- مشكلة الحدود الليبية التشادية:

لقد ارتبطت تشاد على مر العصور بمراكز السيطرة والنفوذ فى ليبيا، فالقسم الأوسط من تشاد الذى يضم المراكز الرئيسية فى تشاد يضم نحو نصف مليون من السكان ذوى الأصل العربي، وهؤلاء يشكلون نحو ١٢ من سكان تشاد.

وترجع المشكلة الحدودية بين ليبيا وتشاد إلى هذا القطاع (واحة أوزو) الذى تبلغ مساحته نحو ١١٤ ألف كم٢ إلى بداية القرن العشرين عندما احتلت فرنسا تشاد عقب الحرب العالمية الأولى. فقد تنازلت عن واحة أوزو لإيطاليا التى كانت تحتل ليبيا وقتها وذلك بموجب معاهدة «لافال يوسولينى» التى سميت رسميا «معاهدة روما لتنظيم المصالح الفرنسية والإيطالية فى أفريقيا» فى ٧ يناير عام ١٩٣٥ فقد نصت هذه المعاهدة على تنازل فرنسا لإيطاليا عن واحة أوزو.

وبعد الحرب العالية الأولى تنازلت إيطاليا عن جميع حقوقها وامتيازاتها فى أفريقيا، وبذلك لم يعد لها حق مناقشة حدود مستعمراتها السابقة ومنها ليبيا.

وفى عام ١٩٥٠ أصدرت الأمم المتحدة قرارها رقم ١٩٢ الذى نص على أن تحديد حدود ليبيا باعتبارها من المستعمرات الإيطالية يتم من خلال المفاوضات بين ليبيا وبين فرنسا التى تسيطر على تشاد. وبناء على ذلك فقد تم توقيع معاهدة صداقة وحسن جوار بين فرنسا وليبيا فى عام ١٩٥٥ جاء فيها «أن الحدود التى تفصل ليبيا عن تشاد هى المنصوص عليها وقت استقلال المملكة الليبية»، وبذلك وضع قطاع أوزو داخل تشاد.

ولكن ليبيا لم تقتنع بذلك وظلت تطالب بهذا القطاع حيث الروابط التاريخية والدينية والعرقية التى تربط بينه وبين سكان جنوب ليبيا، فهم يعدونه جزءا من ليبيا حتى قبل أن تتنازل عنه فرنسا لإيطاليا.

فقبل الاستعمار الفرنسي لتشاد كانت هناك علاقات تجارية بين ليبيا وتشاد كما كان السنوسيون قد تمركزوا فى المناطق الشمالية من تشاد وأخذوا يمارسون نشاطهم السياسي والديني، كما احتكروا النشاط التجاري بين تشاد ودول البحر المتوسط، وانضم إليهم أولاد سليمان والعديد من قبائل العرب والتوبو والجرعان والزغاوة، وجميعهم ساهموا فى مقاومة الاحتلال الفرنسي حتى نوفمبر عام ١٩١٣ عندما سقطت المنطقة التابعة لهم فى أيدى الفرنسيين.

وقد مرت العلاقات الليبية التشادية منذ ذلك الحين بالعديد من التطورات التى تحولت إلى مشكلة ذات أبعاد متعددة حيث تمسكت ليبيا بأحقيتها فى قطاع أوزو وتجلى ذلك بدخول قواتها العسكرية إلى القطاع فى عام ١٩٧٣ وأعلنت ضمه إلى ليبيا .

ونتيجة للضغوط الدولية والإقليمية، وبعد العديد من جهود الوساطة وتدخل منظمة الوحدة الأفريقية، فقد تمكن الطرفان (ليبيا وتشاد) من إقرار اتفاق فى أغسطس عام ١٩٨٩ بالجزائر يقضى بحل خلافاتهما بالطرق الودية وعلى أن يطرح الخلاف على محكمة العدل الدولية فى حالة تعذر الوصول إلى حل بالطرق السلمية.

وقد وافق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق، ولكن وجهات النظر اختلفت بين كل منهما، وبذلك تعثرت جهود الوساطة وتبودلت الاتهامات إلى أن اجتمعت اللجنة مرة أخرى فى مارس عام ١٩٩٠ فى ليبرفيل عاصمة الجابون انتهت إلى تشكيل لجنة فرعية لتخطيط الحدود فى قطاع أوزو، ولكن هذه الاجتماعات واللجان لم تسفر عن اتفاق يرضى الطرفين، ولذلك لم يعد هناك من حل سوى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وهو ما انتهى إليه اجتماع قمة ليبية تشاديه فى أغسطس عام ١٩٩٠.

ومع سقوط نظام الرئيس حسين حبرى فى ديسمبر ١٩٩٠ تحسنت العلاقات بين الدولتين بعض الشيء، ولكن مشكلة قطاع أوزو ما زالت دون حل نتيجة لما تعانيه ليبيا من ضغوط ترتبت على قضية لوكربي والحصار الذى فرض على ليبيا، الأمر الذى شغلها عن هذه المشكلة.