المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23 / كانون الاول / 2014 م
صيغ المبالغة
18 / شباط / 2015 م
الجملة الإنشائية وأقسامها
26 / آذار / 2015 م
معاني صيغ الزيادة
17 / شباط / 2015 م
انواع التمور في العراق
27 / 5 / 2016
صفات المحقق
16 / 3 / 2016


العوامل الجغرافية والسلوك الاجرامي  
  
445   02:14 صباحاً   التاريخ: 29 / 6 / 2022
المؤلف : جمال ابراهيم الحيدري
الكتاب أو المصدر : علم الاجرام المعاصر
الجزء والصفحة : ص 213-220
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26 / 7 / 2022 247
التاريخ: 7 / 8 / 2022 117
التاريخ: 27 / 6 / 2022 418
التاريخ: 26 / 7 / 2022 252

يراد بالعوامل الجغرافية: مجموعة الظروف البيئية التي تسود في منطقة معينة، مثل حالة الطقس من حرارة وبرودة وكمية الأمطار ونوع ودرجة الرياح وطبيعة الارض والتربة(1). وقد اختلف الباحثون حول مدى تأثير الظروف الجغرافية المختلفة على الظاهرة الأجراميه، حيث يجمعون على أن هذا التأثير غير مباشر بالنسبة لطبيعة الأرض والتربة، فوجد اختلاف بين الاقاليم من حيث ما إذا كانت جبلية او صحراوية، سهلة منبسطة او بهاودیان، ومن حيث الغني والفقر، ومن حيث درجة كثافة السكان، كل هذا يؤثر على العوامل الاقتصادية والاجتماعية والحضارية وغيرها من العوامل التي تؤثر بدورها على ظاهرة الإجرام. وقد حظي المناخ بالنصيب الأكبر من اهتمام الباحثين حيث انصبت دراستاهم على بيان أثره على الظاهرة الأجرامية. ويقصد بالمناخ حالة الطقس من حرارة وبرودة وأمطار ورياح، وقد اكدت الاحصاءات الجنائية اختلاف ظاهرة الإجرام في شمال ايطاليا حيث يكون الطقس باردة، عن الإجرام في جنوبها حيث يسود الطقس الحار، وذات النتيجة انتهى اليها (جيري) بالنسبة لأقاليم فرنسا الشمالية والجنوبية، فقد لاحظ انه في خلال الفترة من عام (1825-1830) ان كل (100) جريمة من جرائم الاعتداء على الاشخاص يقابلها (1815) من جرائم الاعتداء على الأموال في شمال فرنسا، بينها في جنوب فرنسا كل (100) جريمة اعتداء على الأشخاص يقابلها (488) جريمة اعتداء على الأموال، واستخلص (جيري بناء على ذلك قانونا أطلق عليه (قانون الحرارة الإجرامي) والذي مفاده ان جرائم الاعتداء على الأشخاص تزداد نسبتها في المناطق الجنوبية أثناء الفصول الحارة، وأن جرائم الاعتداء على الأموال تغلب نسبتها في المناطق الشمالية وأثناء فصول السنة الباردة. وقد اكد صدق هذا القانون كل من كتیلیه، و فيري، وجاروفلو، ولاكاساني)(2)، والملاحظ في قانون الحرارة الإجرامي أنه يبين اختلاف الظاهرة الأجرامية بأختلاف المناخ في المكان الواحد، واختلافها بأختلاف المكان.

أولا: أثر تغير المناخ في الأقاليم المختلفة على الظاهرة الأجرامية: كشفت بعض الدراسات-حتى نهاية القرن التاسع عشر - في كل من فرنسا وإيطاليا- على أن جرائم الاعتداء على الأشخاص في الجنوب ضعف مثيلاتها في الشمال، وبالعكس فإن جرائم الاعتداء على الأموال في شمال فرنسا وإيطاليا ضعف مثيلاتها في الجنوب وذات النتيجة تم استنتاجها في جمهورية مصر العربية(3). ولكن منذ نهاية القرن التاسع عشر، فإن الدراسات حول اختلاف الظاهرة الأجرامية بإختلاف المكان في اوربا وأمريكا لم تؤكد النتائج السابقة.

ففي دراسة للاستاذ (ليوتيه) عن الظاهرة الاجرامية في فرنسا عام 1967 كشفت عن نتائج عكس النتائج السابقة تماما، حيث ذكر ان جرائم العنف كانت مركزة في محافظات الشمال وبنسبة أعلى من الجرائم ضد الأموال، كما وجد تقارب بين عدد جرائم السرقات في الجنوب والشال، وهذه النتائج تؤكد فشل (قانون الحرارة الإجرامي) حتى لقد قيل ان القانون الذي وضعه (جيري وكتيليه) لم يعد صالح الآن في الوقت الحاضر بسبب تطور كثافة السكان وحركتهم من اقليم لآخر (4). ان هذا التضارب في النتائج يثير الشك حول أثر المناخ على الظاهرة الأجرامية لأنه من الصعوبة بمكان القول بان المناخ هو العامل الوحيد لتمييز اجرام مناطق الشمال عن مناطق الجنوب، فالحقيقة أنه توجد عوامل اخرى وراء هذا التمييز، وعليه فإن تعدد أسباب التمييز بين منطقتين يؤدي إلى تعذر المقارنة بينها لتحديد أي من هذه الاسباب هو المسؤول عن اختلاف ظاهرة الإجرام بینها (5). ثانيا: أثر تغير المناخ في الاقليم الواحد على الظاهرة الأجرامية: أكدت الدراسات في فرنسا والولايات المتحدة الامريكية على تأثر الظاهرة الأجرامية بأرتفاع درجة الحرارة وانخفاضها، فتعاقب الفصول في الاقليم الواحد يؤثر في الظاهرة الأجرامية كما ونوعا(6). ففي فرنسا وضع (لاكاساني) تقويا خاصا للجريمة، فأعتمد توزیعة شهريا للجرائم التي ارتكبت من عام (1827- 1870) وقسم هذا التقويم إلى فصول، كل فصل يتضمن عدة شهور متقاربة في المدة ودرجات الحرارة، فشهور الربيع هي: شباط (فبراير)، آذار (مارس)، نیسان (إبريل) . وشهور الصيف: آيار (مايو)، حزيران (يونيو)، تموز (يوليو) . وشهور الخريف: آب (أغسطس)، أيلول (سبتمبر)، تشرين الأول (أكتوبر) . وشهور الشتاء: تشرين الثاني (نوفمبر)، كانون الأول (ديسمبر)، و كانون الثاني (يناير) . وإنتهی بعد توزيع الجرائم على الفصول المختلفة على اساس التحديد السابق، إلى أن هناك علاقة مباشرة بين الجرائم ضد الاشخاص من ناحية ودرجات الحرارة المرتفعة وطول نهار اليوم من ناحية أخرى، كما توجد علاقة مباشرة ايضا بين جرائم الاعتداء على الملكية من ناحية وانخفاض درجة الحرارة وطول ساعات الليل من ناحية أخرى.

فهذه النتائج التي توصل اليها (لاكاسانی) تأكدت صحتها بالنسبة للقارة الأوربية عن طريق الابحاث التي اجريت حديثة والتي قام بها (إتين دي جريف) فلقد اكد هذا العالم ان جرائم القتل والضرب تصل اقصى مداها في شهر حزيران (يونيو)، وان قتل الأولاد يحدث في شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) . وعلى العكس ففي فصل الشتاء تكثر السرقات وجرائم الاعتداء على الأموال، اما جرائم السكر فتصل إلى قمتها في فصل الصيف، وبصفة خاصة في شهري تموز (يوليو) و آب (أغسطس). وقد تدعمت هذه النتائج بالدراسات التي قام بها العلماء الأمريكيون كل من (كوهين، لفتنجول، دكستر) ولقد قام (دكستر) بدراسة (40000) حالة وصل في نهايتها إلى النتائج الآتية:

آ- أن للطقس تأثير على الحالة النفسية اكثر من الظروف الأخرى.

ب- أنه توجد علاقة بين الضغط الجوي والجرائم، فمع انخفاض هذا الضغط تزداد جرائم العنف.

ج- أنه توجد علاقة بين الرطوبة والجريمة، فحينها تزداد الرطوبة تقل جرائم العنف.

د- أن السرعة المعتدلة للرياح تقلل من جرائم الاعتداء المسلح.

هـ - أن الجو الممطر يقلل من جرائم العنف. كذلك استخلصت النتائج ذاتها من الاحصاءات التي قدمها المكتب الاتحادي للتحريات عن السنوات (1935- 1940) حيث تبين ان جرائم القتل تزداد في فصل الصيف وتقل في الشتاء، وان جرائم المال تبلغ ذروتها في فصل الشتاء وتهبط إلى أدنى مستوى لها في فصل الصيف (7). كما لوحظت نفس النتائج في مصر عن طريق الاحصاءات السنوية للأعوام (1963، 1964، 1967 ، 1968 ، 1970 ، 1971) (8). ثالثا: تفسير العلاقة بين المناخ والظاهرة الإجرامية : اختلف العلماء في تفسير العلاقة بين المناخ والظاهرة الإجرامية، فظهرت في هذا الصدد ثلاثة اتجاهات رئيسية: يتمثل الأول بالاتجاه الطبيعي، والثاني تبني التفسير الاجتماعي، أما الثالث فقد اوعز العلاقة إلى التغييرات الفسيولوجية والنفسية (9).

1- التفسير الطبيعي: يسلم انصار هذا الاتجاه بوجود علاقة مباشرة بين الظاهرة الإجرامية من جهة وبين درجات الحرارة ارتفاع وانخفاضه، وكذلك بين الليل والنهار طولا وقصرة من جهة أخرى، ولكنهم اختلفوا في بيان ذلك، فمنهم من يرى أن ارتفاع الحرارة يزيد من حيوية الإنسان ونشاطه فيجعله اكثر استعدادا للانفعال والاثارة، واشد رغبة في الجنس الآخر مما يترتب عليه زيادة جرائم العنف وجرائم الآداب. ويذهب (فيري) إلى انه بسبب ارتفاع الحرارة فإن الطاقة الحرارية التي ينتجها الجسم بسبب الغذاء تفيض عن حاجة الجسم، وهذا الفائض يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب الجرائم... اما العالم الالماني (فولدس) فيعتقد ان الحرارة تضعف قدرة الإنسان على المقاومة وبصفة خاصة مقاومة الدوافع الأخلاقية، فيندفع إلى ارتكاب الجرائم وعلى الاخص الجرائم المخلة بالأخلاق (10). ويفسر انصار هذا الاتجاه سبب ارتفاع نسبة جرائم الاعتداء على الأموال في فصل الشتاء بأنه يرجع إلى طول ليالي هذا الفصل من السنة ومن ثم طول الفترة التي يسود فيها الظلام والذي يعد من العوامل التي تسهل ارتكاب هذه الجرائم وبصفة خاصة السرقة. ولقد تعرض هذا الاتجاه لنقد شديد من عدة نواحي: فمن ناحية أولى: ليست دائما حيوية الإنسان بسبب ارتفاع درجة الحرارة دافعة إلى ارتكاب جرائم العنف، فهذه الجرائم ترتكب بوجود هذه الحيوية أو بدونها. ومن ناحية ثانية: فإن القول بان ارتفاع درجة الحرارة يسبب ضعفا في المقاومة يترتب عليه زيادة الدافع إلى ارتكاب كل انواع الجرائم، وليس جرائم العنف و جرائم الآداب فقط كما يذهب إلى ذلك انصار هذا الاتجاه. ومن ناحية ثالثة: أن واقع الاحصاءات الجنائية يكذب منطق هذا الاتجاه الذي يقضي بزيادة نسبة جرائم العنف والجرائم الاخلاقية في فصل الصيف. وذلك أن الجرائم الاخلاقية تبلغ ذروتها في فصل الربيع وتأخذ في الانخفاض في فصل الصيف. ومن ناحية رابعة: أن الربط بين طول ليالي الشتاء وازدياد نسبة جرائم الاعتداء على الأموال وبصفة خاصة جريمة السرقة، قد يصح بالنسبة لبعض انواع السرقات، ولا يستقيم مع البعض الآخر من السرقات، فضلا عن أن هذا لا يستقيم بتاتا مع باقي جرائم الأموال الاحتيال وخيانة الأمانة. وعلى اساس تلك الانتقادات يتضح فشل التفسير الطبيعي في تأثير المناخ على الظاهرة الإجرامية، وكان نصيبه من النجاح محدود للغاية بصدد جرائم العنف وبعض انواع السرقات.  

2- التفسير الاجتماعي: يعتقد أنصار هذا الاتجاه بوجود علاقة غير مباشرة بين الظاهرة الإجرامية وبين درجات الحرارة ارتفاعا وانخفاضا ففي فصل الصيف تزداد نسبة جرائم الاعتداء على الأشخاص، لأن فيه يحصل جانب كبير من الأفراد على إجازاتهم، ولأن ارتفاع درجات الحرارة يجبر الناس على الخروج من منازلهم إلى الأماكن العامة فتزداد فرص الاتصال بينهم، وما يتبع ذلك من توافر ظروف متزايدة لتضارب المصالح والرغبات، ومن ثم الاحتكاك والتشاجر، مما يؤدي إلى كثرة وقوع جرائم العنف، كما ان الشعور بالعطش يدفع الناس إلى كثرة تناول المشروبات ومنها المشروبات الكحولية. هذا مما يؤدي إلى تزايد حالات السكر وما بصاحبها من جرائم | وبصفة خاصة جرائم الاعتداء على الأشخاص.

أما في فصل الشتاء، فإن انخفاض درجة الحرارة والاحساس بالبرودة يؤدي إلى ازدياد احتياجات الناس إلى الغذاء والكساء والمسكن والدفء في هذا الفصل عن فصل الصيف، وأن اشباع هذه الحاجات يتطلب وفرة من المال قد لا تكون متحققة لدى بعض الناس، مما قد يدفعهم إلى ارتكاب جرائم الأموال.

يضاف إلى ذلك أن فصل الشتاء قد يكون بالنسبة لبعض المناطق، أو بالنسبة لبعض السلع فصل ركود اقتصادي، مما ينجم عنه زيادة نسبة البطالة، وقلة او انعدام الدخول لبعض الفئات، وقد يدفع هذا الوضع الاقتصادي لتلك الفئات إلى ارتكاب جرائم الاعتداء على الأموال لإشباع الحاجات الملحة والمتزايدة في فصل الشتاء.

ان هذا الاتجاه ينطوي على قدر من الصحة، ولكنه لا يقدم تفسير لبعض الجرائم مثل الجرائم المخلة بالأخلاق، لأن هذا النوع من الجرائم يكثر ارتكابه في فصل الربيع، فلا علاقة له بالحياة المنفتحة في الصيف أو المنغلقة في الشتاء.

3- التفسير العضوي والنفسي: يذهب انصار هذا الاتجاه إلى وجود علاقة غير مباشرة بين الظاهرة الإجرامية وبين تعاقب فصول السنة، فعدد الجرائم المخلة بالأخلاق يتغير بتغير الفصول ويبلغ اقصى مداه في فصل الربيع، والسبب في ذلك أن تتابع الفصول يقابله تغييرات دورية في وظائف أعضاء الجسم والنفس، وأن الغريزة الجنسية تبلغ ذروتها في فصل الربيع وتستمر حتى بداية فصل الصيف، ثم تعود تدريجيا إلى مستواها الطبيعي بعد ذلك، وهذا هو السر في ارتفاع عدد الجرائم الجنسية في فصل الربيع عنه في الفصول الأخرى.(1) ويؤخذ على هذا الاتجاه أنه اهتم بتفسير نوع واحد من الجرائم هو الجرائم المخلة بالأخلاق، مما يجعله قاصرة عن تفسير علاقة المناخ بالأنواع الأخرى من الجرائم. ونخلص من كل ما تقدم إلى القول بأن حقيقة العلاقة بين المناخ والظاهرة الإجرامية إنا يفسرها اجتماع جميع العوامل الطبيعية والاجتماعية والعضوية والنفسية، مع الأخذ بالحسبان درجة هذه العلاقة، وذلك أن تأثير المناخ على الظاهرة الإجرامية - كقاعدة عامة - تأثير غير مباشر، أي عن طريق وسيط، وهذا الوسيط قد يكون عاملا اجتماعيا أو عضويا أو نفسيا، بمعنى آخر ان العلاقة بين المناخ والظاهرة الإجرامية علاقة غير مباشرة، وقد تكون هذه العلاقة مباشرة في نطاق ضيق ومحدود بالنسبة لبعض جرائم الاعتداء على الأشخاص. حيث تصادف تقلبات المناخ اشخاصا يتأثرون بها بسبب تكوينهم العصبي الضعيف.

_____________

1- آن تاثیر الوسط الطبيعي لمنطقة معينة على نفسيات وسلوك الأفراد المقيمين عليها، أمر تنبه اليه فلاسفة اليونان و غيرهم، حيث نادوا بضرورة التوافق بين القوانين والظروف الطبيعية، وقد قال (هردر) ان تاریخ شعب من الشعوب ماهو الا الطبيعة الجغرافية لهذا الشعب في حركتها عبر العصور، وبذلك فإن اثر العوامل الجغرافية لايقتصر فقط على سلوك الأفراد، وانما يمتد لتكوين المجتمع فيؤثر على ثقافته وحضارته واقتصاده بل وعاداته وتقاليده ينظر: د. علي عبد القادر القهوجي - علمي الإجرام والعقاب - الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت. 1984 ، ص 82

2- د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق، ص83

3- د. علي عبد القادر القهوجي- المرجع السابق۔ ص84

4-leaute: opcit - p. 215/pinatel. opcit - p. 148، no. 66.                    

نقلا عن: د. علي عبد القادر القهوجي- المرجع السابق۔ ص84

5- د. عوض محمد عوض - مبادئ علم الإجرام مؤسسة الثقافة الجامعية - الإسكندرية 1980   ص246

6-pinatel: opcit.، p. 146، no. 65.

نقلا عن: د. علي عبد القادر القهوجي المرجع السابق. ص85

7-  د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق، ص89 .

8- د. مامون محمد سلامه اصول علم الإجرام والعقاب۔ دار الفكر العربي- القاهرة 1971 ، ص239/د. حسن المرصفاوي - الإجرام والعقاب في مصر - منشأة المعارف - الاسكندرية  ، ص86/د. عوض محمد مرجع سابق، ص248

9- في تفصيل ذلك ينظر: د. يسر انور على وأمال عبد الرحيم عثمان - علم الإجرام والعقاب - دار النهضة العربية – القاهرة 1980 -  - ص 231/د. فوزيه عبد الستار - مبادئ علم الإجرام و علم العقاب - دار النهضة العربية القاهرة – 1978 ص147/د. عوض محمد عوض المرجع السابق ص248 .

10- د. علي عبد القادر القهوجي - علمي الإجرام والعقاب - الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت. 1984 ، ص (87- 88)

11- د. علي عبد القادر القهوجي - علمي الإجرام والعقاب - الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت. 1984 ، ص 90

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العسكرية المقدسة تعلن عن مشاركة أكثر من 600 موكب خدمي وعزائي خلال زيارة استشهاد الامام الحسن...
السيّد الصافي يُكرّمُ أحدَ الطلبة المتفوّقين في الصفّ السادس العلميّ
جامعة العميد تعلن الحدودُ الدُّنيا للقبول في كلّياتها
وكيلُ المرجعية الدينية العليا في سوريا يشيد بمُنجَز صناعة شبّاك مرقد السيّدة زينب (عليها السلام)