الفصل الثامن 

التوريق 

المقدمة : 

ظهرت فكرة التوريق كإحدى الآليات في الثمانينات من القرن الماضي في أمريكا لتفعيل قانون الرهن العقاري ، وذلك لتحويل أصول مالية مرهونة غير سائلة الى أصول مالية سائلة أو قابلة للتسييل في البورصات . 

وقد تطورت الأسواق المالية وبخاصة أسواق السندات منذ السبعينات من القرن الماضي ، ولكن بداية الثمانينات منه شهدت ازمة المديونية الخارجية لمعظم الدول النامية ، إذ بدأ تعثرها في سداد ديونها في مواعيدها ، فظهرت الحاجة الى جدولة ديونها بطرق مباشرة أو غير مباشرة عن طريق التوريق والتجديد ونحوهما. 

غير أن سقوط الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينات وظهور ما سمي : النظام العالمي الجديد المندفع نحو العولمة ، وزوال الحواجز الجغرافية بين البنوك والأسواق المالية على مستوى العالم ، وتحرير أسعار الصرف ، وإزالة معظم القيود على تدفقات رؤوس الأموال وما صاحبه من تأثير منظمة التجارة العالمية ( - الجات - في وقتها) في عولمة الأسواق ، كل ذلك دفع الى زيادة القروض والديون ، والاندفاع نحو المشتقات وبالتالي التوجه الملفت لتحويل هذه القروض الى أوراق مالية تستخدم مرة أخرى كأداة مصرفية تؤمن السيولة من خلال توريق الديون سواء كانت الديون للدول والمشاريع أم للبنوك الدائنة ، فعلى سبيل المثال قرر وزير الخزانة الأمريكي السابق ( نيكولاي برادي) الذي قرر فيها ضرورة تحويل 20 من الديون الخارجية القديمة لـ 39 دولة مصنعة (ذات مديونية عالمية) الى سندات ذات قيمة سامية ... أي توريق الديون. 

وقد انتشرت ظاهرة التوريق منذ الثمانينات في أمريكا وأوروبا حتى أطلق عليها وصف (جنون الثمانينات The Frezy of the 1980s ) لشدة تكالب البنوك عليها ، إذ تشير الاحصائيات الى أن سوق التوريق في أوروبا وحدها تزداد بمعدل 200 بليون دولار سنوياً وكانت النتيجة ما رأيناه من انهيار الاقتصاد العالمي بسبب التوريق ونحوه ، بل تأسست أعداد هائلة من أنواع المؤسسات الخاصة بإصدار السندات والتوريق . 

وكذلك نظمها القانون المصري رقم 95 لعام 1992، الذي يتمتع بمرونة تسمح بإضافة ما قد يستجد في الأسواق المالية بقرار من الوزير المختص ، أو من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال حسب الأحوال دون الحاجة الى إجراء تعديل في ذات القانون وإجراءاته التشريعية ، وبناء علي ذلك تم استحداث أنشطة لم تكن واردة في القانون 95 ولائحته التنفيذية ، منها نشاط توريق الحقوق المالية ، وذلك بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 697 لسنة 2001م حيث أضيف هذا النشاط الى أنشطة الشركات العاملة في نطاق الأوراق المالية . 

وكذلك أجاز القانون المصري رقم 148 لعام 2001 بشأن التمويل العقاري في المادة 11 منه ، للموصل أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل الى إحدى الجهات التي تباشر التوريق ، وحينئذ تلتزم هذه الجهة بالوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية التي تصدرها في تواريخ استحقاقها من حصيلة الحقوق المُحالَة ، كما يضمن الممول الوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية .

مفهوم التوريق Securitizatio Concept :   

يتضمن التوريق بالمعنى الشائع لدى الاقتصاديين بيع الدين بأقل من قيمته ، إذ إن المصدر لهذه الصكوك الخاصة بالتوريق يصدرها بأقل من أصل الدين بنسبة الفوائد العالمية (ليبور) بل تصدر بأقل منها بكثير حتى يكون ذلك دافعاً لتشجيع الناس على شرائها وتداولها ، وحينئذ تضاف الى مشكلة بيع الدين مشكلة حسم الدَّين لأجل الزمن.

ويقصد بالتوريق كاصطلاح الاقتصادي " أداة قانونية اقتصادية تمويلية حديثة لتنمية الأسواق المالية في الاقتصاد الوضعي "

فالتوريق هو أداة مالية جديدة لتمويل الديون الى أوراق مالية من خلال قيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة ، والمضمونة كأصول ، ووضعها في صورة دين واحد معزز ائتمانياً ، وموزع على شكل أوراق مالية متساوية القيمة ، قابلة للتداول تقليلاً للمخاطر ، وضماناً للتدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك ، وبعبارة موجزة: تحويل الديون المضمونة من المقرض الأساسي الي مقرضين آخرين. 

ويمكن أن نوجز هذا التعريف فنقول : التوريق : هو القيام بتحويل مجموعة من الديون المتجانسة من حيث الآجال والفوائد الي أوراق مالية (أي الى سندات دين ) تعرض للاكتتاب فيها.

إذن فالتوريق يقوم على ضمان أصول مالية ثابتة ، أو متحصلات آجلة ، وعلى أن تكون الديون ( محل التوريق ) متوافقة مع قيمة السندات ، وآجالها ، وفوائدها ، بحيث تستعمل حصيلة الاكتتاب فيها لشراء تلك الديون ، وبالتالي فينبغي مراعاة تواريخ استحقاق السندات ، وعوائدها مع تواريخ استحقاق الديون وفوائدها ، وأن تكفي لسدادها عند حلول أقساطها.

فالتوريق يحتاج الى المقترض ( الشخص الطبيعي أو الاعتباري ، والديون المضمونة ، والجهة التي تقوم بعملية التوريق ، إضافة الى العقود ، والاتفاقيات التي تنظمه ، وإدارة الأصول) .

ومما تجدر الاشارة اليه ؛ هو أن تمويل ديون التوريق يمكن أن يتم من خلال القروض ، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لشراء الأصول ( الديون ) مع مراعاة تزامن القروض مع جدول السداد الخاص بالديون محل التوريق.

ويتم التوريق عن طريق تكوين مجموعات متجانسة من القروض العقارية كمثال وتقوم شركات التوريق بمسك هذه القروض وتمويلها عن طريق إصدار سندات ذات عائد دوري ثابت . ويحصل المستثمر حامل السند على الفوائد الدورية بالإضافة الى اصل مبلغ السند ، ولهذا يجب مراعاة أن تتوافق تواريخ استحقاق السندات وعوائدها مع تواريخ استحقاق أقساط الديون وفوائدها ، وهكذا يتم خلق ما يسمى بالسوق الثانوي للرهن العقاري أو سوق السندات ، التي يمكن أن يمثل جانب الطلب فيه ( صناديق التأمينات والمعاشات ، وصناديق الاستثمار ، والمؤسسات المالية والاستثمارية ، وشركات التأمين والأفراد المستثمرين في شراء السندات والذين يبحثون عن عوائد ثابتة ). 

والخلاصة لما سبق ذكره ، أن التوريق هو بيع الأصول المالية (قروض ، ذمم ، ديون .... الخ) المملوكة للبنوك أو الشركات الى وحدات ذات غرض خاص (SPE) لتحويلها من أصول ذات سيولة منخفضة الي أصول مالية جديدة (سندات ) ذات سيولة مرتفعة قابلة للتداول في أسواق المال بضمان هذه القروض أو الذمم أو الديون وتحمل كوبون ثابت ولها تاريخ استحقاق محدد.