يعتبر المعبد في العراق القديم بمثابة مؤسسة دينية و اقتصادية وتعليمية هامة ، حيث استحوذ على كل أراضي دولة المدينة باعتبارها أملاك الإله خصوصا في عصر فجر السلالات ، كما كان يشرف كهنته على الأعمال الزراعية بتوزيع الوسائل اللازمة من بذور ومحاريث وحيوانات ، وتقديم القروض وافتداء الأسرى (1) وقسمت أراضي المعبد إلى ثلاثة أقسام :

- أراضي تسمى ( نغ – أن - تا ) ويحتفظ بها لغرض صيانة المعبد .

- أراضي تسم ى ( غا ن-كور) ، وهي قطع صغيرة توزع على الأفراد العاملين في الأراضي المخصصة لصيانة المعبد ، وهذه الأراضي غير قابلة للتوريث ولا تبديل .

- أراضي تسمى ( غان – أورو –لال ) و هي التي تعطى إلى الأشخاص لقاء حصة  من الغلة وليس من حق هؤلاء بيعها مطلقا (2) غير أن أملاك المعابد قد تقلصت كثيرا في عهد أسرة أور الثالثة بعد أن حسم صراع السلطتين الكهنوتية و المدنية لصالح السلطة الأخيرة الممثلة في الملك ( 3) ، وزادت سيطرة

القصر على أملاك المعابد في العصر البابلي القديم ، و مع ذلك وردت مواد من شريعة حمورابي تحمي أملاك المعبد مثلما تحمي أملاك القصر منها المادة السادسة :

" لو سرق رجل حاجة من أملاك إله أو قصر يدان الرجل ويحكم عليه بالموت ، كما يقتل  أيضا كل من أخذ شيئا مسروقا من يده" (4)

_______________

1- هنري فرانكفورت ،فجر الحضارة في الشرق الادنى ، تر: ميخائيل خوري ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 1959ص 73،  شباحي مسعود ، الديانة القديمة في كل من مصر وبلاد الرافدين ، إشراف محمد الصغير غانم ، قسم التاريخ ، جامعة منشوري ، قسنطينة ، 2000، ص 139 – 178

2-  خليل إبراهيم الخالد ، مهدي محمد الأزدي ، تاريخ أحكام الأراضي في العراق ، دار الرشيد للنشر ، بغداد 1980 ، ص 22.

3-  هورست كلينكل ، حمورابي وعصره ، تر: وحيد خياطة، ط 1، دار المنارة ، دمشق،1990 ، ص 137.

4-  ألبريشت جونز وآخرون ، شريعة حمورابي وأصل التشريع في العراق القديم ، تر: أسامة سراس، ط 3 ، دار علاء الدين ، دمشق ، 2003 ، ص 100