زراعة القمح في مصر

يعتبر القمح أهم محاصيل الحبوب في مصر. لأن كافة طبقات الشعب تفضل الخبز المصنوع من دقيق القمح. وسوف نوضح فيما يلي الإنتاج المحلي من القمح وفلاحة القمح تحت الظروف المصرية.

الإنتاج المحلي من القمح

يزرع في مصر حاليا حوالي ٤ .٣ مليون فدان تنتج حوالي ٣ .٩ مليون طن حبوب، ويقدر الاستهلاك المحلي بحوالي ١٧ مليون طن، ولذلك فيتم استيراد أكثر من ٧ مليون طن، ولهذا فتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم. وتشير تقارير وزارة الزراعة أن المواطن المصري يستهلك حوالي ١٨٠ كجم من القمح بينما المتوسط العالمي حوالي ٩٠ كجم فقط وهذا هو السبب في زيادة الاستيراد.

ويزرع القمح تقريبا في جميع محافظات الجمهورية، وأن أكبر ٥ محافظات في انتاج القمح مرتبة ترتيبا تنازليا هي: محافظة الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، الفيوم، أسيوط.

ويحتل القمح مركزا هاما في السياسة الزراعية في مصر، ولذلك فتبذل الدولة جهودا كبيرة لزيادة إنتاجيته وذلك عن طريق:

أولا- التوسع الرأسي

يتم التوسع الرأسي عن طريق زيادة كمية محصول وحدة المساحة (الفدان) وذلك عن طريق زراعة أصناف عالية المحصول ومقاومة للرقاد، وإدخال التقنيات الحديثة في عمليات الانتاج. والتوسع في استنباط سلالات وأصناف جديدة تتحمل ظروف الجفاف حيث يمكن زراعتها في الأراضي الرملية والساحل الشمالي، وإنتاج أصناف تتحمل درجات الحرارة المرتفعة نسبيا تجود في مصر العليا، وأصناف تتحمل ملوحة التربة وملوحة مياه الري يمكن زراعتها في الأراضي حديثة الاستزراع.

ثانيا- التوسع الأفقي

يتم التوسع الأفقي في إنتاج القمح عن طريق زيادة المساحة المنزرعة من القمح في الأراضي القديمة وكذلك التوسع في زراعته في الأراضي الحديثة الاستزراع وفي مناطق التوسع الجديدة في شرق وغرب الدلتا وفي مناطق الساحل الشمالي الشرقي والغربي وفي شمال وجنوب سيناء، وجنوب الوادي وتوشكا، وفي الأراضي الصحراوية التي تروى بنظام الري المتطور.

ثالثا- ترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد في كمية القمح المنتجة

يمكن ترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد في كمية القمح المنتجة عن طريق:

١- تقليل الفاقد من القمح من الحصاد حتى الاستهلاك بصوره المختلفة، إذ يبلغ في مصر حوالي ٢٠ – ٢٥ % من جملة الإنتاج أي أكثر من ٢ مليون طن سنويا.

٢- زيادة نسبة استخلاص الدقيق ليصل إلى ٨٧ % وذلك بالنسبة للخبز البلدي.

٣- خلط دقيق القمح بدقيق الذرة الشامية أو الذرة الرفيعة أو الكينوا وذلك بنسبة ٣٠ % مع ٧٠ % دقيق قمح تقريبا لعمل الخبز البلدي.

٤- عدم تسرب القمح إلى علائق الحيوان والدواجن.

رابعا- تشجيع المزارعين على زراعة القمح

ويمكن تشجيع المزارعين على زراعة القمح عن طريق تحسين الحوافز السعرية لهم وذلك لتحقيق عائد مجزي لهم حتى يستمروا في زراعة هذا المحصول الهام، وتوفير الدعم المناسب للمزارعين حتى لو كان أعلى من السعر العالمي لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

ولقد كانت الأصناف المنزرعة في مصر منذ زمن بعيد محصورة في نوعين رئيسيين هما: القمح الدكر (قمح المكرونة) Triticum durum والقمح البلدي (قمح الخبز) Triticum pyramidale، ثم استوردت عينات من القمح الدارج أو قمح الخبز Triticum vulgare لأول مرة في عام ١٨٩٢ ثم في عام ١٩٠٣، ولقد استمر استيراد الأصناف المختلفة من الخارج حتى عام ١٩٧٠ م، وسوف نوجز فيما يلي مراحل تحسين محصول القمح والتطور الذي طرأ على إنتاجية محصول الفدان.

لقد بدأ الاهتمام بتحسين القمح في عام ١٩١٤ بوزارة الزراعة، إذ انتجت بعض الطرز من الأقماح المحلية. وفي الفترة من ١٩٢١ ألي ١٩٥٠ تم انتخاب بعض الأصناف البلدية مثل بلدي ١١٦ ودكر ٤٩ وهندي ٦٢ وهندي د، ثم بعد ذلك تم استنباط الصنف طوسون، وذلك عن طريق الانتخاب الفردي، ثم تم بعد ذلك استنباط الأصناف مبروك ومختار وجيزة ١٣٥. ونتيجة لظهور أمراض الصدأ الثلاثة، وخصوصا مرض صدأ الساق والذي كان يهدد محصول القمح في مصر، فقد بدأت برامج التهجين بقسم بحوث القمح عام ١٩٤٢ بهدف إنتاج أصناف تقاوم أمراض الصدأ. ولقد توصل قسم بحوث القمح إلى استنباط الأصناف التالية: جيزة ١٣٩ والذي أستنبط في عام ١٩٤٧، ولقد أدى التوسع في زراعته في الفترة من ١٩٥٠ إلى ١٩٥٤ إلى الارتفاع بمتوسط محصول الفدان من ٨ .٤ أردب إلى ٩٥ .٥ أردب/ فدان. وتم استنباط الأصناف جيزة ١٤٤ وجيزة ١٤٥ وجيزة ١٤٦ وجيزة ١٤٧ في عام ١٩٥٨، كما أستنبط الصنفين جيزة ١٤٨ وجيزة ١٥٠ في عام ١٩٦٠. ولقد أدى التوسع في زراعة هذه الأصناف إلى زيادة متوسط محصول الفدان على المستوى القومي ليصل إلى ٢٣ .٧ أردب/ فدان. وفي عام ١٩٦٨ تم استنباط الصنف جيزة ١٥٥ ولقد أدى التوسع في زراعة هذا الصنف وحده إلى الارتفاع بمتوسط المحصول ليصل إلى ٥٥ .٨ اردب/ فدان في عام ١٩٧١، حيث بلغت المساحة المنزرعة من هذا الصنف وحده حوالي مليون فدان. وفي عام ١٩٦٢ بدأ إدخال الأصناف المكسيكية في برامج التربية بقسم بحوث القمح، بمركز البحوث الزراعية. وفي عام ١٩٧٠ تم استيراد عدة أصناف مكسيكية، وقد ثبت نجاح بعض هذه الأصناف، وأهمها شناب ٧٠، وسوبرإكس، ومكسباك ٦٩. ومن الجدير بالذكر أن التوسع في زراعة الصنفين سوبرإكس، ومكسباك ٦٩ عام ١٩٧٣ بالإضافة إلى الصنفين جيزة ١٥٥ وجيزة ١٥٦ أدى إلى متوسط محصول وصل إلى حوالي ٧٢.٩ أردب/ فدان في عام ١٩٧٥. ولقد تميزت هذه الأصناف المكسيكية بسيقانها القصيرة نسبيا ومقاومتها للرقاد واستجابتها للمعدلات العالية من السماد الأزوتي وغزارة التفريع، ولكن بدأت المساحة المنزرعة من هذه الأصناف في النقصان تدريجيا، حيث تم إلغاء زراعتها في عام ١٩٧٦. ومن الجدير بالذكر أنه من أسباب عزوف المزارع المصري عن زراعة الأصناف المكسيكية هو نقص مقاومتها للأصداء تحت الظروف المصرية وسهولة انفراط الحبوب من السنابل عند النضج وقلة محصولها من التبن وخشونته.

ولقد حلت الأصناف المصرية الجديدة وهي جيزة ١٥٧ وسخا ٨ وسخا ٦١ وسخا ٦٩ وسخا ٩٢ وجيزة ١٦٢ وجيزة ١٦٣ وجيزة ١٦٤ علاوة على أصناف قمح الديورم (سوهاج ١ و ٢ و ٣ وبني سويف ١) محل الأصناف المكسيكية. ولقد ادى التوسع في زراعة هذه الأصناف إلى الارتفاع بمتوسط المحصول إلى ٠٨ .١٠ اردب/ فدان في موسم ١٩٨٢ /١٩٨٣ ثم إلى ٨٥ .١٣ اردب/ فدان في موسم ١٩٩١ /١٩٩٢ وإلى ٢٧ .١٦ أردب/ فدان في موسم ٩٢ /١٩٩٣ كنتيجة للتوسع في زراعة هذه الأصناف، مع الاهتمام بالعمليات الزراعية الواجب إتباعها بالنسبة لهذه الأصناف. ومن الجدير بالذكر أن الطاقة الإنتاجية لأي من هذه الأصناف تزيد على عشرين أردب للفدان.

ولقد تم مؤخرا استنباط عددا من الأصناف الجديدة والتي تتميز بالسنبلة الطويلة وزيادة عدد السنيبلات بالسنبلة مع ارتفاع عدد الحبوب بكل سنيبلة، إذ يصل عدد الحبوب في السنبلة الواحدة إلى أكثر من مائة حبة، وهذا يؤدي إلى زيادة كمية محصول الحبوب بالفدان زيادة كبيرة قد تصل إلى حوالي ٢٥ أردب بشرط توفر تقاوي عالية الجودة منها مع إتباع المعاملات الزراعية المثلى لهذه الأصناف. وأهم أصناف القمح طويلة السنبلة التي تم استنباطها هي: سدس ١ إلى سدس ٩.

مما سبق يتضح أن إمكانية تحسين محصول القمح غير محدودة، إذ تشير كل الدلائل على أن معظم ما أمكن إنجازه في مجال زيادة إنتاجية هذا المحصول يمكن أن تعزي أساسا إلى الأصناف الجديدة التي تم استنباطها وتطبيق العمليات الزراعية السليمة.

ومن الجدير بالذكر أنه لإحداث تنمية مستدامة في هذا المحصول، وعدم حدوث هزات في كمية المحصول فيجب عدم الاعتماد على صنف واحد لكل منطقة زراعية، بشرط أن تحمل هذه الأصناف المختلفة جينات وراثية مختلفة عن بعضها البعض لتجنب (أو إضعاف) الانتشار المفاجئ والسريع لسلالات الفطريات المسببة للأصداء، كما يجب ضمان توزيع تقاوي عالية الجودة والنقاوة.