(2) نظرية الوكالة : 

أول الأبحاث في هذا المجال قام بها كل من Jesen وMeckling سنة 1976 . وتعرف الوكالة بأنها عقد بموجبه يقوم شخص يدعى الموكل باللجوء الى شخص آخر يسمى الوكيل ، من أجل القيام بمهمة معينة له وباسمه فيما يخص المؤسسة، بحيث يوجد هذا العقد بين المساهمين أو المقرضين والمدراء، من خلال قيامهم بجزء من سلطاتهم ، وكل من هؤلاء يبحث عن تعظيم منفعته الخاصة قبل المنفعة العامة ، ما يؤدي الي ظهور تعارض وتناقض.

إذ تهدف هذه النظرية الي تقديم خصائص العقود المثلي والتي يمكن أن تعقد بين الموكل والوكيل . وقد أشار الباحثان Meckling Jensen الى نوعين من تكاليف الوكالة :

(1) تكاليف وكالة القروض : ناجمة عن تعارض المصالح بين المساهمين والدائنين، وقد تتمثل في الخسائر الناجمة عن تأثير القرارات الاستثمارية للمؤسسة ، و التكاليف التي يتحملها الدائنون للرقابة على قرارات الإدارة، أو تكاليف الإفلاس وإعادة التنظيم.  

(2) تكاليف وكالة الأموال الخاصة : تنتج من تعارض المصالح بين المساهمين والمدراء، بحيث يتحملها المساهمون من أجل ردع تصرفات المدراء، والحد من انحرافات الادارة (مثل تحويل الموارد للمنافع الشخصية علي حساب مصلحة الملاك).  

وسواء نجمت تكلفة الوكالة عن تعارض المساهمين والمدراء، أو عن تعارض بين المساهمين والمقرضين، فإن العديد من الدراسات أوضحت أن تكلفة الوكالة تزداد مع زيادة نسبة الاقتراض في المؤسسة ، ويزداد معها التأثير السلبي على القيمة السوقية للمؤسسة . أي أن هذه الأخيرة تنخفض بمقدار القيمة الحالية لتكلفة الوكالة. 

وإذا كانت Va(A) هي القيمة الحالية لتكلفة الوكالة ، فيمكن صياغة القيمة السوقية للمؤسسة في المعادلة الآتية :

Vt = VU+ VD-Va(F) - Va(A)

ويمكن تمثيل الهيكل التمويلي الأمثل حسب نظرية الوكالة في الشكل رقم (8)

يوضح الشكل رقم (8) أنه كلما زادت نسبة الاقتراض ، انخفضت معها تكلفة الوكالة بالنسبة للأموال الخاصة وبالمقابل ارتفاع في تكلفة الوكالة بالنسبة للقروض، وبالتالي فإن الهيكل التمويلي الأمثل يتحدد عند النقطة X والتي تكون عندها مجموع تكاليف الوكالة سواء للقروض أو للأموال الخاصة في أدنى حد لها . 

هذا حسب نظرية الوكالة ، أما حسب نظرية التوازن بوجود تكاليف الإفلاس، والوكالة وكذلك الضرائب، فيمكن تمثيل القيمة السوقية للمؤسسة في الشكل رقم (9).

يوضح الشكل رقم (9) فإن نسبة الاقتراض المثلى تكون عند النقطة X عندما تكون قيمة المؤسسة في حدها الأقصى وتكلفة الأموال في حدها الأدنى.