رابعاً : القوائم المالية في المصارف وفقا للمعيار المحاسبي الدولي (30):

1- قائمة المركز المالي (Balance Sheet): 

تعتبر قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية القائمة التي تبين المركز المالي في لحظة معينة، وتتضمن قيم الأصول والخصوم وحقوق الملكية، ومن المعروف أن عناصر قائمة المركز المالي تبوب في عدد من المجموعات كل منها يضم العناصر والمفردات المتجانسة.  

وبالتالي تُعرَف قائمة المركز المالي بأنها وسيلة إفصاح لإظهار الموارد الاقتصادية المتاحة للوحدة الاقتصادية والحقوق التي تقع على تلك الموارد الاقتصادية في لحظة زمنية معينة.

لقد قام المعيار المحاسبي الدولي رقم (30) بوضع القواعد الأساسية لتصوير قائمة المركز المالي في المصارف، بحيث يتم تبويب الأصول والخصوم في ميزانية المصرف وفقاً لطبيعتها وترتيبها حسب درجة السيولة، يوضح المعيار هذه النقطة بصورة أكثر تفصيلاً كما يلي :

أ- يوضح المعيار عملية الإفصاح عن تبويب الأصول والخصوم وفقاً لطبيعتها وترتيبها حسب درجة سيولتها، وحددها بشكل عام كما يلي:

1- الأصول : 

- النقدية والأرصدة لدى المصرف المركزي. 

- أذونات الخزانة والسندات القابلة لإعادة الخصم لدى المصرف المركزي.

ـ أوراق مالية حكومية وغيرها يتم الاحتفاظ بها بغرض الإتجار .  

- إيداعات سوق الأوراق المالية. 

- إيداعات سوق المال الأخرى.

- قروض وسلفيات للعملاء.

- استثمارات أوراق مالية بغرض الاحتفاظ . 

- أصول ثابتة و أصول أخرى.

2- الالتزامات :

- الأرصدة المستحقة للمصارف.

- الودائع الأخرى المستحقة لأسواق المال.

- المبالغ المستحقة للمودعين الآخرين.

- شهادات الإيداع.

- السندات والالتزامات الأخرى المؤيدة بصكوك.

- القروض طويلة الأجل.

- الأرصدة الأخرى المستحقة.

- المخصصات غير المتعلقة بأصول معينة. 

ويجب أن تتضمن قائمة المركز المالي الإفصاحات السابق الإشارة إليها بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح الأخرى الواردة في المعايير المحاسبية الأخرى. 

ب - إن عملية تبويب الأصول والخصوم تبعاً لطبيعتها لا تشكل مشكلة لكنها في الواقع قد تكون أكثر الطرق منطقية لعرض بنود الميزانية.  

ج- يمكن أن ننظر إلى عملية تسجيل الأصول حسب سيولتها على أنها مناظرة لعملية تسجيل الالتزامات حسب تواریخ استحقاقها ، حيث أن الاستحقاق يعد مقياساً للسيولة في حالة وجود التزامات. وكذلك يمكن تحليل أصول المصرف حسب درجة سيولتها بالبدء بالأصل الأكثر سيولة، يليه الأصل الأقل سيولة حسب درجة السيولة وهكذا.

د- لا يسمح بإجراء مقاصة بين الأصول والخصوم أو العكس إلا إذا كان هناك حق قانوني بإجراء هذه المقاصة.

كما يمكن إعداد قائمة المركز المالي من ثلاثة نماذج وفقاً للغرض الذي تُعَد من أجله كما يلي : 

النموذج الأول: مفصل لإدارة المصرف.

النموذج الثاني: أقل تفصيلاً ، ومحدد بنموذج معتمد سلفاً من قبل المصرف المركزي. لغرض المصرف المركزي.

النموذج الثالث: محدد أيضاً من قبل المصرف المركزي ولكن لغرض النشر في الصحف والدوريات الأخرى من جهة وللنشر في التقرير السنوي للمصرف الذي يوزع على المساهمين من جهة أخرى. 

يجدر الإشارة هنا إلى الحسابات النظامية (المتقابلة Contra Accounts) التي نشأت عن القيود المركزية لبعض أنشطة المصرف مثل (خطابات الضمان الاعتمادات المستندية والتعهدات.... إلخ). حيث تشكل جزءاً هاما من أعمال المصرف، وبالتالي يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية. 

بالرغم من أن أموال هذه الحسابات النظامية لا ترتب أي أصل للمصرف وفي الوقت نفسه لا تمثل أي التزام عاجل على المصرف، وبذلك ليس لها أثر يذكر على المركز المالي للمصرف في الأجل القصير، ولكن جرى العرف على أن تظهر هذه الحسابات النظامية بعد مجموع الميزانية العمومية لكل من الأصول والخصوم .

وبالتالي فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحسابات النظامية في القوائم المالية. ووفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (10)( الالتزامات الاحتمالية البنود والأحداث اللاحقة التاريخ الميزانية) ينبغي على المصرف الإفصاح عن الالتزامات والتعهدات و البنود التي لا تظهرها الميزانية. 

ويظهر المغزى من الإشارة إلى هذه الحسابات النظامية مع أنها حسابات متقابلة. في كونها من ناحية تظهر هذه البنود في جانب الأصول المحتملة (يمكن للمصرف أن يحصلها في تاريخ محدد في المستقبل نيابة عن العملاء) ومن ناحية أخرى ينظر إليها على أنها التزامات محتملة (ممكن عند تحصيلها في التاريخ المحدد في المستقبل سوف يُعاد سدادها للعميل الذي تم تحصيلها نيابة عنه).