء العقد الأساسي قبل دفع مجمل التزاماتها أي مجمل قيمة شراء الأصل بالإضافة الي عائد البنك.

ويقسم التأجير التمويلي الى :

(1) البيع ثم التأجير : البيع ثم التأجير هو عقد بين مؤسسة مالكة لبعض الأصول كالأراضي و المعدات و غيرها ، تقوم ببيع أصولها الى مؤسسة مالية كشركات التأمين أو شركات الوساطة المالية أو شركات التأجير ، بشرط أن يقوم الطرف المشتري بإعادة تأجير الأصل الى المؤسسة التي باعته ، و بمقتضى هذا الاتفاق على قيمة الأصل بغرض استخدامه في مجالات أخرى ، و حسب الاتفاق لها الحق أن تنتفع بهذا الأصل خلال فترة التأجير ، لذا فالمؤسسة تتخلى عن ملكية بعض أصولها عندما تقوم بدفع أقساط التأجير دورياً للمؤسسة التي اشترته منها ، ثم قامت بتأجيره لها وهذا المالك الجديد له الحق بان يسترد الأصل عند انتهاء عقد التأجير، وهذه الدفعات المحصلة مع القيمة المتبقية من الأصل كافية لشراء أصل جديد وتحقيق عائد على هذا الاستثمار.

(2) تأجير العدد : ينتشر استخدام هذه الصورة من التأجير بالنسبة للسيارات و السفن، حيث يتعاقد المؤجر ليس فقط على تأجير استخدام سيارات معينة ، بل على استخدام عدد معين من السيارات لفترة تقل عن حياتها الإنتاجية هنا يتحمل المؤجر تكاليف الصيانة و الإصلاح ، بل و إحلال السيارة ضريبة الطريق أو ما يناظرها في حالة وجودها ، أما المستأجر فيتحمل دفع أقساط معينة بشكل دوري مقابل حصوله على خدمة سيارة أو قافلة السيارات محل التعاقد غير أن بعض العقود تنص على تحمل المستأجر بأعباء الصيانة ، والضريبة.... الخ ، بدلاً من المؤجر.

ب) التأجير التشغيلي : ويطلق علي التأجير التشغيلي في بعض الأحيان تأجير الخدمات أي يتضمن العقد تأجير الخدمة ( أو التشغيل ) بشكل عام ، ويقوم فيه المؤجر بتغطية جانبين معاً هما التمويل والصيانة ، ويتم مراعاة هذين الجانبين عند تحديد القيمة التأجيرية، أو بمعنى آخر هو العقد الذي يتم فيه تأجير الأصول للقيام بعمل محدد ثم يسترد المؤجر الأصول لتأجيرها لمستأجر آخر وهكذا . ويعد التأجير التشغيلي من العقود قصيرة الأجل ، إذ أنه يغطي مدة تقل كثيراً عن العمر الإنتاجي المتوقع للمعدات المؤجرة ، بسبب توقعات المستأجر لاحتمالات ما قد تطرأ من تغيرات فنية على المعدات، ومن أهم ما يميز التأجير التشغيلي هو: 

* إمكانية قيام المستأجر بإلغاء عقد التأجير في أي وقت يشاء ، وخصوصاً إذا كان الأصل قد فقد صلاحيته أو أصبح غير اقتصادي في تشغيله . 

* لا يتاح للمستأجر فرصة شراء الأصل ، ويحتفظ المؤجر بملكية الأصل والتمتع بكل منافع الملكية وتحمل مخاطرها .

* لا يسمح باستهلاك رأس المال المستثمر من قبل المؤجر لأن فترة التعاقد تغطي جزء محدود من العمر الاقتصادي للأصل.

بالإضافة الي ما سبق فإن هناك ميزة الخدمات الخاصة بالصيانة التي يقدمها المؤجر وتحمله لمخاطر التقادم والتأمين على الأصل . وكثيراً ما يحدث خلط بين التأجير التمويلي و التأجير التشغيلي كوسيلة من وسائل تمويل الأصول الرأسمالية . وإن أكثر أشكال التأجير شيوعاً واستخداماً على المستوى العالمي هما التأجير التمويلي و التأجير التشغيلي . وعند المقارنة بين التأجير التمويلي و التأجير التشغيلي في كثير من الأحيان يحدث الخلط بينهما لتقاربهما في كثير من الأمور ، إلا أن التأجير التشغيلي يعرف بأنه نظام تجاري يحقق استفادة ممكنة للأصل الرأسمالي ، وبالتالي يتم تأجير الأصل لفترة زمنية محددة نوعاً ما ولعدد من المستأجرين ، الأمر الذي يسمح بأن يقوم المؤجر باسترداد الأصل وذلك لغرض تأجيره مره أخرى لمستأجر آخر، إلا أن القيمة التأجيرية تختلف عن القيمة السابقة حسب الطلب وحسب قيمة الأصل. 

وقد حدد مجلس معايير المحاسبة المالية في قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (13 AFS) بعض المعايير التي تساعد في تصنيف عقود التأجير بين التأجير التمويلي و التأجير التشغيلي ، ففي حالة المستأجر إذا ما كان التأجير من البداية يقابل أي واحد من المعايير الأربعة التالية ، عندئذ يصنف على أنه تأجير تمويلي ولا يصنف على أنه تأجير تشغيلي.

1- أن يؤدي التأجير الى تحويل الملكية الى المستأجر عند نهاية فترة عقد التأجير ، ويشمل الشروط الثابتة غير القابلة للإلغاء بعقد التأجير

2- إمكانية المستأجر شراء الممتلكات مقابل سعر يتفق عليه حينما ينقضي أمد عقد التأجير.

3- أن تساوي مدة التأجير 75% أو أكثر من العمر الاقتصادي المتوقع للأصل المستأجر ، ما لم تكن بداية مدة التأجير قد وقعت داخل الخمس والعشرين بالمائة الأخيرة من العمر الاقتصادي المقرر للأصل.    

4- أن تكون القيمة الحالية للحد الأدنى لمدفوعات التأجير عند بداية مدة التأجير (مبالغ المدفوعات التي يتطلبها التأجير بعد استبعاد جزء المدفوعات الذي يمثل تكاليف التنفيذ مثل التأمين والصيانة والضرائب التي يدفعها المستأجر) مساوية أو تزيد على 90% من القيمة العادلة للأصل المستأجر . و يوضح الجدول (1) مقارنة بين التأجير التمويلي و التأجير التشغيلي الذي يبين مدى الاختلاف بينهما .

المصدر: عبدالعزيز ، سمير محمد ، " التأجير التمويلي ومداخله المالية - المحاسبية الاقتصادية - التشريعية - التطبيقية " ، مطبعة الإشعاع ، الإسكندرية ، الطبعة 1 ، 2000: 83 .