الخيار الأول : انتزاع القوّة المالية للإمام علىّ ( عليه السّلام )

ولقد وجد الحزب الحاكم نفسه في موقف حرج جدا ، لأنّ أطراف الدولة الإسلامية التي تجبى منها الأموال لا تخضع للحكم الجديد إلّا إذا استقرت دعائمه في العاصمة ( مدينة الرّسول ( صلّى اللّه عليه واله ) ) والمدينة بعد لم تخضع له خضوعا إجماعيا ، فمثلا إن كان أبو سفيان أو غيره قد باع صوته للحكومة فمن الممكن أن يفسخ المعاملة إذا عرض عليه شخص آخر ثمنا أكثر منها ربحا ، وهذا ما كان يستطيع علي ( عليه السّلام ) أن يقوم به في كل حين ، فيجب والحالة هذه أن تنتزع من عليّ ( عليه السّلام ) - الذي لم يكن مستعدّا للمقابلة في تلك الساعة - الأموال التي صارت مصدرا من مصادر الخطر على مصالح الحزب الحاكم ليضمن بقاء الأنصار على نصرتهم ، وعدم قدرة المعارضين على إنشاء حزب من أصحاب المطامع والأهواء يومذاك .

ولا يجوز أن نستبعد هذا التقدير لسياسة الفئة المسيطرة ما دام منطبقا على طبيعة السياسة التي لا بدّ من انتهاجها ، وما دمنا نعلم أنّ الصدّيق اشترى صوت الحزب الأموي بالمال وبالجاه أيضا ، إذ ولّى ابن أبي سفيان ، فقد جاء أنّ أبا بكر لمّا أستخلف قال أبو سفيان : ما لنا ، ولأبي فصيل إنّما هي بنو عبد مناف ، فقيل له : إنّه قد ولّى ابنك ، قال : وصلته رحم[1].

الخيار الثاني : مواجهة معارضة الإمام ( عليه السّلام )

تردّد الحزب الحاكم في معالجة العنصر الثاني في قوة المعارضة بين أمرين :

1 - أن لا يقرّ للقرابة بشأن في الموضوع ، ومعنى هذا أنّه ينزع عن خلافة أبي بكر ثوبها الشرعي الذي ألبسها إيّاه يوم السقيفة .

2 - أن يناقض نفسه فيظلّ ثابتا على مبادئه التي أعلنها في السقيفة ولا يرى حقا للهاشميّين ولا امتياز لهم في مقاييس الرجال ، أو يراه لهم ولكن في غير ذلك الظرف الذي يكون معنى المعارضة فيه مقابلة حكم قائم ووضع تعاقد عليه الناس ، وعندها فلا أحد ينصرهم .

واختارت الفئة المسيطرة أن تثبت على آرائها التي روّجتها في مؤتمر الأنصار ، وتعترض على المعارضين بأنّ مخالفتهم بعد بيعة الناس للخليفة ليست إلّا إحداثا للفتنة المحرّمة في الإسلام[2].